eitaa logo
فکرت
11هزار دنبال‌کننده
5.6هزار عکس
2.1هزار ویدیو
155 فایل
💡 فکرت؛ گفت‌وگویی برای ساخت فردا💡 در جست‌وجوی حقیقت، باید متفاوت اندیشید...💎 📮شبکه‌های اجتماعی: https://fekratmedia.yek.link 📩 ارتباط با سردبیر: @Fekrat_Admin1
مشاهده در ایتا
دانلود
📝 ♦️نظارت استصوابی؛ یک تحلیل فلسفی 🔶️ زهرا قزلباش دانشجوی دکترای و 🔹️ طبق اصول 98 و 99 ، نظارت استصوابی بر امر و آرای عمومی تصویب شده است. 🔹️محوریّت عمدۀ این نظارت نیز از سه رکن مهم ، و بودن است. 🔹️اگر طبق نظر خواجه؛ ملزومات یک را سه اصل ، () و () بدانیم، پس طبیعتاً نهادی است که وظیفۀ صیانت از خود و حکومت را به عهده دارد. 🔹️در واقع، اکثر حکومت‌های دنیا از یک نهاد فراقانون برخوردارند تا در مسیر خاص خود هدایت شوند و این اصطلاح "فراقانون" را لزومآً نباید به معنای منفی گرفت؛ زیرا خود شرط عقل است که یک کنترل‌کنندۀ بیرونی برای رتق و فتق امور و و کشورداری وجود داشته باشد؛ همانطور که حضور یک مرکزی و و و برای هر کشوری ضروری است. 🔹️ جالب است اشاره کنیم که در تحلیلی معاصر، دونالد دیویدسن فیلسوف آمریکایی از اصطلاحی بنام سوم شخص یا ناظر سوم استفاده کرده که از افقی بالاتر قادر است یک رابطۀ مفاهمه بین دو سوژۀ انسانی را تحلیل و صدق آن را به اثبات برساند؛ زیرا او همان عقلانیّتی فرض می‌شود که آن دو سوژه طبق اصل چریتی (خیریّت) از آن بهره‌مند هستند. 🔹️این عقلانیّت نوعی عقلانیّت عرفی است و خیلی پیچیده نیست. اما می‌توان آن را حتی با علم و منطق نیز منطبق ساخت. 📌 : 🆔https://eitaa.com/fekrat_net
📋 🔻مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش دوم) ✍️دکتر ولی رستمی 👇ادامه مطلب در پست بعدی👇 •┈┈┈┈┈••✾••┈┈┈┈┈• 🔻ادامه مطلب در لینک زیر: 🌐http://fekrat.net/4014 📌آدرس کانال؛ 🆔@fekrat_net
📋 🔻مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش دوم) ✍️دکتر ولی رستمی 🔸مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع نماید که با موازین اسلامی مغایر باشد و باید در چارچوب قوانین اسلام و احکام شرع و بر مبنای نظام قانونگذاری اسلام، مبادرت به وضع قانون نمایند. 🔸 اما در این محدوده و با رعایت چارچوب و مبنای مورد بحث می‌تواند هر نوع قانونی برای اداره جامعه اسلامی به تصویب برساند و حتی احکام ثابت شرع را به صورت قانون مدون نماید. 🔸کما اینکه تاکنون به همین نحو اقدام کرده و بسیاری از قوانین احکام ثابت اسلام را از جمله احکام مربوط به حدود و دیات و قصاص را با تأیید شورای نگهبان به صورت قانون در آورده است. 🔸بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی در محدوده چارچوب یاد شده می‌تواند مشارکت جامعه مدنی در مرحله هنجارانگاری حکومت جمهوری اسلامی ایران را فراهم و تأمین نماید. •┈┈┈┈┈••✾••┈┈┈┈┈• 🔻ادامه مطلب در لینک زیر: 🌐http://fekrat.net/4014 📌آدرس کانال؛ 🆔@fekrat_net
📋 ◾️بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم) ✍️ محمدرضا کدخدایی؛ دانش آموخته سطوح عالی حوزه و دکترای مطالعات جنسیت و خانواده 🔻شکل سنتی و دینی خانواده با ارزش‌ها و احکامی روبرو است که بر اساس مدل توسعه‌مدار غربی خشونت‌بار تلقی می‌گردند. 🔻تقدیس عفت وغیرت‌ورزی، تقدیس ازدواج و تحریم روابط خارج از چارچوب ازدواج، تقدیس فرزندآوری و تحریم سقط جنین، تقدیس خانه‌داری و فرزندپروری و محدودیت‌های اشتغال در برخی عرصه‌های اجتماعی، وجوب تمکین و تبعیت و تحریم خروج بدون اذن شوهر، اختیارات خاص شوهر در طلاق و … نمونه‌ای از مصادیقی است که که براساس انگاره‌های توسعه غربی، خشونت بار تلقی خواهند شد. 🔻با توجه به این نکات و پژوهش‌های مذکور در بررسی تحولات خانواده در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف؛ غیریت فضای اجتماعی و ارزشی کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه یا کشورهایی مثل ایران که از نظر حاکمیتی بر تحقق نوع خاصی از رویکرد دینی و ارزش‌های دینی اصرار دارند، امری مسلم است. 🔻 کشاکش و تضاد بین این دو ایدئولوژی (اندیشه توسعه غربی و اندیشه پیشرفت بر مدار حفظ چارچوب‌های دینی و اجتماعی) نیز جز به وسیله برخی ژست‌های روشنفکرمآبانه، انکار نمی‌گردد. •┈┈┈┈┈••✾••┈┈┈┈┈• 🔻ادامه مطلب در لینک زیر: 🌐http://fekrat.net/?p=4346 📌آدرس کانال؛ 🆔eitaa.com/fekrat_net
📋 ◾️بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش سوم) ✍️ محمدرضا کدخدایی؛ دانش آموخته سطوح عالی حوزه و دکترای مطالعات جنسیت و خانواده 🔻به فرض ضرورت مداخله حاکمیتی از نوع حقوقی در موضوعات مرتبط با خشونت علیه زنان، مناسبات حق و تکلیف به عنوان اصلی‌ترین اصول مترقی حقوقی بایستی رعایت گردد. 🔻تلازم حقوق و تکالیف، لزوم تعادل و توازن بین حقوق و تکالیف، لزوم تناسب حقوق و تکالیف با شخصیت، لزوم جریان قاعده زرین و قاعده انصاف، از جمله اصولی است که بایستی بر فرایند حقوقی کردن قواعد ناظر بر رفتار اجتماعی حاکم باشد. 🔻در غیر این صورت عدالت یا احساس عدالت در جامعه مخدوش و به نابسامانی و اضمحلال نظام اجتماع منجر می‌گردد. 🔻بسیاری از مواد موجود در لایحه اقتضائات اولیه اصول مذکور را رعایت نکرده است. به‌عنوان‌ مثال در مورد ترک وظایف خانوادگی از طرف زوج یا خروج نامتعارف از زندگی مشترک برای شوهر ضمانت اجراهای متصلب کیفری پیش‌بینی شده در حالی که برای زوجه با وجود فراوانی ارتکاب همین جرائم، هیچ ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. 🔻از بین رفتن مناسبات حق و تکلیف عملا به اختلال در نظام زوجیت، خانواده و دیگر ساختارهای کلان‌تر اجتماعی ختم خواهد شد و حتی زمینه‌ساز اشکال پیچیده‌تر خشونت علیه زنان می‌گردد. •┈┈┈┈┈••✾••┈┈┈┈┈• 🔻ادامه مطلب در لینک زیر: 🌐http://fekrat.net/?p=4373 📌آدرس کانال؛ 🆔eitaa.com/fekrat_net
هدایت شده از رادیو فکرت 🎧
28.67M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎧 آیا را می‌توان به شکل درآورد؟ تردیدی نیست که عملکرد تحت تأثیر مستقیم هنجارها و ساختارهای قانون گذاری است. ساختارها و هنجارهای جوامع مختلف متناسب با ، اقلیم، تاریخ و مذهب هر کشوری متفاوت خواهد بود. در نتیجه بعید است تمامی کشورها از قوانین یکسانی پیروی کنند. از طرف دیگر «» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود.
هدایت شده از رادیو فکرت 🎧
28.67M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎧 آیا را می‌توان به شکل درآورد؟ تردیدی نیست که عملکرد تحت تأثیر مستقیم هنجارها و ساختارهای قانون گذاری است. ساختارها و هنجارهای جوامع مختلف متناسب با ، اقلیم، تاریخ و مذهب هر کشوری متفاوت خواهد بود. در نتیجه بعید است تمامی کشورها از قوانین یکسانی پیروی کنند. از طرف دیگر «» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. | | 📼 رادیو فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی؛ @radiofekrat @fekrat_net