✅ دولت اجازه استفاده از منابع عمومی برای واردات بنزین ندارد 🔸به‌عنوان مسوول کمیته تبصره۳ تلفیق بودجه۱۴۰۴ (نفت و فرآورده‌ها و هدفمندی یارانه‌ها)، تاکید می‌کنم در کمیسیون تلفیق برای متن پیشنهادی کمیته و لایحه دولت سه بار رای گیری و تجدیدرای شد تا در بند(ت) تبصره سه، مجوز جمعا ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان واردات و تهاتر ‎#بنزین‌ و دیگر فرآورده‌ها داده شود که هیچکدام تصویب نشد. 🔹در صدر این بند هم متن پیشنهادی کمیته تصویب شد (نه لایحه دولت) که در آن هیچگونه مجوز کلی برای واردات یا تهاتر ‎#بنزین تصویب نشد و اتفاقا برعکس در ادامه آن یکی از راهکارهای پیشنهادی کمیته تبصره۳ برای تحقق هدفگذاری "کاهش نیاز به واردات فرآورده ها" تصویب شد. 🔸اگر بدون تصویب این بند، دولت می‌توانست بنزین و فرآورده وارد کند، سوال این است که پس چرا در لایحه آورده بود تا از مجلس مجوز بگیرد؟ البته در بخش دوم لایحه بودجه، دولت می‌تواند فقط در مصارف جدول هدفمندی، مبلغی هم از محل تهاتر برای واردات ببیند که باتوجه به ناترازی زیاد فعلی در جدول هدفمندی، خیلی بعید است بتواند. 🔹بسیار ضروری است طبق "ماده۳ قانون ‎#شفافیت"، مشروح مذاکرات و آرای موافقین و مخالفین در کمیسیون تلفیق را نیز منتشر کنند تا مشخص شود که واقعیت چیست. 🔸پی‌نوشت مهم: البته بنده به تمام موارد فوق رای دادم اما خب تصویب نشد؛ ولی هیچکس حتی هیات رئیسه کمیسیون تلفیق حق ندارد در ‎#پستوها مصوبات اعضای کمیسیون تلفیق را تغییر دهد یا چیزی به‌آن‌ اضافه کند. @malekshariati