پی نوشت :
« جستاری در تحریر محل نزاع میان دو علم کلام و تاریخ »
یکی از حوزههای چالشی در تاریخ پژوهی ، رابطه این علم با علم کلام است.
در نگاهی دقیق تر ، باید این رابطه در قلمرو این دو دانش مورد واکاوی قرار بگیرد ؛ چه اینکه مباینت این دو علم از حیث موضوع بر اهل فن پوشیده نیست!
وقتی این دو دانش ، از منظر قلمرو مسائلی که پوشش می دهند ، با یکدیگر مورد سنجش قرار می گیرند ، از بین نِسَب اربعه ، نسبت عموم و خصوص من وجه بین تاریخ و کلام برقرار است.
_وجه افتراق از جانب تاریخ : مثل رویدادهایی که هیچگونه تعاضد و تعارضی با مبانی کلامی ما ندارند از قبیل تاریخ اروپا ، تاریخ آمریکا ، حتی برخی از فقرات تاربخ اسلامی مانند روابط تجاری دستگاه خلافت اسلامی ( مثلا امویان ) با دوول خارج از محدوده ممالک اسلامی ( مثل روم و هند و...)
_وجه افتراق از جانب کلام : مثل برخی مسائل کلامی که هیچ ربطی به رویدادها و گزارشات تاریخی ندارند و صرفا جنبه ثبوتی محض دارند مانند صفات الهی و ...
_نقطه اجتماع : قلمرو مسائلی که هم ماهیت کلامی دارد و هم داخل در محدوده علم تاریخ است .
این حالت هم ابتداءً دو صورت دارد :
۱_ گزاره تاریخی همسو با عقیده کلامی است و تعارضی بین آن دو نیست
۲_ بین گزاره تاریخی و کلامی تعارضی است که قابلیت جمع عرفی ندارند.
اگر حالت اول باشد که در فبها و نعم المطلوب!
اما اگر در ماده اجتماع ، تاریخ و کلام با یکدیگر تعارضی کنند که قابلیت جمع عرفی_عقلائی میان آنها نباشد ، چه باید کرد؟!
در این صورت باید گفت ، گزارش تاریخی و اصل یا گزاره کلامی که با یکدیگر تعارض می کنند به حصر عقلی از چهار صورت خارج نمی باشند :
الف) تاریخی قطعی _ کلامی ظنی
ب) کلامی قطعی _ تاریخی ظنی
ج ) هر دو ظنی
د ) هر دو قطعی
شکی نیست که در دو صورت نخست به حکم عقل تقدم با گزاره قطعی است
اما در دو صورت سوم و چهارم چه باید کرد؟!
این قسمت مطمح نظر و معرکه آراء بین اندیشمندان دو علم است که آیا تقدم با تاریخ است یا کلام؟
( مسئلهای که شایسته بود طرفین گفتگو ، یا دبیر جلسه بدان اشاره نموده و بطور دقیق محل نزاع تحریر می کردند )
به زعم اینجاب ، باید با مراجعه به پشتوانه های معرفتی که منجر به مقطوع ( یا مظنون ) بودن هر کدام شده ، ترجیح را به طرفی داد که از پشتوانه معرفتی و شناختی قوی تری برخودار باشد.
مثال :
اگر یک گزارش قطعی تاریخی با اصل مسلم عصمت ائمه اطهار علیهمالسلام تعارض کند ، یعنی گزارش حاوی مطالبی باشد که پذیرش آن مستلزم پذیرفتین عدم عصمت ائمه ع یا پیامبر ص است ؛ در اینجا باید به پشتوانه های معرفتی این دو گزاره متعارض رجوع نمود.
بدیهی است که اصل عصمت چون هم از جهت عقل و هم به وسیله وحی و حتی با شواهد تاریخی مورد قطع قرار گرفته ، بر گزارشی که تنها با تکیه شواهد و قوت سند و دلالت مورد قطع واقع شده است ، ترجیح دارد ؛ لذا چنین گزارش تاریخی ولو قطعی نیز باشد باید طرح و رد گردد.
این نوشته ، جستاری مختصر در تحریر محل نزاع کلام و تاریخ است که اگر عمری باشد إن شاء الله در آینده چه بسا تکمیل گردد.
✍محمد صادق رجبی آزادبنی
🏛☜
آن سوی تاریخ ☞🏛
https://eitaa.com/joinchat/664404026C8962097bde