اخلال در گذرگاه‌ها سناریوی بازدارندگی دریایی ایران در جنگ چندوجهی با غرب و صهیونیسم 🖌دکتر سید یاسر جبرائیلی چکیده: این نوشتار به بررسی راهبرد اخلال هدفمند در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار در جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی آن می‌پردازد. این دو گذرگاه دریایی از اهمیت ژئوپلیتیکی بی‌بدیلی برخوردارند و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی انرژی و کالا از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد. هرگونه اختلال—حتی کوتاه‌مدت—در تردد این مسیرها می‌تواند بازارهای جهانی را با شوک شدید مواجه سازد و اثرات اقتصادی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی برجای بگذارد. راهبرد پیشنهادی بر استفاده از قابلیت‌های ایران در جنگ دریایی نامتقارن استوار است. این شامل مین‌گذاری دریایی، حملات پهپادی و موشکی به نفتکش‌ها، توقیف هدفمند کشتی‌های دشمن، تهدیدات نرم مانند رزمایش‌های نظامی، و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای هم‌پیمان در منطقه می‌شود. اجرای این اقدامات می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت نفت (تا بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه)، تشدید تورم در کشورهای غربی، اختلال در زنجیره تأمین کالا، و در نهایت اعمال فشار روانی و اقتصادی بر دولت‌ها و مردم این کشورها گردد. با این حال، این راهبرد بدون آمادگی داخلی می‌تواند تبعات منفی جدی برای اقتصاد ایران نیز در پی داشته باشد. افزایش قیمت جهانی انرژی، به‌واسطه وابستگی نظام قیمت‌گذاری داخلی به نرخ‌های دلاری بین‌المللی، می‌تواند به تورم داخلی دامن بزند. برای مقابله با این تهدید، پیشنهاد می‌شود فرمول‌های قیمت‌گذاری محصولات نفتی و پتروشیمی از نرخ‌های جهانی مستقل شده و به‌صورت ثابت و ریالی تعریف شود. همچنین، لازم است زیرساخت‌های صادراتی خارج از تنگه هرمز، نظیر خط لوله گوره–جاسک و مسیرهای سواپ نفتی، توسعه یافته و مسیرهای وارداتی از بنادری مانند چابهار یا کشورهای دوست در جنوب و شرق کشور تقویت گردد. ایجاد توافق‌های اضطراری با کشورهای همسو مانند چین، روسیه، عمان و دیگر همسایگان برای تداوم تجارت در شرایط بحران، از دیگر الزامات اجرای موفق این سناریو است. در نهایت، تأکید می‌شود که راهبرد اخلال باید به‌صورت مرحله‌بندی‌شده و انعطاف‌پذیر طراحی گردد تا بتوان آن را متناسب با تغییرات میدانی و تحولات سیاسی تنظیم کرد. بهره‌گیری حساب‌شده از این ظرفیت راهبردی، در صورت فراهم‌بودن پیش‌نیازهای اقتصادی، لجستیکی و دیپلماتیک، می‌تواند به تغییری جدی در موازنه جنگ اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در سطح بین‌المللی منجر شود. 📝متن کامل را در سایت حکمران مطالعه بفرمائید: https://hokmran.com/post/4207/ @syjebraily

بازنشر| یک پیشنهاد به سران غرب: خدمات رایگان ترابری هوایی - و البته دریایی- برای بازگشت صهیونیست‌ها به کشورهای خودشان فراهم کنید. @syjebraily

رژیم اردن باید مجازات شود. هم از بابت تنبیه به جرم خیانت، هم از بابت مایه عبرت شدن، و هم از بابت ارسال این هشدار که ایران با خائنین تعارف ندارد. تنی چند از موشک‌هایی که عازم سرزمین‌های اشغالی هستند، می‌توانند سر خر را کج کرده و اندکی زودتر به زمین اصابت کنند. @syjebraily

🔺️ از جنگ برق‌آسا به جنگ فرسایشی چه کسی بازنده است؟ ➕️ @Yaminpour

همان‌طور که در جنگ نظامی، اولویت، پاکسازی عوامل نفوذی و وابستگان دشمن است، در جنگ اقتصادی هم باید وابستگان فکری و علمیِ دشمن را از مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کنار بزنیم. این‌ها مهره‌های خاموشِ جنگ، تحریم و بحران‌سازی‌اند. #اقتصاد_جنگ @sadid_political

🔴تنگه هرمز مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان (بریده یادداشت) https://hokmran.com/post/4207/ 🔸تنگه هرمز مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان است. روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (معادل نزدیک به ۳۰ درصد تجارت جهانی نفت) از این تنگه عبور می‌کند. این میزان تقریباً برابر با ۲۰درصد مصرف روزانه نفت در جهان است. بیش از ۷۰درصد نفت عبوری از هرمز راهی بازارهای آسیایی (چین، هند، ژاپن و غیره) می‌شود. 🔹 علاوه بر نفت، تمامی صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) قطر و امارات – معادل ۲۰درصد تجارت جهانی– نیز از هرمز عبور می‌کند. در واقع هیچ مسیر جایگزینی برای رساندن این حجم عظیم گاز به بازار وجود ندارد. این ارقام نشان می‌دهد که هرگونه اختلال حتی کوتاه‌مدت در تردد هرمز، اثری فوری و قابل‌توجه بر بازارهای نفت و گاز جهان خواهد داشت. 🔷لازم به ذکر است که تنها حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت خطوط لوله (از عربستان و امارات) برای دور زدن تنگه هرمز وجود دارد. بنابراین، بخش اعظم عرضه نفت منطقه در صورت انسداد هرمز موقتاً از دسترس بازار خارج می‌شود. ✍سید یاسر جبرائیلی #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

🔴پیامدهای کوتاه‌مدت اخلال ترانزیتی بر اقتصاد کشورهای غربی(بریده یادداشت) https://hokmran.com/post/4207 🔷بلافاصله پس از بروز تنش و تهدید به انسداد تنگه‌های هرمز و باب المندب، بازارهای نفت واکنش نشان خواهند داد. تجربه نشان داده است حتی احتمال مختل‌شدن هرمز می‌تواند قیمت نفت را به سرعت به سطوح سه‌رقمی برساند. 🔶 برآورد کارشناسان جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد در سناریوی بسته‌شدن کامل هرمز، قیمت نفت ممکن است به ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه جهش کند. در شرایط اخیر نیز صرف حملات لفظی و تنش‌های محدود موجب جهش مقطعی ۱۰–۱۵ درصدی بهای نفت شده است. افزایش قیمت انرژی یک شوک تورمی فوری برای اقتصادهای مصرف‌کننده محسوب می‌شود. 🔸طبق تحلیل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هر ۱۵٪ افزایش در قیمت نفت می‌تواند حدود ۰٫۷ واحد درصد نرخ تورم را در اقتصادهای پیشرفته بالا ببرد. بنابراین جهش شدیدتر (مثلاً دوبرابری قیمت نفت) اثر فزاینده‌تری بر تورم خواهد داشت. 🔹 این امر در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی هم‌اکنون نیز با تورم بالا دست‌به‌گریبان بوده و امید به کاهش آن داشتند. 🔻 شوک نفتی جدید نه‌تنها روند کاهش تورم را معکوس می‌کند بلکه ریسک رکود تورمی (تورم همراه با رکود) را تقویت خواهد کرد. هزینه تولید صنایع بالا می‌رود، قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های اروپا و آمریکا جهش می‌کند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. 🔺در ایالات متحده به عنوان نمونه، بنزین ارزان یکی از عوامل اصلی مهار تورم در ماه‌های اخیر بوده و هرگونه افزایش پایدار قیمت انرژی مستقیماً به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. افزایش تورم همچنین فشار بر نرخ بهره را افزایش داده و بازارهای سهام را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد. 🔸 افت شاخص‌های بورس در روزهای تنش (نظیر کاهش حدود یک درصدی S&P500 همزمان با جهش نفت) نشان‌دهنده همین ارتباط است. مجموع این عوامل، فضای اقتصادی غرب را از «فرود نرم» مدنظر سیاست‌گذاران به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد ✍سید یاسر جبرائیلی #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

🟠اثرات بستن تنگه هرمز بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس(بریده یادداشت) https://hokmran.com/post/4207 🔻در صورت بستن تنگه هرمز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در کوتاه‌مدت با پیامدهای دوگانه‌ای مواجه می‌شوند. از یک سو، قیمت بالاتر نفت می‌تواند درآمد صادراتی آنان را (در صورت امکان تداوم صادرات) افزایش دهد و کسری بودجه‌شان را جبران کند. اما از سوی دیگر، انسداد هرمز مستقیماً جلوی بخش عمده صادرات نفت این کشورها را می‌گیرد. 🔺 عربستان، امارات، کویت و عراق برای صدور نفت تقریبا به‌طور کامل وابسته به تنگه هرمز هستند. هرچند عربستان و امارات روی‌هم‌رفته حدود ۶٫۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت خط لوله به دریای سرخ و دریای عمان ایجاد کرده‌اند، این مقدار کمتر از نیمی از صادرات روزانه جمعی آن‌هاست؛ لذا بخش زیادی از تولید نفت کشورهای عربی نمی‌تواند به بازار برسد و درآمدشان کاهش می‌یابد. 🔸 افزون بر آن، افزایش قیمت جهانی غذا و کالا (به‌دلیل رشد هزینه حمل‌ونقل) می‌تواند تراز تجاری کشورهای عربی واردکننده را تضعیف کند. به عنوان نمونه، مصر که واردکننده خالص انرژی است و بر عایدی کانال سوئز اتکا دارد، با افزایش هزینه انرژی و احتمال کاهش درآمد ترانزیتی سوئز (به‌دلیل ناامن‌شدن دریای سرخ) آسیب می‌بیند. اقتصادهای عربی کوچکتر مانند اردن نیز با موج تورمی وارداتی مواجه خواهند شد. 🔹همچنین قیمت بالای نفت می‌تواند در کشورهایی مانند عربستان و امارات موجب رشد تورم داخلی گردد زیرا هزینه سوخت و برق در داخل (با اینکه یارانه‌ای است) نهایتاً افزایش می‌یابد یا باید توسط دولت‌ها جبران شود. در مجموع، شوک نفتی و اختلال تجاری ناشی از اخلال در تنگه‌ها، هم‌پیمانان عربِ غرب را تحت فشار اقتصادی مضاعف قرار می‌دهد به نحوی که ممکن است برای کاستن از تنش، دست به رایزنی و اعمال نفوذ بر حامیان خود بزنند. ✍سید یاسر جبرائیلی #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

A Case for Peace Through Proliferation Seyed Yasser Jebraily For over two decades, Iran has subscribed to the logic of nuclear restraint. As a signatory to NPT, Iran has consistently emphasized the peaceful nature of its nuclear program and submitted to extensive inspections and international oversight. However, despite Iran’s adherence to its non-proliferation commitments, it has remained the target of repeated Israeli acts of aggression- backed by the United States. Iran’s non-nuclear status has not shielded it from the use of force; instead, it has arguably emboldened adversaries by signaling a lack of ultimate deterrent capability. Iran’s adherence to non-proliferation has been premised on the belief that international norms and institutions would act as stabilizers. However, the assumption that rules, regimes, and legal commitments constrain state behavior has proven increasingly untenable in an international system where power dynamics often override legal obligations, and where enforcement tends to be selective and politically driven. In an international system without a central authority to enforce norms or punish violators, security becomes a self-help enterprise—each state must depend on its own capabilities to deter threats. Classical deterrence theory rests on a simple premise: the threat of unacceptable retaliation can prevent aggression. This logic has been successfully employed by other actors. By contrast, Iran’s strategic restraint has been met not with security assurances but with military pressure and economic sanctions. A shift in Iran’s strategic calculus -from non-proliferation to calculated nuclear latency or even weaponization- would not be an irrational escalation but a rational response to structural insecurity. Peace through proliferation is not a celebration of armament; it is a recognition that, under certain conditions, credible deterrence is the only guarantor of sovereignty. Such a shift would entail: 1- Developing the infrastructure and delivery systems necessary for second-strike capability. 2- Establishing a clear declaratory policy that emphasizes the defensive nature of any future nuclear posture. 3- Engaging in controlled opacity, whereby ambiguity itself serves as a stabilizing force. Critics will warn of regional arms races and diplomatic fallout. Yet the proliferation already exists in practice, if not in law. The region is not non-nuclear; it is selectively nuclear. Iran has consistently argued that nuclear weapons are immoral, a position deeply rooted in Islamic ethics and formally endorsed through the religious edict (fatwa) of the Supreme Leader. However, Islamic jurisprudence does not treat all rulings as immutable in the face of changing realities. If, in the current strategic environment, the absence of a credible nuclear deterrent places millions of lives at the mercy of a belligerent and unrestrained entity like Israel, then the jurisprudential framework allows for a conditional shift. Under these exceptional conditions, the prohibition may be suspended temporarily. This would not represent a rejection of moral or religious principles, but a jurisprudentially sound response to an existential necessity. In this light, the strategy of peace through proliferation is a rational recalibration of national defense within both the strategic and religious frameworks. Iran’s experiment with non-proliferation has failed to produce security or respect. The international system has punished its restraint while rewarding others’ defiance. It is time to rethink the foundations of national defense strategy. Only when Iran possesses the means to inflict unacceptable costs on its adversaries will those adversaries be compelled to negotiate seriously, de-escalate hostilities, and accept regional pluralism. In an unforgiving world governed by power, peace is not given—it is secured.

صلح از طریق اشاعه: بازاندیشی در راهبرد دفاعی ایران سید یاسر جبرائیلی بیش از دو دهه است که ایران به قاعده خویشتنداری هسته‌ای پایبند مانده است. به‌عنوان یکی از امضاکنندگان معاهده NPT، ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و آن را در معرض نظارت‌های بی‌سابقه بین‌المللی قرار داده است. اما حاصل این پایبندی چه بوده است؟ نه کاهش تهدید، نه احترام جهانی، و نه امنیت پایدار. در عوض، ایران بارها هدف اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است؛ اقداماتی که با حمایت و مشارکت مستقیم آمریکا انجام شده‌اند. این حقیقت تلخ گویای آن است که پایبندی ایران به اصل عدم اشاعه، نتوانسته در برابر تهدید نظامی سپر مؤثری ایجاد کند. چه‌بسا همین خویشتنداری، دشمنان را به جسارت بیشتر سوق داده، زیرا از نبود یک بازدارندگی قاطع اطمینان یافته‌اند. راهبرد ایران بر این فرض استوار بوده که ساختارها و نهادهای بین‌المللی، نظم و ثبات ایجاد می‌کنند و قواعد حقوقی می‌توانند رفتار دولت‌ها را مقید سازند. اما تجربه دو دهه گذشته نشان داده که در جهانی که توازن قوا جایگزین توازن حقوق شده، پایبندی به قانون به‌تنهایی امنیت‌آفرین نیست. در فقدان یک اقتدار مرکزی که ناظم نظم جهانی باشد، امنیت به پروژه‌ای کاملاً درون‌زاد و خوداتکا تبدیل می‌شود؛ جایی که هر دولت ناچار است بر ظرفیت‌های ملی خود برای بازدارندگی تکیه کند. در این چارچوب، نظریه کلاسیک بازدارندگی معنا می‌یابد: تهدید به پاسخ تلافی‌جویانه و ویرانگر، مهاجم را از اقدام بازمی‌دارد. این منطق در مورد سایر قدرت‌ها به‌خوبی کار کرده است، اما ایران که تا کنون راهبرد خویشتنداری را برگزیده، نه تنها از تضمین امنیتی برخوردار نشده، بلکه همواره تحت فشارهای نظامی و تحریم بوده است. از این منظر، یک بازنگری اساسی در راهبرد دفاعی ایران نه تنها قابل درک، بلکه ضروری است. حرکت از موضع «عدم اشاعه مطلق» به سوی «ظرفیت هسته‌ای محاسبه‌شده» یا حتی «بازدارندگی تسلیحاتی محدود»، نه اقدام به تنش‌آفرینی، بلکه پاسخی عقلانی به ناامنی ساختاری و موازنه مختل شده قدرت در منطقه است. هدف از این تغییر نه تسلیح کور، بلکه ایجاد یک بازدارندگی معتبر و قابل باور است که بتواند معادله تهدید را برهم بزند. چنین تغییری، مستلزم طراحی و اجرای مؤلفه‌هایی مشخص و هدفمند خواهد بود: ۱- توسعه زیرساخت‌های لازم برای توان پاسخ دوم (Second-Strike Capability)، به‌گونه‌ای که هر حمله‌ای، حتی در بدترین سناریو، با پاسخ ویرانگری همراه باشد. ۲- تعریف یک دکترین شفاف اعلامی که ماهیت صرفاً دفاعیِ این بازدارندگی را روشن کند و فضای سوءتفاهم را از میان بردارد. ۳- اتخاذ سیاست «ابهام کنترل‌شده» که در آن، عدم‌قطعیت نسبت به ظرفیت و قصد، به‌عنوان ابزاری برای مهار تهدید عمل کند. منتقدان بی‌تردید از آغاز مسابقه تسلیحاتی و پیامدهای سیاسی آن هشدار خواهند داد. اما واقعیت این است که «اشاعه گزینشی» پیشاپیش در منطقه جریان دارد. خاورمیانه، منطقه‌ای غیرهسته‌ای نیست؛ بلکه منطقه‌ای است که در آن، برخی بازیگران به‌صورت پنهان یا آشکار از بازدارندگی هسته‌ای برخوردارند و درعین‌حال از امتیاز عدم پاسخ‌گویی نیز بهره‌مندند. ایران همواره موضع خود را در قبال سلاح هسته‌ای، مبتنی بر آموزه‌های اخلاقی و فقهی اسلام اعلام کرده و در قالب فتوای مقام معظم رهبری، آن را غیرشرعی دانسته است. با این حال، فقه اسلامی به‌مثابه نظامی پویا و واقع‌گرا، در برابر تهدیدات وجودی انعطاف دارد. در شرایطی که فقدان بازدارندگی هسته‌ای می‌تواند جان میلیون‌ها انسان را در معرض تهدید یک رژیم توسعه‌طلب و بی‌مهار چون اسرائیل قرار دهد، فقه اسلامی امکان تغییر حکم را، به‌صورت موقت و اضطراری، پیش‌بینی کرده است. در این منظر، بازاندیشی در راهبرد دفاعی ایران نه‌تنها با الزامات امنیت ملی هماهنگ است، بلکه با موازین دینی نیز قابل تطبیق است. چنین چرخشی نه یک عقب‌نشینی از اصول اخلاقی، بلکه پاسخی فقهی به ضرورتی تاریخی و وجودی است. رویکرد عدم اشاعه از جانب ایران، آزمونی بود که امید داشت احترام و امنیت به همراه آورد؛ اما در عمل، هزینه‌های فزاینده و بی‌فایده را به بار آورد. نظام آنارشیک بین‌الملل، خویشتنداری را تنبیه کرد و قانون‌شکنی را پاداش داد. اکنون زمان آن فرا رسیده که در بنیان‌های راهبرد دفاعی ایران بازنگری شود. صلح، در جهانی آشفته و بی‌رحم، محصول موازنه وحشت است، نه خوش‌خیالی دیپلماتیک. تنها زمانی که ایران بتواند هزینه حمله را برای مهاجم غیرقابل‌تحمل سازد، طرف مقابل حاضر به گفت‌وگو، کاهش تنش و پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی خواهد شد. در جهانی که قدرت، زبان غالب آن است، صلح هدیه داده نمی‌شود؛ صلح را باید ساخت، و گاه، حفظ آن مستلزم بازدارندگی است. @syjebraily

‏چند توصیه سیاستی درباره بستن تنگه هرمز ۱- دلارزدایی و تثبیت قیمت‌ها در داخل: پیش از آغاز هرگونه اخلال، دولت سازوکار تعیین قیمت محصولات پالایشی و پتروشیمی را از نرخ دلار و قیمت جهانی مستقل کند. مرجع قیمت‌گذاری داخلی باید از نشریات بین‌المللی (پلتس) تغییر یابد و مکانیزمی ملی جایگزین آن شود (مثلاً فرمولی مبتنی بر هزینه ریالی تولید و سود معقول). این گام برای مهار فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت جهانی ضروری است. در غیر این صورت، ایران اولین متضرر جهش قیمت جهانی نفت خواهد بود. مستحضرید که جهانی‌سازی قیمت‌ها نه‌تنها ایران را از مزیت منابع ملی محروم کرده، بلکه ما را از مزیت‌های ژئوپلتیک نیز محروم ساخته است. ۲- توسعه مسیرهای جایگزین صادرات نفت و گاز: تکمیل و ارتقای پروژه خط لوله گوره-جاسک با ظرفیت کامل (حداقل ۱ میلیون بشکه در روز) به‌عنوان شریان حیاتی صادرات خارج از تنگه هرمز در اولویت قرار گیرد. علاوه بر آن، پیگیری پروژه‌های انتقال نفت از طریق خاک کشورهای همسایه (مانند شبکه سواپ با روسیه) با جدیت دنبال شود تا در میان‌مدت وابستگی به هرمز کاهش یابد. به طور خلاصه، تهران باید ظرفیتی ایجاد کند که بتواند حتی با بسته بودن تنگه‌ها، بخش قابل توجهی از صادرات انرژی خود را تداوم بخشد. ۳- صیانت از واردات و تجارت ضروری: ستاد ویژه تامین تجارت در شرایط بحران تشکیل شود تا سناریوهای محتمل را شبیه‌سازی و نیازهای کشور در دوران اخلال را فهرست کند. اقداماتی نظیر انتقال سهم بیشتری از واردات به بندر چابهار، عقد قرارداد با کشورهای منطقه برای استفاده از بنادرشان و افزایش ناوگان باری تحت پرچم ایران باید تسریع شود. هدف آن است که در زمان بحران، وقفه‌ای در تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات رخ ندهد. ۴- اجرای حساب‌شده راهبرد اخلال (مرحله‌بندی و انعطاف‌پذیری): اخلال در تنگه‌ها می‌تواند به صورت تدریجی و قابل‌کنترل انجام شود. ابتدا با اقدامات نرم (مانور نظامی، بازرسی کشتی‌ها) شروع و در صورت لزوم به اقدامات سخت‌تر تصاعد یابد. همیشه گزینه عقب‌نشینی تاکتیکی حفظ شود تا در صورت تغییر شرایط ژئوپلیتیک، امکان بازگشایی سریع تنگه‌ها و عادی‌سازی اوضاع فراهم باشد. این رویکرد پله‌ای، دست ایران را برای مدیریت بحران باز می‌گذارد و از گرفتار شدن در یک بن‌بست نظامی اجتناب می‌کند. ۵- استفاده حداکثری از ظرفیت جبهه مقاومت و جنگ نامتقارن: مطابق تجربه یمن، حضور مستقیم نیروهای فرامنطقه‌ای لزوماً نمی‌تواند جلوی عملیات نامتقارن را بگیرد. ایران باید بیشترین بهره را از ظرفیت‌های مقاومت در منطقه ببرد تا هزینه اقدام را برای خود کاهش دهد. حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از حوثی‌ها جهت تهدید مستمر باب‌المندب، تقویت گروه‌های مقاومت دریایی در برابر کشتیرانی اسرائیل، و حتی بهره‌گیری از شبکه‌های سایبری برای اختلال در سامانه‌های ناوبری کشتی‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود. جنگ اقتصادی نیازمند خلاقیت و انعطاف در روش‌هاست و ایران باید نشان دهد می‌تواند از زمین، هوا، دریا و فضای مجازی به منافع دشمن حمله کند. ۶- اطمینان از همراهی افکار عمومی داخلی و ارتقای مشروعیت بین‌المللی: هرچند این اقدام ماهیتی تهاجمی دارد، ایران باید آن را در چارچوب دفاع از خود در جنگ اقتصادی تحمیلی و پاسخ به اقدامات خصمانه دشمنان روایت کند. آگاهی‌بخشی به مردم در مورد دلایل این استراتژی و منافعی که در پی دارد (مثلاً خنثی کردن توطئه‌های اسرائیل و فشار بر تحریم‌کنندگان) برای حفظ انسجام ملی اهمیت دارد. در عرصه بین‌المللی نیز رایزنی با کشورهای همسو (چین، روسیه، کشورهای عضو شانگهای و غیره) جهت تفهیم این موضوع که مقصر اصلی التهاب بازار، سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده، می‌تواند مانع اجماع جهانی علیه ایران شود. اعلام آمادگی ایران برای همکاری بین‌المللی در صورت رفع تهدیدات علیه خود می‌تواند توپ را در زمین طرف مقابل بیندازد. متن کامل را در سایت حکمران مطالعه فرمایید hokmran.com/post/4207‎

وظیفه اصلی و اولویت شماره یک دستگاه دیپلماسی در میانه جنگ، بسیج منابع بین‌المللی برای حمایت از میدان است. اگر اروپایی‌ها هم حرفی دارند، باید به تهران بیایند. @syjebraily