🎁 چاره مهریه در حکومت اسلامی #چکیده چند جلسه درس / حجت الاسلام و المسلمین #قنبریان/ مهر۱۳۹۷ فرسته۱ ✔️ ادعا: آنچه در روزگار ما مهریه خوانده می شود ، شرعاً به دو بخش "مهرالسنة" و "نحل" تقسیم می شود . فقط مقدار مهرالسنة به شکل دین در ذمه شوهر می ماند ؛ افزون برآن هرچه باشد ، نحل و به شکل نقد و پیشکش قبل ازدواج تقدیم می شود! این راهی بهتر از عندالاستطاعه و جلوگیری از مشکلات دیون مهریه است! 🔰 اجمالی از اثبات: 1⃣ مهریه ، وثیقه مالی در مقابل طلاق نیست. در قرآن "صداق" - از ریشه صدق- خوانده شده تا نشانه راستین بودن علاقه مرد باشد.(۱) از سوی دیگر آزادی و تفاوت تمکّن و تشاّن افراد ، همچنین تصریح روایات متعدد به حد نداشتن آن و هرچه مورد تراضی طرفین باشد ؛ کم یا زیاد،(۲) اقتضاء این دارد که به شکل تک سایز در نیاید و از سوی قانون مقدار تعیین نشود! 1⃣ از مجموعه ادله چنین برمی آید که با دو واژه و اصطلاح مواجه ایم: الف) المهر / ب) نحله نحل در لغت هدیه و پیشکش بدون عوض و با طیب نفس است (۳) در اصطلاح فقه هم عقدی است که نمی توان به شکل دین در آید (۴) و نقد اعطاء می شود. اما مهر به شکل دین در می آید ( "انما هو دین علیه لها") (۵) 3⃣ روایاتی تصریح دارد که مقدار بیش از "مهرالسنة" ، "نحل"است. مثل مرسله عمربن یزید : اذا جاز مهر السنة فلیس هذا مهراً انما هو نحل (۶) یا موثقه محمد بن مسلم درباره عقد ام حبیبه در حبشه برای پیامبر(ص) که نجاشی ۴۰۰۰ می دهد و بنی امیه از آن پس آنرا مهریه می گیرند " فامّا المهر فاثنتا عشر اوقیة و نشّ" که بیان دیگری از مقدار مهر السنة است.(۷) 4⃣ حکومت اسلامی می تواند فقط به اندازه مهر السنة را مهریه تلقی و در ذمه شوهر بگذارد. اگر زوجین خواهان بیشترند از اول بعنوان نحل ، نقداً پیشکش کنند. این پیشکش به شکل نحله در سیره اهلبیت هم بوده است . با تراکم روایات مهرالسنة و اینکه پیامبر هیچ یک از زنان و دختران را به بیشتر از آن عقد نکرده(۸)، طبعا همه ائمه(ع) به سنت رسول الله (ص)ملتزم بوده اند ؛ اما می دانیم برخی ائمه بیش از آن را پرداخته اند . مثل امام مجتبی(ع) که ۱۰۰کنیز و هریک با ۱۰۰۰درهم پیشکش کرده است(۹). که به شکل نحله بوده مثل "أربعة آلاف" ام حبیبه. 5⃣ طرق بحث از مشروعیت این تفکیک: ۱.۵.حکم اولی و فتوا روایاتی درباره مهریه مجاز( اخبرنی عن مهر المرأة الذی لایجوز للمومنین ان یجوزه؟) تصریح دارد :" فمن زاد علی ذلک ردّ الی السنة و لا شیء علیه اکثر من الخمس مائة درهم..."(۱۰) بیش از ۵۰۰درهمِ مهرالسنة در مهریه دستوربه رد کردن و کاهش به مقدار مهرالسنة دارد. سید مرتضی این را فتوا دارد و از اختصاصات شیعه مقابل عامه می شمارد و بر آن ادعای اجماع می کند.(۱۱) برخی شیخ صدوق و ابن جنید را هم ملحق به ایشان کرده و برخی در الحاق هردو(۱۲) یا یکی (۱۳) تردید کرده اند. اما مشهور با این فتوا بخاطر روایات معارض مخالفت کرده اند.(۱۴) بعضی مثل صاحب حدائق ، بسنده کردن به مهرالسنة را بخاطر استفاضه روایات "افضل" می شمارد و می نویسد: " کیف کان فان الافضل هو الاقتصار علی الخمس مائه لاستفاضة الاخبار بانه مهر السنة حتی وقعت المبالغة فیه بما تضمنه هذا الخبر ممایوذن بتعینه"(۱۵) یا جناب صاحب ریاض - گرچه تابع مشهور است و مهر السنة را مستحب می داند- اما احتیاط را همان تفکیک می شمارد : " ولو احتیط مع ارادة الزيادة بجعل الصداق السنة و ما زاد نحلة کان حسناً "( ۱۶) مقدس اردبیلی هم در توجیه کلام سید مرتضی به همین وجه رفته است(۱۷) ۲.۵.تفکیک بین مهریه شرعی و عرفی: این وجه را جناب صاحب جواهر در توجیه قول سید مرتضی آورده است . خلاصه اش: • "المهر" ، وضع شرعی نیست اما مسمای شرعی ( مقدار مهر السنة) دارد. • هر جا در شریعت از لفظ "مهر" استفاده شده ، مراد از آن همان مسمای شرعی ( مهر السنه) است. • اگر مهریه بیش از مقدار مهر السنة قرار داده شد ، زائد بر آن، "مهر عرفی" - خواستی بگو نحله - قلمداد می شود که بر زوج واجب است. ⬅️ توجه اینکه ایشان نقد و به ذمه نمی کند اما ثمره شرعی و عرفی کردن مهریه این می شود که هرجا شارع سخن از تسلیم مهریه دارد ( مثلا للمرأة الامتناع عن الزوج حتی تتسلم المهر) و قرینه ای بر مهریه عرفی نبود ، آنچه ردش واجب است ، همان مهریه شرعی است .( ۱۸) ادامه👇 ☑️ @doros_ghanbarian

🎁 چاره مهریه در حکومت اسلامی #چکیده چند جلسه درس فقه/ حجت الاسلام و المسلمین #قنبریان/ مهر ۱۳۹۷ فرسته ۲ ۳.۵. اختیار حکومت اسلامی در تعیین مازاد بعنوان نحله( پرداخت نقد) صحیحه عبدالله بن سنان : کان صداق علی عهد النبی اثنتی عشرة اوقیة و نشّاً قیمتها من الورق خمسمائة درهم (۱۹) تعبیر روایت " فی عهد النبی" نیست " علی عهد النبی" است. آیت الله شبیری زنجانی این را به حق تشریع و سنت گذاری نبی مکرم(ص) ربط داده است که ایشان بیش از مهر السنة را [ بعنوان مهریه] اجازه نمی داده است .(۲۰) روایات زیادی از سیره شخصی پیامبر(ص) درباره ازدواج زنان و دختران خود به اندازه مهرالسنة وجود دارند(۲۱) لکن در این صحیحه تعبیر " کان صداق النساء" است یعنی سنت گذاری و تقنین برای همه نه فقط روش اخلاقی خود برای اهلبیتش. شیخ حر عاملی هم در باب ۸ ابواب المهور آورده : قد ذکر بعض علمائنا انَّ العادة کانت جارية مستمرة فی المدينة بقبض المهر کلّه قبل الدخول ... با این فرض نه فقط نحل بلکه مهر السنة هم نقدا پرداخت می شده است و عادت به ذمه ماندن بعدا پدید آمده است. ⬅️ غیر از بحث سنت گذاری - که مختص به پیامبر است - از این روایت می توان استفاده حکم حکومتی در آن تفکیک کرد. به تعبیر دیگر در طرق دوگانه قبل ، قانونی و الزامی شدن محتاج به ضم ضمیمه ای به آن طریق بود(۲۲) ، اما این طریق - به فرض تمام بودن- مستقیما این اختیار برای حاکم اسلامی وجود دارد. * دقائق و نقض و ابرام هایی در درس بود که مجال طرحش اینجا نشد! .................................. پاورقی: ۱.ر.ک : نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری ص۲۴۸و ص۶-۲۳۵ ۲. وسائل الشیعه / کتاب النکاح/ باب المهور/ باب ۱ ۳. ر.ک: مصباح المنیر ۴.ر.ک: الدروس شهید اول ج۲ص۲۸۶ ۵. وسائل / باب المهور / باب ۸ ۶. همان باب ۴ روایت۱۰ ۷.همان باب ۴روایت ۶ ۸. همان روایات ۳ و ۴ و ۷ و ۸ ۹. همان باب ۹ روایت ۳ ۱۰. همان باب ۸ روایت ۱۴ ۱۱.ر.ک : الانتصار ص۲۹۲ ۱۲. ر.ک: جواهر الکلام ج۳۱ص۱۵و۱۶ ۱۳. کتاب النکاح آیت الله شبیری ج۲۱ص۹-۶۸۰۸ ۱۴. برای نمونه ر.ک: ایضاح الفوائد ج۳ص۴-۱۹۳ ۱۵.الحدائق ج۲۴ص۴۳۲ ۱۶. ریاض المسائل ج۱۲ص۹ ۱۷. رک: کتاب النکاح آیت الله شبیری ج۲۱ص۶۸۲۳ ۱۸. ر.ک: جواهر الکلام ج۳۱ص۱۸ ۱۹. وسائل/ باب المهور / باب ۴/ روایت۹ ۲۰.کتاب النکاح آیت الله شبیری ج۲۱ص۶۸۲۴ ۲۱. وسائل باب المهور / باب۴ ۲۲. مثلا برای طریق اولی اگر فتوای مشهور را راجح و حکم اولی بدانیم ولی در قانون گذاری قائل شویم که انتخاب فتوا هم در صلاحیت نمایندگان مجلس است و فتوای غیر مشهور هم میشود قانون گردد ، راه برای قانون کردن فتوای سید مرتضی و من التبع باز می شود. ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 دور جدید درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | جلسه اول | ۲۰ مهر ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔵 مبانی قانون اساسی و حقوق متقابل حاکم و مردم ۱. مقدمه و اهمیت قانون اساسی ۲. ساختار قانون اساسی و فصول کلیدی ۳. اصل بنیادین: حقوق متقابل حاکم و مردم ۴. نتایج رعایت حقوق متقابل ۵. جمع‌بندی: خطر غفلت از حقوق متقابل #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 دور جدید درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | چکیدهٔ جلسه اول | ۲۰ مهر ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔴 مبانی قانون اساسی و حقوق متقابل حاکم و مردم 🔻 ۱. مقدمه و اهمیت قانون اساسی قانون اساسی به عنوان سندِ کلانِ حاکمیت، به دو پرسشِ بنیادین پاسخ می‌دهد: یک) ساخت قدرت مشروع: چگونه حکومت شکل می‌گیرد؟ (وظیفهٔ علم سیاست و فقه الحکومة) دو) نحوهٔ اعمال قدرت: حکومت چگونه حکمرانی می‌کند؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌دلیلِ نقشِ برجستهٔ مجتهدین در تدوینِ آن و وجود مشروح مذاکرات که مبانیِ فقهی و حکمی آن را روشن می‌سازد، سندی بی‌نظیر محسوب می‌شود. 🔻 ۲. ساختار قانون اساسی و فصول کلیدی قانون اساسی از فصول مختلفی تشکیل شده است که دو فصل آن، هستهٔ اصلیِ ساختار حکومت را تشکیل می‌دهند: فصل سوم (حقوق ملت): بیانگرِ حقی است که مردم بر گردنِ حکومت دارند و اساسِ تشکیلِ قدرت است. فصل پنجم (حق حاکمیت ملی): شاملِ مباحثی چون «ولایت فقیه» و «قوای ناشی از حاکمیت ملی» است. توازن میان این دو فصل متأثر از ذهنیتِ قانون‌گذاران و برای جلوگیری از تکرار ماجرای مشروطه (با اصول ۴ و ۵) و تضمینِ اتکای حکومت به آرای عمومی و منعِ استبداد (با اصول ۶ و ۷) طراحی شده است. سایرِ فصول (مانند قوای سه‌گانه، شوراها، سیاست خارجی و...) به نحوهٔ اعمال قدرت می‌پردازند. 🔻 ۳. اصل بنیادین: حقوق متقابل حاکم و مردم مهم‌ترین حق: به تأسی از کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبهٔ ۲۱۶ نهج‌البلاغه، بزرگترین حقی که خداوند وضع کرده، حقّ ِ متقابل (و نه عین هم) میان حاکم و مردم است. شرط توحید در سیاست: اگر یکی از طرفین به حقّ خود وفا نکند، دیگری در حال پرستش او و نقض توحید است. اطاعت مردم تنها پس از ادای حق توسط حاکم واجب می‌شود. صلاحیت در جمهوری اسلامی: گوینده ادعا می‌کند هر کس این حقّ ِمتقابل را درک نکند و بر آن نایستد، صلاحیتِ کار در نظام را ندارد و فعالیتش به تقلیل و انحطاط منجر خواهد شد. 🔻 ۴. نتایج رعایت حقوق متقابل بر اساس خطبهٔ امیرالمؤمنین(ع)، زمانی که حاکم و مردم حقوقِ یکدیگر را رعایت کنند، نتایج زیر حاصل می‌شود: ✓ عزیزشدنِ حق در جامعه. ✓ استوارشدنِ پایه‌های عدالت. ✓ اصلاح‌شدن زمانه و امور جامعه. ✓ طمع به بقای دولت و ناامیدیِ دشمنان. شکل‌گیریِ رابطهٔ علت و معلولی: «رعیت اصلاح نمی‌شوند مگر با اصلاح حاکمان، و حاکمان اصلاح نمی‌شوند مگر با استقامت رعیت بر حقوق خود.» 🔻 ۵. جمع‌بندی: خطر غفلت از حقوق متقابل غفلت از اصلِ حقوقِ متقابل میانِ حاکم و مردم، سیاست‌ورزی را به باندبازی و محفل‌بازی تنزل می‌دهد و جامعه را در مسیر انحطاطی قرار می‌دهد که می‌تواند به فجایعی همچون واقعهٔ کربلا منجر شود. بنابراین، شناخت و پافشاری بر این حقوق، اساس یک جامعهٔ سالم و یک حکومت پایدار است. #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

حکمرانی در نهج البلاغه حجت الاسلام و المسلمین قنبریان در جمع اساتید دانشگاه قم/ جلسه اول/۲۶مهر۱۴۰۴ • دو ساحت: ۱. ساخت قدرت و حکومت ۲. اِعمال قدرت و حکمرانی • ساحت اول در نهج البلاغه مثل خطبه ۱۷۳ و ۲۲۹؛ نقش مردم در تشکیل حکومت • هردو ساحت در نامه ۵۴ - ساحت اول: بیعت عمومی/ بدون سلطه / بدون پول پاشی - ساحت دوم : نهاد حقوقی حکمیت در حکمرانی • نسبت این دو ساحت باهم - نمی شود حکومت را مردم سالار تعریف اما حکمرانی دستوری باشد/ قصه دو اصل ۶و۷ قانون اساسی - دو تقلیل و تنزیل از این حیث: تکنوکراسی/ طالبانیسم! #حکمرانی #نهج_البلاغه ☑️@doros_ghanbarian

🔰 دور جدید درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | جلسه دوم | ۲۷ مهر ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔵 تحلیل اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی (حقوق ملت) 🔹بخش اول: تحلیل اصل ۱۹ (مساوات بر اساس امور طبیعی و قهری) 🔹بخش دوم: تحلیل اصل ۲۰ (مساوات در حمایت قانون) 🔹بخش سوم: نکات پایانی و چالش‌های اجرایی #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 دور جدید درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | چکیدهٔ جلسه دوم | ۲۷ مهر ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔵 تحلیل اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی (حقوق ملت) 🔻بخش اول: تحلیل اصل ۱۹ (مساوات بر اساس امور طبیعی و قهری) 🔹۱. متن و تفسیر اولیه اصل ۱۹: متن اصل: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» تفسیر شهید بهشتی: محدوده اصل: صرفاً ناظر به مسائل طبیعی و جغرافیایی (قهری) و غیراکتسابی است. خروج موضوعی: این اصل شامل امور اکتسابی (مذهب، مشرب سیاسی و ایدئولوژی) نمی‌شود. دلیل ذکر «مردم ایران»: شرطِ برخورداری از این حقوق، تابعیت ایرانی است، نه دین یا مذهب. 🔹۲. چالش اصلی اصل ۱۹: جایگاه امور اکتسابی در حقوق شهروندی: طرح مسئله: آیا تفاضل بر اساس امور اکتسابی (وفاداری به نظام، مذهب) منجر به ایجاد شهروند درجه یک و دو می‌شود؟ بررسی نظرات مختلف: نظر شهید بهشتی: قائل به «تقدم و اولویت خاص» برای «امت» (کسانی که بر محور مکتب جمع شده‌اند) در حکمرانی. نظر آیت‌الله مصباح: طرد نظریهٔ «جامعه مدنی» لیبرال و تأکید بر لزوم التزام برای تصدی پست‌های حساس. نظر آیت‌الله علم‌الهدی: تفکیک میان «مردم» (متدینان) و غیر آن (لائیک‌ها) در چارچوب مردم‌سالاری دینی. 🔹۳. جمع‌بندی و تفکیک دیدگاه‌ها در مورد مساوات: دیدگاه اول (مساوات مطلق لیبرالی): مساوات در همه امور (طبیعی و اکتسابی) ← رد شده توسط قانون اساسی. دیدگاه دوم (مبنای قانون اساسی): مساوات فقط در عوامل طبیعی؛ تفاوت در امور اکتسابی برای تصدیِ مسئولیت‌ها پذیرفته است (مساوات انتخاب‌گر، نه انتخاب‌شونده). دیدگاه سوم (ردشده): مساوات مطلق حتی در انتخاب‌شوندگان. 🔹۴. اصل حاکم بر شهروندی در مقابل تصدی پست: عموم شهروندان: اصل بر برائت است. تصدی پست‌های حکومتی و اجتماعی: اصل بر احراز صلاحیت است. شاهد تاریخی: سیرهٔ پیامبر(ص) در فتح مکه (محرومیت آل ابی‌سفیان از خلافت) و تفکیک میان «مؤلفة قلوبهم» و حق حکومت. 🔻بخش دوم: تحلیل اصل ۲۰ (مساوات در حمایت قانون) 🔹۱. متن و تفسیر اولیه اصل ۲۰: متن اصل: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند...» تفسیر علامه نائینی: تأکید بر «مساوات در برابر قانون» (Equality before the law) و نه «مساوات در قانون» (Equality in the law). تفاوت در تکالیف (مثل تفاوت‌های فقهی زن و مرد) امری بدیهی و عقلی است. 🔹۲. مفهوم کلیدی «مساوات در اجرای قانون»: قانون باید نسبت به همهٔ مصادیق مشمول، به‌سویه (یکسان) اجرا شود. وضعیت شخصی افراد (ثروت، مقام، مذهب) نباید در اجرای حکم تأثیرگذار باشد. شاهد تاریخی: اجرای حد شرعی بر نجاشی شاعر توسط امیرالمؤمنین(ع). 🔹۳. تقسیم‌بندی نائینی برای سطوح مختلف اجرای احکام: سطح ۱ (عناوین مشترک): حقوق اساسی عمومی (امنیت، عدم تجسس) برای همه. سطح ۲ (عناوین خاص): تساوی همه مصادیق یک عنوان خاص (مثلاً همه سارقان یا همه اهل ذمه در برابر قانون یکسان‌اند). سطح ۳ (احکام مخصوصه): احکام ویژه مسلمین یا اهل ذمه. 🔻بخش سوم: نکات پایانی و چالش‌های اجرایی 🔹۱. اصول بنیادین و ملاحظات اجرایی: عدم جواز نقض اصول: تحلیل سیاسی و مصلحت‌های کوتاه‌مدت نباید موجب نقض حقوق اساسی شود. جایگاه اعتقاد: اعتقاد به عنوان بخشی از هویت انسانی، در انتصاب به حکومت لحاظ می‌شود، اما در حقوق عمومی و خدمات شهری سبب امتیاز نیست. نفی امتیازات مادی: التزام به مکتب (جز در مسئله حکمرانی) نباید منجر به کسب شرف، جاه و امتیازات مادی شود (نقل قول از شهید ثانی). 🔹۲. مشکل اصلی امروز جامعه: اولویت‌بندی معکوس: «حقوق ملت» مسئله شماره یک جامعه نیست و مردم درگیر نیازهای اولیه (نان) هستند. خیانت به مردم: بی‌توجهی به نیازهای اساسی مردم، خیانت تلقی می‌شود. راهکار: ضرورت گفتگوی اجتماعی برای تبیین اهمیت این مسائل. #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | جلسه سوم | ۴ آبان ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔵 تحلیل اصل ۲۱ قانون اساسی 🔹الف) بررسی اصل بیست‌و‌یکم و اشکالات مطروحه در مجلس خبرگان ۱. متن اصل بیست و یکم ۲. اشکالات شرعی و حقوقیِ مطروحه توسط فقها ۳. مواضع «منیره گرجی‌فرد» (تنها زن عضو خبرگان) 🔹ب) تحلیل مفهومی و تاریخیِ حقوق و شخصیّت زن در اسلام ۱. حقوق و تکالیف زن از منظر علّامه طباطبایی ۲. وظیفهٔ حکومت اسلامی در قبال حقوق زن ۳. سیرهٔ نبی مکرم اسلام (ص) و زمینهٔ تاریخی آن 🔹ج) ریشه‌های تاریخی و اجتماعیي جریان‌های مخالف حقوق زن ۱. جریان ارتجاعی و سخت‌گیری ۲. جریان تجدّدی و نقش‌های کاذب 🔹د) راهکارهای عملی و تقدّم رتبی در مواجهه با مسائل امروز زنان ۱. توازنِ صدای حق و تکلیف در قبال زنان ۲. احیای ولایت طرفینی و بازکردنِ قفل‌ها ۳. تصحیح ساختارها به جای آگاهی‌بخشیِ صرف #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | چکیدهٔ جلسه سوم | ۴ آبان ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔵 تحلیل اصل ۲۱ قانون اساسی این درس به تحلیل چندوجهیِ اصل ۲۱ قانون اساسی، که به حقوق زن می‌پردازد، و حواشی آن در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین تطبیق آن با مسائل اجتماعی معاصر اختصاص دارد. 🔻الف) بررسی اصل بیست‌و‌یکم و اشکالات مطروحه در مجلس خبرگان 🔹۱. متن اصل بیست‌ویکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱) ایجاد زمینه‌ه‌ای مساعد برای رشد شخصیّت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او. ۲) حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌‌سرپرست. ۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴) ایجاد بیمهٔ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌‌سرپرست. ۵) اعطای قیومیّت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطهٔ آن‌ها در صورت نبودن ولیّ شرعی. 🔹۲. اشکالات شرعی و حقوقی مطروحه توسط فقها: دو بند از این اصل با اشکالات جدّی از سوی فقهایی چون آیت‌الله صافی، آیت‌الله منتظری و آقای طاهری اصفهانی مواجه شد: اشکال بر بند ۳ (ایجاد دادگاه صالح): آیت‌الله صافی: ایجاد دادگاه اختصاصی برای خانواده مبنای شرعی ندارد. اگر مستند آن آیهٔ شریفهٔ «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا» (نساء، ۳۵) باشد، آن دادگاهی موقت است و نه دائمی. اشکال بر بند ۵ (اعطای قیومیّت به مادر): آیت‌الله صافی: اشکال فاعلی: تعیین قیّم وظیفهٔ دولت نیست، بلکه وظیفهٔ مجتهد و حاکم شرع است. اشکال محتوایی: اعطای قیومیّت به مادر به طور کلّی و مستمر، مبنای شرعی ندارد و ممکن است قیّمی غیر از مادر، اصلح باشد. آیت‌الله منتظری: این امر به دولت مربوط نمی‌شود و در اختیار حاکم شرع است که بر اساس مصلحت عمل می‌کند. آقای طاهری اصفهانی: ممکن است به عللی، غیر مادر اصلح دانسته شود. شهید بهشتی: ضرورت نگارش اصل به گونه‌ای که با کرامت زن سازگارتر باشد. آقای یزدی: تلقی کردن بند اول (ایجاد زمینهٔ مساعد برای رشد شخصیّت زن) به عنوان یک «شعار». 🔹۳. مواضع «منیره گرجی‌فرد» (تنها زن عضو خبرگان): خانم گرجی، به عنوان تنها صدای زن در مجلس، نقشی فعال و قابل توجه در دفاع از حقوق زنان ایفا می‌کند. ایشان ضمن بیان درد دل‌های شخصی از سختی‌های حضور در آن جمع، پیشنهاد افزودن کلمهٔ «استقلال» را به اصل مطرح کرد که با مخالفت مواجه شد اما نشان از تأکید او بر هویت مستقل زن داشت. مهم‌ترین بخش استدلال ایشان، تفکیک هوشمندانهٔ فقهی میان مناصب بود. او صراحتاً عدم امکان تصدی «ولایت مطلقه فقیه» برای زن را می‌پذیرد تا بر مبانی مورد اتفاق صحه بگذارد، اما بلافاصله این حکم را تعمیم نمی‌دهد. ایشان با ارائهٔ راهکاری مبتنی بر تفکیک مفهومی، استدلال می‌کند که با وجود ولی فقیه، سایر مناصب حکومتی که ماهیت «اجرایی» و «وکالتی» دارند، برای زنان بلامانع است. برای اثبات شایستگی سیاسی زنان، به کلام ملکه سبا در قرآن («إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا» (نمل، ۳۴)) ارجاع می‌دهد و رویکرد مترقی امام خمینی (ره) در پذیرش شرط حق طلاق برای زن را سندی برای عدم نگرانی از اعطای حقوق به زنان می‌داند. 🔻ب) تحلیل مفهومی و تاریخی حقوق و شخصیّت زن در اسلام 🔹۱. حقوق و تکالیف زن از منظر علّامه طباطبایی: با ارجاع به «المیزان» (ج۲، ص۲۷۳)، بیان می‌شود که: واجبات علمی: بر زن واجب است که اصول معارف و فروع دینی (احکام) را بیاموزد. واجبات عملی: اطاعت از احکام الهی و اطاعت از زوج در امور زناشویی. امور غیرواجب (فضائل): ورود به سایر علوم، کسب، حرفه، صنعت و تربیت فرزندان بر زن واجب نیست. اگر زن به این امور بپردازد، این یک «فضل» است که می‌تواند به آن «تفاخر» کند و اسلام نیز به آن فراخوانده است. 🔹۲. وظیفهٔ حکومت اسلامی در قبال حقوق زن: حکومت اسلامی، دولتی مدرن نیست که صرفاً به تأمین آزادی و حفظ مرزها بپردازد، بلکه در «ارشاد» و «زمینه‌سازی رشد» نیز موثر است. با توجه به عبارت «موظّف است» در صدر اصل ۲۱، حکومت وظیفه دارد در مقابل دو جریان مانع رشد زن بایستد: ۱- جریان تحجّری: که مانع احقاق «حقوق» زن است. ۲- جریان تجدّدی: که مانع حفظ «شخصیّت» زن است (نقش‌های فیکی که در جامعهٔ مدرن تعریف می‌شود). #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

🔹۳. سیرهٔ نبی مکرم اسلام (ص) و زمینهٔ تاریخی آن: پیامبر (ص) در جامعه‌ای ظهور کرد که دو پدیدهٔ متضاد همزمان وجود داشت: دخترکشی (مَوْءُودَة): در قبایل ضعیف از ترس فقر. (آیه: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» (تکویر، ۸-۹)). تبرّج جاهلی: در میان زنان اشراف به دلیل انباشت ثروت. (اشاره به آیه «وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ» (احزاب، ۳۳)). پیامبر (ص) با ایجاد توازن میان «صدای حق» و «صدای تکلیف»، هم حقوق زنان را احیا کرد و هم آن‌ها را به وظایفشان فراخواند. (ابتدا در مکه ندای حق زن را بلند کرد و سپس در مدینه از تبرّج نهی فرمود). نتیجهٔ این تربیت، ظهور زنان برجسته‌ای چون «ام ورقه» (حافظ و گردآورندهٔ قرآن)، «ملکه دختر ملحان» (رزمنده)، «رُفیده انصاری» (اولین پرستار اسلام) و «ام کلثوم» (اولین زن مهاجر) بود که نشان می‌دهد حضرت زهرا (س) یک استثنا نبوده است. 🔻ج) ریشه‌های تاریخی و اجتماعی جریان‌های مخالف حقوق زن 🔹۱. جریان ارتجاعی و سخت‌گیری: ریشهٔ این جریان به نگاه برخی صحابهٔ پیامبر (ص) بازمی‌گردد که با سیرهٔ ایشان متفاوت بود. برای نمونه، به سخت‌گیری‌های خلیفهٔ دوم در مواجهه با زنان اشاره می‌شود (مانند ممانعت از گریهٔ زنان در وفات ابراهیم، سخت‌گیری بر همسران پیامبر و...). شهید مطهری: این «روح» سخت‌گیری در تاریخ رسوخ کرد، تا جایی که بردن نام همسر نیز جزو «عورت» تلقی شد و کلماتی چون «ضعیفه» و «منزل» رایج گشت. 🔹۲. جریان تجدّدی و نقش‌های کاذب: همان‌طور که جریان ارتجاعی مخاطره‌آمیز است، جریان تجدّدی نیز با تعریف «نقش‌های فیک» و آزاد کردن بی‌قید و شرط مناسبات، برای هویّت و شخصیّت زن مخاطره ایجاد می‌کند. 🔻د) راهکارهای عملی و تقدم رتبی در مواجهه با مسائل امروز زنان 🔹۱. توازنِ صدای حق و تکلیف در قبال زنان: برای ایجاد مفاهمه و باز کردن «قفل»های ذهنی و اجتماعی، باید ابتدا مدافع حقوق زنان بود و سپس از تکالیف سخن گفت. (اول «بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» را بگو، بعد بگو «تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ» نکن). تجربهٔ میدانی: در یک پژوهش میدانی روی زنان فروشنده، مشخص شد که قریب به اتفاق آن‌ها «حقوق کار» مصوّب را دریافت نمی‌کنند. پیشنهاد شد که پیش از پرداختن به مسئلهٔ حجاب، مسئولین (مانند امام جمعه) باید «صدای حقوق این‌ها» شوند. 🔹۲. احیای ولایت طرفینی و بازکردنِ قفل‌ها: رابطهٔ حاکمیّت و مردم باید دوطرفه باشد. همانطور که حاکمیّت امر به معروف و نهی از منکر می‌کند (اشاره به آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» (توبه، ۷۱))، مردم نیز باید این حق را داشته باشند. پیشنهاد تاکتیکی: اگر زنی که به دلیل حجاب جریمه می‌شود، سابقهٔ نهی از منکر یک مسئول جمهوری اسلامی را داشته باشد (نه تهمت و سیاه‌نمایی)، در مجازاتش تخفیف داده شود. این رویکرد دوطرفه («تو به روسری من گیر می‌دی، منم به کاخ تو گیر می‌دم»)، قفل‌های ذهنی را باز کرده و فضا را از تقابل خارج می‌کند. تا زمانی که یک طبقه همیشه «محکوم» و یک طبقه همیشه «ناهی» پنداشته شود، این قفل باز نخواهد شد و شکاف‌ها شدیدتر می‌شود. 🔹۳. تصحیح ساختارها به جای آگاهی‌بخشی صرف: راه‌حل اصلی، «حقوق اساسی و تصحیح ساختارها» است، نه صرفاً آگاهی‌بخشی. ابتدا باید ساختارهای حقوقی و اجتماعی اصلاح شوند تا نتایج جزئی‌تر حاصل گردد. #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | جلسه چهارم | ۱۱ آبان ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔵 تحلیل اصل ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی 🔹الف) دوگانهٔ «قانون» و «شرع» در اصل بیست‌ودوم قانون اساسی 🔹ب) ابعاد و مصادیق «تعرض» مشروع به حقوق افراد 🔹ج) تصویب و اهمیت اصل بیست‌وسوم 🔹د) مبانی فقهی و روایی حرمت تفتیش عقاید و تجسّس 🔹ه) مصادیق خاص تجسّس ممنوع: استراق سمع (شنود) 🔹و) موارد استثناء: تجسّس جائز و واجب 🔹ز) استفساریه از شورای نگهبان و پاسخ آن 🔹ح) هشدار در خصوص حدود تجسّس (سیرهٔ امام خمینی و رویهٔ قضائی) 🔹ط) تأملی بر فضای درون‌گفتمانی و لزوم تحمّل پرسش‌گری #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی 🔘 سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ | چکیدهٔ جلسه چهارم | ۱۱ آبان ۱۴۰۴ 🎙 استاد محسن قنبریان | مدرسه مروی تهران 🔵 تحلیل اصل ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی 🔻الف) دوگانهٔ «قانون» و «شرع» در اصل بیست‌ودوم قانون اساسی 🔹۱. طرح مسئلهٔ اصلی در مذاکرات قانون اساسی: اصل بیست‌ودو می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در پیش‌نویس اولیه آمده بود: «مگر به حکم قانون یا شرع». این دوگانگی و حذف نهایی «شرع» محل بحث‌های جدی بود. 🔹۲. استدلال‌های مؤافقانِ اتکای انحصاری به «قانون»: ۱) جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ وحدت‌رویهٔ قضائی: اگر قرار باشد هر قاضی بر اساس فتوای مرجع خود عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌آید. برای مثال، در اوایل انقلاب اگر قسمت‌های آذری‌نشین به فتوای آقای شریعتمداری و قسمت‌های مرکزی به فتوای امام خمینی عمل می‌کردند، چه پیش می‌آمد؟ ۲) تفکیک‌ناپذیریِ شرع و قانون در جمهوری اسلامی: در نظام جمهوری اسلامی، شرع از قانون جدا نیست و وقتی تعرض منوط به تجویز قانون شود، مثل آن است که به تجویز شرع منوط شده باشد، زیرا طبق اصل چهارم، همهٔ قوانین باید منطبق با شرع باشند. ۳) ضرورت وجود فتوای معیار: حتی در لایهٔ قانون‌گذاری نیز این بحث مطرح است و برای جلوگیری از گوناگونی، نیاز به یک فتوای معیار وجود دارد. 🔹۳. استدلال‌های مؤافقانِ ذکر قید «شرع» (دیدگاه مخالف): ۱) نگرانی از سوءاستفاده از قانون‌گذاری: این دیدگاه بیان می‌کند که در دستگاه ستم‌شاهی، قانون را اهالی قدرت می‌نوشتند. برای جلوگیری از تکرار این تجربه، باید به «شرع» اتکا کرد. ۲) ثبات و قدمت شرع: شرع، امری باسابقه است و تبانی عده‌ای در آن ممکن نیست. فقیهی که هزارسال پیش فتوا داده با فقیهی که پانصدسال پیش فتوا داده، تبانی نکرده است. ۳) احتمال حاکم‌شدنِ یک قرائت خاص بر قانون: این نگرانی وجود دارد که در یک زمان، عده‌ای با یک فکر واحد یا یک قرائت خاص، قانونی را وضع کنند که راه سوءاستفاده را باز کند. مثال بارز این نگرانی، سرنوشت اصل بیست‌وهفت (اصل تجمعات) است که اختلاف‌نظر در مجلس خبرگان و قانونی‌شدن حرف شهید بهشتی، عملاً به تعطیلی این اصل منجر شده است، زیرا خوانش دیگر کماکان در سایر قوانین ادامه پیدا کرده است. 🔻ب) ابعاد و مصادیق «تعرض» مشروع به حقوق افراد 🔹۱. تعرض به حیثیت و آبرو (عقوبت تشهیر): ۱) مفهوم تشهیر: تشهیر صرفاً اطلاع‌رسانی از جرم نیست، بلکه خود یک عقوبت و مجازات است. تشهیر یعنی آشکارکردنِ چیزی که ننگ و عار است، طوری که مردم فرد را به آن بشناسند و از او حذر کنند. ۲) مصادیق شرعی تشهیر: فتاوا مواردی را مستوجب تشهیر دانسته‌اند: شاهد دروغین، قوّاد (مردی که دلال جنسی باشد)، کسی که به بی‌گناهی تهمت بزند، مُحتال (کسی که با مکر و خدعه و سندسازی، مال مردم یا بیت‌المال را ببرد). ۳) شیوهٔ اجرای تشهیر: ندادهنده‌ای در قبیله، مسجد و بازار صدا بزند که «این آدم شاهد دروغین است» یا او را از سر خواری در مجامع مردم بگردانند. سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع): در ماجرای ابن‌هرمه (کارگزار بازار اهواز) که مرتکب جرم احتکار شده بود. ۴) مقایسه با قانون فعلی: بر اساس تبصرهٔ سه از مادهٔ صدوهشتادوهشتي آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۸۵)، در جرائم اقتصادیي مشخص (اختلاس، ارتشا، اخلال در نظام اقتصادی و…)، خلاصهٔ متن حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود که این صرفاً اطلاع‌رسانی است و با عقوبت تشهیر شرعی تفاوت دارد. 🔹۲. تعرّض به مال: ۱) منع از تصرّف: مال، ملک خود فرد باقی می‌ماند اما اجازهٔ تصرّف ندارد. این نوعی تعرّض به شخصیت تصرف‌کنندهٔ اوست. مانند موارد سفاهت و تبذیر. ۲) مصادره: اموال از مالکیت فرد خارج می‌شود. خطبهٔ پانزدهم نهج‌البلاغه: امیرالمؤمنین (ع) در اولین خطبه‌های پس از خلافت، به کسانی که از دولت عثمان انتفاع برده بودند، خط‌ونشان کشید که: «[آن اموال را] اگر مهریهٔ زنان هم کرده باشید، برمی‌گردانم». این خبر حاکی از مصادره است. ۳) تقاص و استرداد: تقاص یک حکم شرعی است. کسی که مالی نزد دیگری دارد و او پس نمی‌دهد، می‌تواند خودش برود و بردارد، حتی اگر لازم باشد قفلی را بشکند. استیفای این حق، موکول به شکایت نیست. این اختیارات به فرد داده شده تا «انظلام و تسلیم» (رخوت و تسلیم‌پذیری) در جامعه نهادینه نشود و سلول‌های جامعه فعال بمانند. فتوای امام خمینی (ره): در مکاسب محرمه، ایشان این اختیار را تأیید می‌کنند. ۴) آتش‌زدنِ اموال قاچاق: این اقدام که رهبری نیز دستور آن را دادند، ذیل همین تعرضات مشروع به مال قرار می‌گیرد. 🔹۳. تعرّض به جان #قانون_اساسی ☑️ @doros_ghanbarian