اقدام غیر حقوقی باکو در دستکاری سند پایانی اجلاس سران اکو *دکتر احمدکاظمی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه (دستکاری باکو در محتوای بیانیه سران باکو در استپانکرت/ خانکندی بمنظور تطهیر رژیم صهیونی و ترویج ادعاهای ارضی خود علیه ارمنستان، نقض وقیحانه حقوق بین الملل است) وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال یادداشتی به دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی در تهران نارضایتی شدید خود را از توزیع سندی با عنوان «بیانیه خانکندی، خلاصه رئیس هفدهمین اجلاس اکو» توسط باکو، اعلام و بر ضرورت اصلاحات مناسب و تغییرات لازم وفق توافقات و مذاکرات مطروحه در طی اجلاس مذکور، تاکید کرد. در خصوص رفتار غیر حقوقی، یکجانبه و استفاده ابزاری وقیحانه باکو از اجلاس سران اکو /۱۳ تیر ۱۴۰۴ برای پیشبرد امیال ارضی، قومی و پان تورانی خود، پنج نکته قابل ارزیابی است: اول، جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با سیاست های قومی و امیال ارضی دولت باکو علیه همسایگان از جمله ارمنستان که در قالب واژه های جعلی و اوهامی مانند «آذربایجان غ ر ب ی » مطرح می شود، نه تنها همراه نیست بلکه به شدیدترین شکل آن را محکوم می کند. تهران، همانطوریکه در عالیترین سطح، مخالفت خود را با کریدور جعلی زنگزور (دالان تورانی ناتو) و امیال ژئوپلیتیکی جبهه آنگلوساکسونی که الهام علی اف به عنوان پادو برای آنها فعالیت می کند، اعلام کرده است، با ادعای ارضی باکو علیه ارمنستان که به بهانه بازگشت یئر آذرها یا آذریهای رانده شده از ارمنستان مطرح می شود، مخالفت می کند. به دلیل آنکه، همانطوریکه تعدادی از آذریها از ارمنستان از سال ۱۹۸۸ و در اوایل فروپاشی شوروی رانده شده اند، بیشتر از آنها، در حدود ۵۰۰ هزار نفر از ارامنه نیز از باکو ، گنجه، شاماخی، سومگائیت، شمکیر، بردع، و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان رانده شده اند . تنها در یک فقره در باکو، خانه های بیش از ۵۰ هزار ارمنی رانده شده، به ترک های آهیسکا که از ازبکستان به جمهوری آذربایجان مهاجرت کرده اند، واگذار شده و حقوق مالکانه ارامنه جمهوری آذربایجان نقض شده است. بنابراین این موضوع باید به صورت متقابل و در روند مذاکرات معاهده صلح، حل و فصل شود. استفاده ابزاری باکو از این موضوع، موید ادامه سیاست های توسعه طلبانه ارضی این کشور است که خطری برای منطقه از جمله گرجستان، ارمنستان، روسیه و ایران محسوب می شود . لینک کامل تحلیل https://ahmadkazemi.com/?p=9904