🌀 بررسی اظهارات جناب آقای محقق داماد در مصاحبه‌‌ای با ادعای نفی حجاب اجباری 🔢 بخش نخست 🖋 میلاد کیانی؛ #یادداشت_مهمان 🔸 در مصاحبه‌ای که اخیراً منتشر شده است، جناب آقای مصطفی محقق داماد، در تلاشی فقاهت‌گونه سعی در نقد آنچه حجاب اجباری خوانده می‌شود داشته‌اند. در ادامه نکاتی از اظهارات ایشان ارائه می‌شود که مورد تأمل قرار گرفته و امید است جناب محقق داماد نسبت به آن‌ها پاسخگو باشند باشد که اصلاحات لازم را در بیانات خود اعمال نمایند. 1️⃣ در یکی از مباحث مطرح‌شده، ایشان اشاره کرده‌اند که اجماع فقهی بر جواز فروش «ام ولد» است و ادعای خود را به صاحب جواهر اسناد می‌دهند. نقد و بررسی: مطابق نقل فقها، اجماع امامیه بر عدم جواز فروش و هبه «ام ولد» است. مضاف بر اینکه به مجرد فوت مولا، «ام ولد» منطلق گشته و حقوق مالکیتی او به فرزند مشترکش با مولا منتقل نمی‌شود. اسنادی که به صاحب جواهر می‌دهند نیز کاملا غلط و خلاف تصریح نویسنده است! در جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۷۴، چنین آمده است: «و لا يصح أيضا بيع أم الولد فعلا أو تقديرا بان كانت حبلى ذكرا كان الولد أو أنثى أو خنثى...» بعد فرمودند: «و على كل حال فلا يجوز بيعها و لا الصلح و لا غيره من وجوه النقل إجماعا بقسميه.» 〰️〰️〰️〰️ 2️⃣ در قسمت دیگری از مصاحبه اظهار شده چنانچه نتیجه فقاهت با وجدانیات شخص فقیه و بلکه حس مشترک میان جمیع بشر (common sense) مخالف باشد، کشف می‌شود که آن نتیجه غلط است. نقد و بررسی: تعابیری چون وجدان نیازمند تعریف است. اگر مراد از وجدان، قطع است چنانچه حجیت قطع را ذاتی بدانیم فرمایش ایشان در خصوص وجدان شخص فقیه (یعنی قطع او) صحیح است. لکن مطابق تحقیق هرچند منجزیت قطع ذاتی است، اما در معذریت آن باید تفصیل قائل شد و لذا در این فرض باید دید این قطعی که مقابل ادله قرار گرفته از کجا حاصل شده است؟ آیا متأثر از اموری چون فرهنگ غرب و امثال آن است یا خیر؟ 〰️〰️〰️〰️ 3️⃣ ایشان دو نکته را مندمج و بدون تفکیک بیان فرموده‌اند؛ یکی تقیید خطابات به آنچه عقل آن را ظلم می‌داند و دیگری آنچه حس مشترک بشری می‌گوید ظلم است. این دو باید به تفکیک بحث شود: اما در مورد تقیید خطابات به ظلم توسط عقل: در اینکه احکام واقعیه مقید به عدل است تردیدی نیست؛ لذا تمامی خطابات شارع نیز مقید به عدل فهم می‌شود. بنابراین چنانچه فقیه در انطباق یقین کند انطباق یک خطاب بر یک مورد منجر به ظلم می‌گردد کشف می‌کند خطاب شامل آن مورد نمی‌گردد. البته باز هم اهمیت مبدأ قطع در تأمین مؤمّن به قوتش باقی است. اما تقیید خطابات به آنچه حس مشترک بشری ظلم می‌داند: اگر مراد از حس مشترک، همان بنای عقلا یا عرف است: توجه به این نکته لازم است که عدالت امری واقعی است و با تغییر سلیقه‌ی عقلا عوض نمی‌شود. اگر چیزی ظلم باشد حتی اگر در نظر عقلای زمان پیامبر ظلم نبوده باشد، اسلام آن را رد نموده است. پس اگر حکمی مورد قبول اسلام بود (مثل دوبرابر بودن ارث و دیه مرد نسبت به زن و ... که شاید در نظر بسیاری از عقلا ظلم باشد) حتما موافق عدل و مصلحت است و لذا این انطباق عرفی غلط است. توجه شود: از نظر فنی اگر حکم شرعی ثابت شد، خود عقلای مسلمان کشف می‌کنند عدالت و حق، همین حکم است و ایشان در تطبیق اشتباه کرده‌اند و این حکم بیان‌کننده‌ی معیار حق بوده و بر اطلاقات آمره به عدالت، «ورود» دارد. 📌 ادامه در فرسته‌ی بعد... #حجاب #الزام_به_احکام #فقه_حکومتی #محقق_داماد @Manahejj