💢آقایان! درست است که تا سرتان به سنگ نخورد، آدم نمی‌شوید! ترسم از آن است که همراه شما، سر جمهوری اسلامی هم به سنگ بخورد. 🔹شما که دل‌تان نمی‌سوزد، ولی بابت این نظام و اسلام، خون شریف‌ترین انسان‌ها بر زمین ریخته شده است. ✍🏻حمزه شکریان حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

آقای مخبر بیش از یکسال پیش از رهبری حکم گرفتند و مسئول بکارگیری نیروهای جوان و نخبه جهت کمک به دستگاه‌های مختلف شدند. خوبه بفرمایند در این مدت چه کردند و چند نیروی جوان تربیت کردند و آیا بودجه هم گرفتند یا خیر و اگر بودجه گرفتند، با آن چه کردند؟ البته اگر سوال کردن مصداق تشویش اذهان عمومی نمی‌شود. @dadshahr_iranian

♨️ خام‌فروشی قانونی، سازوکار جدید نابودی انفال! در این کلیپ توضیح دادم که چطور در سال ۸۶ به بعد طی یک سازوکار قانونی (!) کشور ما تبدیل به یک کشور خام‌فروش شدیم و انفال که متعلق به مردم است، نابود می‌شود. ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، منشأ این نابودیِ قانونی است. انفال (نفت و گاز و معادن و ...)، نعمت‌های خدادادی هستند که مزیت اقتصادی ما محسوب می‌شوند. این مزیت اقتصادی باید پیشران اقتصاد ما باشد. اما متاسفانه با اعمال همین ماده، نه تنها پیشران اقتصاد نیست، بلکه تبدیل شده است به یک عامل ضد پیشرفت! 💢 مهم‌ترین اقدام مجلس در شرایط کنونی برای خروج از بحران، لغو ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. @dadshahr_iranian

انتصاب آقای حمزه شکریان به سمت معاون حقوقی حزب تمدن نوین اسلامی به گزارش روابط عمومی حزب تمدن نوین اسلامی، طی حکمی از سوی دبیرکل حزب، آقای حمزه شکریان به عنوان معاون حقوقی حزب منصوب شد. حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

معاونت حقوقی حزب، از ارکان راهبردی حزب تمدن نوین اسلامی است که مأموریت آن مشاوره و پیگیری کلیه مسائل حقوقی و قضائی منتسب به حزب میباشد. در بخشی از حکم انتصاب ایشان ذکر شده : نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و با توجه به اهمیت و ضرورت حرکت حزب در مسیر قانون و قانون‌مداری، به عنوان معاون حقوقی حزب منصوب میشوید. امید است در پرتو استعانت از مدد الهی در انجام ماموریت‌های محوله موفق باشید. بخشی از ماموریت‌های ایشان : 1– تهیه و تنظیم پیش‌نویس قوانین جدید یا اصلاحیه قوانین، ناظر بر نیازمندی کمیته‌های تخصصی معاونت چرخش‌های تحول آفرین منطبق بر آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی 2 – ایفای وظایف نمایندگی حزب در کلیه موارد حقوقی و انجام وظیفه به عنوان نماینده حقوقی حزب در مراجع قضایی، اداری و سازمان‌ها و نهادهای دولتی. 3 ـ راهنمایی و مشاوره حقوقی به همکاران و همکاری با بخش‌های مختلف حزب در موضوعات حقوقی، قضایی و کیفری. 4– ارائه مشاوره و پیشنهادات به دبیر کل پیرامون فعالیت های حزب از منظر مسائل حقوقی اعم از مسائل مالی، اجرایی، اعلام مواضع ، کنش‌های سیاسی و ... 5- کوشش در ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان درسطح حزب 6– نظارت حقوقی بر آئین نامه‌ها و فرآیند‌های اجرایی متناسب با قوانین بالادستی و ارائه گزارشات به دبیر کل 7 – طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق حزب در دعاوی مطروحه و ارائه گزارش عملکرد بخش مربوطه در دوره‌های زمانی مشخص به دبیرکل ذکر شده است. حمزه شکریان، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و فعال و پژوهشگر حوزه عدالت میباشد. حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

♨️ خلط مبحث برای دادن آدرس غلط! جناب محمد امینی رعیا اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام نمودند که تغییر رابطه مالی دولت با شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی هیچ نقشی در تورم نداشته است! اما چند نکته مغفول مانده در مصاحبه جناب امینی؛ 1️⃣ هیچ کس ادعا نکرده است که تغییر رابطه مالی دولت با این شرکت‌ها، علت تامه تورم است. با خام‌فروشی انفال، ما صرفا وجه حاصل از فروش خام انفال را بدست می‌آوریم و سود سرشار فرآوری به جیب شرکت‌هایی می‌رود که حتی وظیفه بازگشت ارز را انجام نمی‌دهند. ‌2️⃣ انفال، مزیت خدادادی اقتصاد ما هستند که باید پیشران اقتصاد باشند. وجوه هنگفت حاصل از فروش محصولات فرآوری، می‌تواند بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران کند. اما با از دست دادن آن، دولت را برای جبران کسری بودجه مجبور به خلق بی‌ضابطه نقدینگی کرده‌ایم. و نقدینگی همان چیزی است که امثال جناب امینی، آن را ریشه تورم می‌دانند. ‌3️⃣ در بدو خصوصی‌سازی قرار بر این نبود که با تغییر فرمول رابطه دولت با شرکت‌ها، آنها را سودآور کنیم. سودآوری باید حاصل بهبود مدیریت، اصلاح ساختار داخلی شرکت، جلوگیری از فساد و ... باشد. اما شاهدیم که این روند رخ نداده و در عین حال شرکت‌ها سودآور شده‌اند. ‌4️⃣ فرمول قبلی رابطه دولت با این شرکت‌ها (حق‌العمل‌کاری) غیرمعقول نبود و اتفاقاً باید حق‌العمل را به نرخ معقول پرداخت کرد. شاهد تمام این مدعا این است که دقیقاً از سال ۸۶ به بعد، سودآوری شرکت‌ها بدون بهبود راندمان، در کمتر از دو سال چند برابر شد!!! از طرف دیگر، دقیقا از همان زمان تمام شاخص‌های اقتصادی دولت رو به افول گردید. @dadshahr_iranian

♨️ سود بادآورده! ▪️سود پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ :۴۸ میلیارد ▪️سود پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۶ : ۷۹۳ میلیارد آیا این سود، حاصل بهبود راندمان و مدیریت و جلوگیری از فساد است؟ خیر! این حاصل خام‌فروشی انفال و انتقال سود حاصل از فرآوری از دولت به شرکت است! حالا حساب کنید دولت از چه وجوه هنگفتی محروم شده و دچار کسری بودجه گردیده و برای فرار از کسری بودجه، دست به دامان خلق نقدینگی شده است! @dadshahr_iiranian

💢 چرا اکنون کسی به دولت اخطار قانون اساسی نمی‌دهد؟ 🔸دو سال پیش وقتی که بندهای برنامه هفتم توسعه در مجلس بحث می‌شد، بندی در آن بود که به دولت اجازه می‌داد بنزین را به جای خودروها به افراد بدهد. خوشبختانه این بند با اخطار قانون اساسی نمایندگان تیزبین آن مجلس مثل مهدی عسگری حذف شد. چرا که مخالف سیاست های ابلاغی رهبری بود که ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها را تکلیف کرده بود. 🔹مهدی عسگری نماینده سابق کرج استدلال می‌کند که وقتی بنزین را به افراد دادید، مردم ذی‌نفع گرانی بنزین می‌شوند و در نتیجه بازار سیاه بنزین ایجاد خواهد شد و این منجر به تورم سنگین خواهد شد. 🔸حال چگونه است که دقیقا همان بند حذف شده را دولت می‌خواهد اجرا کند با علم به اینکه این طرح مردم را ذی‌نفع گرانی بنزین خواهد کرد و آشفتگی شدیدی در جامعه ایجاد خواهد شد. 🔻پی‌نوشت: اخطار قانون اساسی فقط در هنگام تصویب لوایح نیست و مجلس شأن نظارتی خود را در هر زمان بر دولت دارد. چرا اکنون مجلس به دولت اخطار قانون اساسی نمی‌دهد؟ شاید سایه سنگین وفاق مانع است! حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

💢همراهان عزیز حکمران 🔸رسانه مردمی حکمران، به هیچ نهادی وابستگی ندارد و صرفا با حمایت‌های شما اداره می‌شود. از طریق شماره کارت زیر به نام «تمدن سازان ایران اسلامی»، ما را در ادامه این مسیر یاری کنید.

5041727010720249

(روی شماره کارت کلیک کنید تا کپی شود)