حامیان حوزوی #خرده‌جریان_اعتدال و بازی با سرنوشت یک ملت نقدی بر یادداشت جنجالی اخیر سروش محلاتی اختصاصی|| #نقد_پنجم @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [صفحه 2 از 2] اما پیرامون عقلی بودن {وجوب} مقدمه واجب باید گفت: اولاً این ادعا با صدر کلام ایشان تهافت دارد، چون ایشان در ابتدای یادداشت صراحتاً تعیین سرنوشت را مسئولیتی الهی می‌دانند و در اینجا با ایجاد تقابل بین حکم شرعی و عقلی، می‌خواهند الهی (شرعی) بودن آن را انکار نمایند. افزون بر این بدون هیچ مستندی، دلیل فتاوای متعدد علما را محصور در مساله‌ی مقدمه‌ی واجب نموده و سپس با استناد به عقلی دانستن وجوب مقدمه واجب از سوی دو نفر از آنان؛ استفاده‌ی وجوب شرعی از همه‌ی آن‌ها را انکار می‌نماید که در هریک از این مراحل استدلال، مغالطات و تفسیر به رای هایی نهفته است که بر اهل نظر پوشیده نیست. ثانیاً گرچه حضور در انتخابات مقدمه حفظ نظام است؛ اما مصداق تعیین سرنوشت نیز می‌باشد که به اقرار یادداشت‌نویس وجوب شرعی دارد، لذا وجوب مقدمه واجب تنها دلیل آن نیست تا با نفی وجوب شرعی آن ، بتوان شرعی بودن وجوب حضور در انتخابات را نفی نمود. ثالثا بر فرض پذیرش انحصار استدلال به مسئله مقدمه ی واجب، از آن جا که این مساله از مصادیق غیرمستقلات عقلیه است بر طبق قاعده ی ملازمه و سپس حجیت عقل، تنجز شرعی دارد؛ گرچه جزء ادله نقلیه محسوب نمی‌شود. در واقع در اینجا بین وجوب نقلی که در برابر وجوب عقلی است و بین وجوب شرعی که اعم از وجوب عقلی و نقلی است خلط شده است. چنان که خود حضرت امام که به اقرار یادداشت‌نویس معتقد به عقلی بودن وجوب مقدمه واجب هستند شرکت در انتخابات را جزء واجبات شرعی دانسته و عدم حضور را در زمره ی گناهان بزرگ قلمداد می‌نمایند.(همان؛ کد مطلب: ۱۵۰۱۴۴تاریخ مطلب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷) رابعاً حتی اگر به وجوب عقلی مقدمه واجب نیز اکتفا نماییم؛ چون در حال حاضر راه جایگزینی برای إتیان ذی المقدمه(حفظ نظام) جز از طریق این مقدمه (حضور در انتخابات) نیست و در حقیقت مقدمه منحصره است، نمی‌توان به صرف عقلی دانستن آن، حکم به جواز ترک آن نمود. اما پیرامون توصلی بودن وجوب حضور در انتخابات و لزوم احراز ترتب فایده از سوی مکلف باید گفت: اولاً این مسأله صرفاً در مورد موضوعات عرفیه ای که توسط آحاد مکلفان قابل فهم باشد قابل قبول است، نه در موضوعات تخصصی که فهم آن تنها از اهل خبره و کارشناسان آن هم با دسترسی به اطلاعات جزئی بر می‌آید مثل مدیر و مدبر بودن و یا رجولیت سیاسی و مذهبی. لذا اصل تشخیص صلاحیت نامزدها را نه می‌توان به عهده مردم گذاشت؛ و نه بر عهده کارشناسان تعیین شده از سوی آن‌ها؛ وگرنه با انتخاب افراد مختلف از سوی مردم، هم هرج و مرج لازم آمده و هم اطلاعات محرمانه ی نامزدها در جامعه منتشر خواهد شد. بنابراین مردم بایستی به کارشناسانی که حاکمیت برای احراز اصل صلاحیت نامزدها تعیین نموده اعتماد نمایند و صرف تصور خطای آن ها نیز مجوزی برای عدم شرکت آن ها در انتخابات نیست؛ چون افزون بر فقدان توان کارشناسی؛ آن ها نسبت به اطلاعات و سوابق نامزدها آگاهی کافی را ندارند. بنابراین اصل حضور در انتخابات بر همگان واجب و تنها تعیین اصلح بر عهده آنها است. ثانیا در خود موضوعات عرفیه نیز در صورتی که اختلال نظام را در پی داشته باشد؛ ادله حرمت اختلال نظام مانع از واگذاری آن به عهده ی آحاد مکلفان می‌گردد. توضیح آن‌که اگر قرار باشد اصل حضور در انتخابات در نظام اسلامی بر عهده مکلفان گذاشته شود و هرکس به تشخیص خود تصمیم به حضور یا عدم حضور بگیرد، غرض انتخابات که تعیین نماینده مردم از سوی آن‌ها است نقض می شود و اصل انتخابات بی‌معنا می‌شود و در بلندمدت منجر به اختلال نظام می‌گردد که قطعا مورد نظر شارع مقدس نیست. بلکه اساساً شارع مقدس در عین واگذاری حق تعیین سرنوشت به مردم، آن‌ها را موظف و مسئول تعیین سرنوشت خود قرار داده است؛ لذا معنا ندارد که آن‌ها را نسبت به تعیین یا عدم تعیین سرنوشت خود مختار بدانیم. با عنایت به مطالب فوق؛ آشکار می‌گردد که یادداشت مذکور بیش از آن‌که مبانی فقهی نگاشته شده باشد، مقاصد سیاسی یک گروه خاص را مورد نظر قرار داده است؛ و لذا با یاری خداوند این قبیل تشکیک ها خدشه‌ای در اراده ی مردم عزیز ایران در تعیین سرنوشت خود نخواهد داشت. و علی الله التکلان @rozaneebefarda