🔻بررسی موضوعات فقهی در مقیاس حکومتی؛ مأموریت فقه حکومتی ▫️چه بسا در رساله‌های عملیه پیرامون بعضی مسائل مستحدثۀ حكومتی، از قبیل بیمه، بانک و... صحبتی به میان آمده و قوانین آن‌ها به صورت جداگانه و بریده از هم، به عنوان مصادیقی از موضوعات كلی احكام، همچون مضاربه، وكالت و... لحاظ شده و با استفاده از جمع و ضرب، به ظاهر حكم آن‌ها تعیین شده باشد، اما تاكنون هیچكس موضوعی به نام بانک را در دیدگاه #حكومت و ملاحظۀ كارآیی آن در نظام، موضوع فتوی قرار نداده است. ▫️به‌طورمثال تاكنون فقیهی در مورد چرخش اعتبارات (كه جوهرۀ بانک را تشكیل می‌دهد)، نحوۀ حكومت و یا محكومیت این نحوۀ اعتبار، ملاحظۀ نسبت بین نظام توزیع ثروت و نظام توزیع قدرت و كیفیت تغییر ساختار بانك، بحث #فقهی انجام نداده است، در حالی كه این موضوعات در قلمرو موضوعات #حكومت است؛ چون عدل و ظلم در این‌گونه موضوعات، موضوعیت دارد. ▫️لذا فقه باید بتواند رابطۀ اینها را با #دین روشن ساخته و احكام آن‌ها را آن‌گونه كه توصیف گردید، در ارتباط با سایر موضوعات مشخص سازد، و در غیر این صورت صحبت از اینكه شرع مقدس در این‌گونه امور نظری ندارد و لذا باید این مسائل را به كارشناسان واگذار نمود، #افترا به دین مبین اسلام است در حالی كه یقین بر كامل‌بودنِ دین از ضروریات دین است. ▫️دین قدرت #ادارۀ_سالم بشریت را در همۀ شئون داراست و فقه باید تئوری كامل ادارۀ صحیح جوامع را به جهان ارائه دهد و بشریت را از حیرت و سردرگمی و اضلال تئوری‌های كفار #رهایی بخشد! 📌استاد سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی (ره) | ولایت و مرجعیّت، ج‌۲، ص‌۳. #فقه_حکومتی #نظام_اقتصادی ➕فرهنگستان علوم اسلامی قم همه صفحات |Foeq_IR