eitaa logo
بازگشت || محمدامین رضایی
2.5هزار دنبال‌کننده
3.2هزار عکس
731 ویدیو
79 فایل
طلبه درس خارج،دانشجوی سیاستگذاری دوستدار پیشرفت، عدالت و کتاب #حل_مساله #پیشرفت #اقتصاد_مردمی سوال،انتقاد،پیشنهاد: @R_m_am 🔻اینستاگرام instagram.com/M_amin_rezai1 🔻/x.com/m_amin_rezai1 🔻 virasty.com/m_amin_rezai تلگرام t.me/m_amin_rezai
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻در سه دهه اخیر ما حزب اللهی ها خیلی از کارهای فرهنگی من جمله را به دیوان سالاری واگذار کردیم و توقع داشتیم آنها وظایف ما را انجام دهند! وضعیت امروز نتیجه آن توقع نابجاست؛ ژست طلبکار بودن هم اثربخش نخواهد بود. البته حکمرانی نیز بجای"تسهیل گری" با "تصدی گری"ظرفیتهای اجتماعی را منفعل کرده است. ✍ @m_amin_rezai
🔻در نمایشگاه هم آن رفتار پدرانه رقم میخورد هم این توصیه بر اهمیت فعالیت در حوزه حجاب و عفاف؛ حکیمانه موضع داشتن یعنی این که نه نقش پدر مهربان بودن را برای دخترانی که ظاهرشان اندکی متفاوت است از یاد میبرد و بدون برخود خشن میخواهد آنها را در این کشتی نگه دارد و هم از این طرف دل دخترانی که برای و تلاش میکنند را گرم میکند و بجای موضع منفعل به یکی از خانم های "مسئول تابلوی دیوار آزاد نمایشگاه کتاب" بر اهمیت موضوع حجاب تاکید و بر ادامه راه توصیه میکند. ایران امروز به چنین عقلانیتی بسیار محتاج است؛ بیاموزیم. ✍ @m_amin_rezai
🔻کارکرد هم اندیشی ها در قم پیرامون مساله بیشتر "آرام کردن قشر متدین" است و الا در سطح اجرا اگر نگوییم کار تقریبا رها شده حداقل به وضوح شاهدیم حتی سیاستگذار حیران و بی ایده است‌. نه تجمعات خرد از پایین و نه اولتیماتوم های صوری از بالا هیچ کدام حلاّل نیست. دولت و مجلس دارند سیاسی کاری می‌کنند! virasty.com/m_amin_rezai @m_amin_rezai
هدایت شده از محسن قنبریان
♨️ ناقص صحیح، ناقص معیوب! ۱. "حجاب" و پوشش سر مثل "کمربند ایمنی" نیست. بی حجابی یک گناه و پیگردش داخل در "مسئولیت کیفری"؛ ولی نبستن کمربند، داخل در "مسئولیت مدنی" است. قواعد و قانون هریک از اینها فرق می کند. مسئولیت مدنی، بشکل قهری هم ثابت است اما مسئولیت کیفری، رفتار مجرمانه با سوء نیت و با علم و آگاهی ثابت و نیاز به "دادگاه صالحه" دارد؛ لذا دوربین به تنهایی برای صدور مجازات (جریمه و...) کافی نیست. دادگاه و حق دفاع، خود لحاظ کرامت برای فرد است. ۲. در پاکسازی جامعه از بزه و جرائم، فقط "پلیس" و قوه قضائیه وظیفه ندارد و صرفاً تکیه بر ایندو، یک فرآیند "ناقص" است. البته واضح است پلیس و ضابط قضایی "جرم های مشهود" را میتواند جلوگیری نماید. سطحی از بی حجابی و برهنگی به موجب قانون می تواند مصداق آن باشد. ۳. همین فرآیند ناقص (فقط پلیس و قضایی) ممکن است "صحیح" یا "معیوب" انجام شود. برخورد معیوب، همان اعمال "بی قاعده" است که سابقا سر زده و در اطلاعیه اخیر فراجا هم وعده برخورد با مرتکبین داده شده است! ۴. "بخشی از قاعده" در برخورد صحیح با بانوان در فقه سنتی ما ردپا دارد: الف) تفاوت و تخفیف برخی حدود شرعی برای بانوان مثل: هم جنس گرایی(مساحقه)/ ارتداد/ قوادی/ زنای به عنف/ زنای با نابالغ/ و... ب) مماشات با آبرو ریزی کردن آنها و بددهنی آنها به رهبران (نامه۱۴ درباره زنان شامیان) ج) احتیاط و ضمان در جلب آنها بخاطر آسیب های زنانه (بارداری، استرس و...) - مذمت یکی از خلفاء بخاطر خشونت علیه زنان و اولین تازیانه زن بر آنها (در غیر حدود). - سیره حضرت امیر(ع) در دستگیری و انتقال صاحب جمل با ۴۰زن شناخته شده. - و... ⬅️ از اینرو دستگیری آنها در جرائم مشهود (که بیشتر از بغی آنها نیست) هم باید با رعایت کرامت زن و احتیاط و ملایمت باشد. ۵. "قاعده صحت برخورد" در زمانه ما و "جنگ ترکیبی دشمن" بیش از این موارد است که جداگانه باید فهرست شده و آموزش لازم داده شود. ناقص معیوب، می تواند آثار منفی بسیار و حتی "نقض غرض" را نتیجه دهد. اما ناقص صحیح، اضافه شدن نهادها و تدابیر اثباتی دیگر را می خواهد تا "کامل" شود. * فهرست مطالبی درباره حجاب 📝 محسن قنبریان ۱۴۰۳/۲/۱ ☑️ @m_ghanbarian
هدایت شده از محسن قنبریان
🔄 پاندول کشف/حجاب • برخورد موضعیِ گشت ارشاد سوژه های رسانه ای می ساخت تا در ۱۴۰۱ بهانه ای برای کشف حجاب عده ای فراهم کرد ‌که به تجمعات و اغتشاشاتی انجامید. این نیروی اجتماعی پاندولِ رفته به سمت برخوردهای سلبی و انتظامی را به سمت مقابل هل داد که گشت ارشاد تعطیل و عملا در ساحات غیر انتظامی هم حجاب اهمال شد! • اینبار افزایش کشف حجاب حتی به شکل جمعی و در مراسمات و مکانهای رسمی و کشیده شدن به برهنگی در لایوها و برخی کنسرتها و... در کنار عدم ابلاغ قانون توسط مقامات، پاندول را به سمت حجاب خواهی کشید! اینبار زنان محجبه در زیر برف و سرما در مشهد و تهران و... تجمعات تشکیل داده و از مراجع تقلید تا دستگاه های قانونی عمل به قانون منع کشف حجاب را خواستند! • احتمالا اجرای قانون و جریمه ها و... نیز -بخصوص اگر با سوژه سازی یا برساخت رسانه ای همراه شود- دوباره پاندول را به طرف مقابل بکشد؛ چنانچه در همین حالا از طیف های مقابل هم تقاضای تجمع مخالفین حجاب شنیده می شود! و هکذا... ❓ به راستی نقطه تعادل این پاندول نیروهای اجتماعی کجاست؟ دستگاه حکمرانی چه نقشی در تنظیم این نقطه تعادل دارد؟ آیا وسط بازی مسئولان و باری به هرجهت (متناسب با جو خیابان) چاره است؟! آیا کمک رسانی تکثرهای درون حاکمیت به جهات متخالف این پاندول، منطق مقبولی دارد یا تعارضات درونی را عیان تر می کند؟! ❗️مشکل حجاب بیش از همه، ضعف نحوه حکمرانی ما را عیان می کند. هر مساله اجتماعی که گستره ای این چنین داشته و در تکثر جامعه -ولو با نسبت نابرابر- موافق و مخالف داشته باشد همین ضعف حکمرانی را عیان می کند. • حکمرانی را صرفا به نظام سلسله مراتبی دولتی تقلیل دادن و انتظار بیش از حد از تقنین و اجرای دولتی داشتن یک سوی مشکل است. فقدان پیوست اجتماعی موثر در چنین قوانینی و بی بهره گی از مهارت فن آوری های اجتماعیِ نهاد های مدنی برای تحقق یک ارزش سوی دیگر مشکل می باشد. • در این شرایط درصد قابل توجهی از کنشگران و نخبگان بین ابلاغ یک قانون ناقص یا اهمال و امضای وضع موجود مخیّر می شوند! نه آن قانون -به فرض ابلاغ- در سیستم اجرای دولتی (آن هم یک دولت غیر همراه)، کامل محقق می شود و نه اجرای کامل آن لزوماً به تمام شدن مساله کشف حجاب می انجامد! از آن سو عدم ابلاغ قانون -ولو معیوب- از سوی مقامات و اهمال وضع پوشش و رشد فزاینده کشف حجاب و... هم هیچ توجیهی ندارد! آنچه مسلم است این است که تعطیل حکم خداوند برای حکومت اسلامی برازنده نیست. • چند پیشنهاد عملی: ۱. همین قانون مصوب مجلس، ابلاغ و فصول اول آن که ناظر به وظایف دستگاه های دولتی است (بیش از ۸۰درصد قانون) در موعد مقرر اجرا شود. بدعت عدم ابلاغ قانون به نفع هیچ دولتی نیست. ۲. برای بندهای خاص و احیانا چالش دار درباره اصناف و اطیاف که رئیس جمهور مقابله با مردم می داند(!)، در دستور العمل های اجرایی، تاخیر اجرای معین معلوم شود. • این موارد حداکثر چند ماده از فصل۵ قانون مثل ماده۴۰،۴۷،۴۹،۵۲ می باشد نه بیشتر. • آن تاخیر اجرای موقت باید همزمان به تصحیح احتمالی این بندها پرداخته و مهمتر از آن، پیوست نگاری اجتماعی برای منع کشف حجاب را موجب شود. • اگر دبیرخانه شورای امنیت ملی میتواند ابلاغ کل قانون را جلوگیری کند؛ مجامعی مثل شورای سران می تواند این تاخیر اجرایی برخی مواد قانون را -که خلاف خود قانون است- بر عهده بگیرد! • توجه شود: پرداختن به مقدمات (فصول اول قانون) نباید موجب اهمال همه ذی المقدمه و منع کشف حجاب (موضوع فصل۵) گردد. ۳.مطالبه گران حجاب سهم جدی ای از نیروی خود را برای تعریف و تحقق فن آوری های مکمل اجتماعی و تدابیر عملی (نه صرفا کار فرهنگی) به کار بندند؛ چیزی که تقریبا در قانون مصوب علیرغم تفاصیل زیاد وجود ندارد. ساکتین بین دوگانه فوق الذکر قابل تجمیع در این کنش جدید هستند. شورای انقلاب فرهنگی یا شورای فرهنگ عمومی میتواند دبیرخانه این هم افزایی اجتماعی گردد. ۴. اجماع سازی بین عناصر حاکمیت سر چنین قدر متیقنی، واجبی فوری است. تشتت یا تکثر موجود درون حاکمیت در اینباره عملا به بدنه های اجتماعی تابع (یا متبوع) کشیده و انسجام اجتماعی را آسیب زده است. چنین هماهنگ سازی ای بین قوای مختلف به حسب قانون اساسی در درجه اول برعهده نهاد رهبری است(بند۷ اصل ۱۱۰)؛ بیت ایشان و بعد شورای سران باید این مهم را در اولویت خویش قرار دهد. 📝 محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ☑️ @m_ghanbarian
جمع بندی من بعد از مدتها مطالعه، گفتگو و تامل پیرامون مسأله حجاب در ایران 🔻ساده اندیشی است کسی امروز را یک مساله فرعی جزئی بداند؛ سرنوشت کشورهای غربی از قرن بیستم پیش روی چشم ماست. شخصا با کنش هایی مثل تجمع جلوی مجلس موافق نیستم اما اگر در مورد حجاب اقدامی نشود به زودی در ایران شکل می‌گیرد که خانواده ها حتی آنها که حجاب کاملی ندارند را نگران خواهد کرد @m_amin_rezai