شهید بهشتی: برای آنکه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بماند باید اجتهاد انقلابی داشته باشیم... #تفکر_انقلابی #روحیه_انقلابی #عملکرد_جهادی #بدون_شرح ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

رهبر معظم انقلاب: #نظام_زندگی بر اساس آن اندیشه‌ای است، فکری است که در اداره‌کنندگان زندگی وجود دارد. اگر تحول فکری و ادراکی و فهم عالم وجود در انسان‌ها، در جوامع به وجود آمد، آن وقت نظام‌های سیاسی، اقتصادی، نظام‌های اخلاقی، نظام‌های اجتماعی براساس آن به وجود خواهد آمد و تشکیل خواهد شد. پ‌ن: با این جمله آقا خیلی کار دارم. #تفکر_انقلابی #روحیه_انقلابی #عملکرد_جهادی ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

۳ استدلال برای ۱ بانک! حذف تعدد بانک‌ها و ایجاد یک نهاد مالی اسلامی ایده‌ای‌ست که اندیشمندان بزرگی چون شهید صدر آن را طرح کرده‌اند. (الاسلام یقود الحیاة) اما علاوه بر استدلال‌های مختلفی که توسط اساتید حوزه و دانشگاه طرح شده اینجا به ۳ استدلال مهم اشاره می‌کنیم. ۱. استدلال مبتنی بر قانون اساسی استدلال اصلی ما مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. ذیل اصل ۴۴ شرطی برای حمایت از مالکیت‌های ۳ گانه آورده شده که بر همان اساس و مجوز، خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام شد: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود "مورد حمایت" قانونی جمهوری اسلامی است. فرض می‌کنیم سال ۸۵ به این نتیجه رسیدیم که راه‌اندازی بانک‌های خصوصی موجب رشد و توسعه کشور می‌شود. حال بعد از ۲۰ سال با یک بررسی دقیق متوجه خواهیم شد که وجود بانک‌های خصوصی: ۱. با اصول دیگر قانون اساسی تعارض دارد (اصل ۴۳، اصل ۴۴، اصل ۴۵، اصل ۴۶، اصل ۴۷ و...) ۲. خلاف موازین شرع مقدس است. (فتوای حرمت ربا و فتوای حرمت خلق پول آیت‌الله مکارم) ۳. موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نشده‌اند ۴. موجب زیان جامعه شده‌اند (خلق پول و تورم و بنگاه‌داری و فساد و...) و به تعبیر مقام معظم رهبری نصف خصوصی‌سازی‌ها فاسد از آب درآمد! عقل، شرع، قانون، شرف، انسانیت، منطق، عدالت، انصاف، آزادگی و علم و حکمت، حُکم می‌کند که باید بساط بانک‌های خصوصی و تعدد بانک‌های دولتی برچیده شود و دولت حکمرانی پولی را در دست بگیرد تا بتوانیم به سمت عدالت و پیشرفت حرکت کنیم. با توجه به تجربه اول انقلاب و تجربه ۲۰ سال گذشته این اقدام یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. ۲. استدلال مبتنی بر تجربه ایجاد بانک خصوصی یا هر ساختار و نهادی در کشور باید مبتنی بر یک هدف کلان باشد: تامین منافع ملی. یک ساختار فارغ از اینکه اسلامی باشد یا نه، قانونی باشد یا نه، باید به مردم ایران و اقتصاد کشور کمک کرده و باعث بهبود معیشت و تولید و رفاه و عدالت شود. حال سوال می‌پرسیم: خدمت بانک‌های خصوصی به اقتصاد ایران در طول ۲۰ سال گذشته چه بوده است؟ اگر این بانک‌ها حذف شوند چه مشکلی برای ایران پیش می‌آید و چه مشکلاتی برطرف می‌شود؟ مراکز پژوهشی گزارش بنویسند در این ۲۰ سال بانک‌های خصوصی چه خدمتی به اقتصاد ایران کرده‌اند که اگر نبودند آن خدمت به اقتصاد ایران انجام نمی‌شد و چه زیان‌هایی را به بار آوردند. ۳. استدلال مبتنی بر مشکلات ذاتی ناشی از تعدد بانک‌ها و ۴۶ سال کوشش بی‌ثمر خلق پول بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نه نظارت‌پذیر است و نه ممکن است با وجود تعدد بانک‌ها از بین برود. ذات نهاد بانک که یک زیرسیستم ذیل نظام سرمایه‌داری است دارای ویژگی‌هایی‌ست که هرگز با نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما جمع نخواهد شد. در طول ۴۶ سال گذشته به شیوه‌های مختلف برخی از شوراهای فقهی و ... تشکیل شد برای اسلامی کردن بانک‌ها با حفظ ارکان اصلی سرمایه‌سالارانه آن یعنی تداول و تکاثر ثروت. آیا این زمان طولانی برای اعلام شکست این تلاش‌های مقدس کافی نیست؟ آیا امروز بانک‌های ما به معنای واقعی کلمه اسلامی‌ست؟ اگر هست پس علمای بزرگ شیعه بر سر کدام بانک فریاد می‌زنند؟ اگر نیست چند سال دیگر فرصت نیاز دارید تا این تلاشی را که از روز اول بزرگانی در مورد بی‌ثمر بودن آن هشدار دادند به ثمر برسانید؟ این تلاش یک ضرورت بود تا به همه ثابت کند به تعبیر شهید مطهری "راس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است" و نمی‌توان با اصلاح در چارچوب سرمایه‌داری و تغییر زیرسیستم‌های آن ماهیت ضداسلامی بانک را تغییر داد. بانک، اسلامی نمی‌شود مگر ذاتا و ماهیتا تغییر کند و آن هم یعنی تغییر چارچوب نه تغییر در چارچوب و این ممکن نیست مگر با رویکردی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر آن تاکید کرده‌اند یعنی: #تفکر_انقلابی ، #روحیه_انقلابی و #عملکرد_جهادی #فقط_یک_بانک #یک_دولت_یک_بانک ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar‮

۳ استدلال برای ۱ بانک! حذف تعدد بانک‌ها و ایجاد یک نهاد مالی اسلامی ایده‌ای‌ست که اندیشمندان بزرگی چون شهید صدر آن را طرح کرده‌اند. (الاسلام یقود الحیاة) اما علاوه بر استدلال‌های مختلفی که توسط اساتید حوزه و دانشگاه طرح شده اینجا به ۳ استدلال مهم اشاره می‌کنیم. ۱. استدلال مبتنی بر قانون اساسی استدلال اصلی ما مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. ذیل اصل ۴۴ شرطی برای حمایت از مالکیت‌های ۳ گانه آورده شده که بر همان اساس و مجوز، خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام شد: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود "مورد حمایت" قانونی جمهوری اسلامی است. فرض می‌کنیم سال ۸۵ به این نتیجه رسیدیم که راه‌اندازی بانک‌های خصوصی موجب رشد و توسعه کشور می‌شود. حال بعد از ۲۰ سال با یک بررسی دقیق متوجه خواهیم شد که وجود بانک‌های خصوصی: ۱. با اصول دیگر قانون اساسی تعارض دارد (اصل ۴۳، اصل ۴۴، اصل ۴۵، اصل ۴۶، اصل ۴۷ و...) ۲. خلاف موازین شرع مقدس است. (فتوای حرمت ربا و فتوای حرمت خلق پول آیت‌الله مکارم) ۳. موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نشده‌اند ۴. موجب زیان جامعه شده‌اند (خلق پول و تورم و بنگاه‌داری و فساد و...) و به تعبیر مقام معظم رهبری نصف خصوصی‌سازی‌ها فاسد از آب درآمد! عقل، شرع، قانون، شرف، انسانیت، منطق، عدالت، انصاف، آزادگی و علم و حکمت، حُکم می‌کند که باید بساط بانک‌های خصوصی و تعدد بانک‌های دولتی برچیده شود و دولت حکمرانی پولی را در دست بگیرد تا بتوانیم به سمت عدالت و پیشرفت حرکت کنیم. با توجه به تجربه اول انقلاب و تجربه ۲۰ سال گذشته این اقدام یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. ۲. استدلال مبتنی بر تجربه ایجاد بانک خصوصی یا هر ساختار و نهادی در کشور باید مبتنی بر یک هدف کلان باشد: تامین منافع ملی. یک ساختار فارغ از اینکه اسلامی باشد یا نه، قانونی باشد یا نه، باید به مردم ایران و اقتصاد کشور کمک کرده و باعث بهبود معیشت و تولید و رفاه و عدالت شود. حال سوال می‌پرسیم: خدمت بانک‌های خصوصی به اقتصاد ایران در طول ۲۰ سال گذشته چه بوده است؟ اگر این بانک‌ها حذف شوند چه مشکلی برای ایران پیش می‌آید و چه مشکلاتی برطرف می‌شود؟ مراکز پژوهشی گزارش بنویسند در این ۲۰ سال بانک‌های خصوصی چه خدمتی به اقتصاد ایران کرده‌اند که اگر نبودند آن خدمت به اقتصاد ایران انجام نمی‌شد و چه زیان‌هایی را به بار آوردند. ۳. استدلال مبتنی بر مشکلات ذاتی ناشی از تعدد بانک‌ها و ۴۶ سال کوشش بی‌ثمر خلق پول بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نه نظارت‌پذیر است و نه ممکن است با وجود تعدد بانک‌ها از بین برود. ذات نهاد بانک که یک زیرسیستم ذیل نظام سرمایه‌داری است دارای ویژگی‌هایی‌ست که هرگز با نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما جمع نخواهد شد. در طول ۴۶ سال گذشته به شیوه‌های مختلف برخی از شوراهای فقهی و ... تشکیل شد برای اسلامی کردن بانک‌ها با حفظ ارکان اصلی سرمایه‌سالارانه آن یعنی تداول و تکاثر ثروت. آیا این زمان طولانی برای اعلام شکست این تلاش‌های مقدس کافی نیست؟ آیا امروز بانک‌های ما به معنای واقعی کلمه اسلامی‌ست؟ اگر هست پس علمای بزرگ شیعه بر سر کدام بانک فریاد می‌زنند؟ اگر نیست چند سال دیگر فرصت نیاز دارید تا این تلاشی را که از روز اول بزرگانی در مورد بی‌ثمر بودن آن هشدار دادند به ثمر برسانید؟ این تلاش یک ضرورت بود تا به همه ثابت کند به تعبیر شهید مطهری "راس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است" و نمی‌توان با اصلاح در چارچوب سرمایه‌داری و تغییر زیرسیستم‌های آن ماهیت ضداسلامی بانک را تغییر داد. بانک، اسلامی نمی‌شود مگر ذاتا و ماهیتا تغییر کند و آن هم یعنی تغییر چارچوب نه تغییر در چارچوب و این ممکن نیست مگر با رویکردی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر آن تاکید کرده‌اند یعنی: #تفکر_انقلابی ، #روحیه_انقلابی و #عملکرد_جهادی #فقط_یک_بانک #یک_دولت_یک_بانک ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar‌