3⃣
ثانیا به دلیل سهم دستگاههای مختلف، استفاده از ابزار نظارتی مذکور در این خصوص بهتر بود تا پس از تایید کمیسیون و صحن مجلس با ارجاع به رئیس محترم قوه قضاییه و رسیدگی خارج از نوبت، میزان دقیق سهم قصور و تقصیر دستگاههای مختلف تعیین و با خاطیان برخورد قانونی شود.
اما متاسفانه همکاران کمیسیون انرژی ضمن تایید محتوای گزارش اینجانب ترجیح دادند فعلا برخورد قانونی صورت نگیرد؛ لذا برای ارسال گزارش به صحن علنی از ۱۶ عضو حاضر فقط ۴ رای مثبت داده شد!
مردم صبور ایران عزیز!
تلاش شد برخی راهکارهای کوتاه و بلندمدت نیز احصا و به مجلس محترم تقدیم شود که به استحضار شما نیز می‌رسانم:
پ) پیشنهادات و راهکارها
۱. راهکارهای فوری و کوتاه مدت برای ایام باقیمانده از نیاز روزهای سرد سال:
۱.۱. وزارت نیرو از سوخت مازوت در حداکثر ممکن فنی و بدون محدودیت سیاسی در نیروگاهها استفاده کند.
۱.۲. وزارت نفت نسبت به مراقبت از پایداری شبکه گازطبیعی اهتمام ویژه بعمل آورده و با استفاده از توان سایر دستگاهها بویژه وزارت امورخارجه و وزارت صمت برای تامین سوخت مایع وارداتی اقدام کند.
۱.۳. با استفاده از اختیارات جلسه اقتصادی سران قوا، منابع لازم برای تامین سوخت بیشتر ازجمله از منابع صندوق توسعه ملی تمهید شود.
۱.۴. وزارت نفت و سایر وزارتخانه های دارای صنایع انرژی بر، نسبت به تحویل برق واحدهای یوتیلیتی خود به شبکه برق سراسری اقدام نمایند.
۱.۵. بخش خصوصی دارای صنایع انرژی بر با دریافت اوراق گواهی معادل در سازوکار بورس انرژی، نسبت به تحویل برق واحدهای یوتیلیتی خود به شبکه برق سراسری و احتمالا سوخت ذخیره شده خود به وزارت نفت اقدام نماید.
۱.۶. جرائم ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با شرط مندرج در بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت بلافاصله اعمال و براساس آن سهمیه سوخت (با اولویت گازطبیعی) صنایع عمده انرژی بر با اولویت واحدهای غیربهینه و غیراقتصادی بویژه متانولی ها کاهش یابد.
۱.۷. تلاش برای احیای قرارداد بلندمدت خرید گازطبیعی از ترکمنستان.
۲. اقدامات میان مدت برای سال آینده، اوج مصرف برق در تابستان و اوج مصرف گازطبیعی در پاییز و زمستان:
۲.۱. دولت محترم، تاسیس و تصویب اساسنامه "سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی" را صرفا زیر نظر رئیس جمهور هرچه سریعتر نهایی نماید و به رئیس این سازمان (معاون رئیس جمهور) اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، در حوزه مدیریت انرژی تفویض شود.
۲.۲. دولت ضمن تقویت فرهنگ مصرف بهینه در میان خانوارها، از طریق "سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی" با استفاده از منابع "حساب بهینه سازی مصرف انرژی" برنامه اعطای گواهی صرفه جویی انرژی و خرید تضمینی آنها را از بخش خانگی آغاز کند تا مردم طعم شیرین مالی مشارکت در برنامه های مدیریت مصرف انرژی را بچشند.
۲.۳. هرگونه اعمال تعرفه‌های جدید در بخش خانگی مشروط به عرضه معادل ۱۰ برابر ریالی صدور گواهی های صرفه‌جویی برای مردم و نیز به صورت قراردادهای پیشینی با کارورهای بخش خصوصی مطابق اجزاء ۲ و ۳ بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مشروط شود. هرگونه افزایش نرخ حاملهای انرژی در بخش خانگی و در محدوده زیر الگوی مصرف به زیر ۱۰٪ محدود شود و به طور خاص در برق و گاز براساس الگوی افزایشی - پلکانی (IBT) در پله های بالاتر از الگو تعرفه های بالاتر بازدارنده اعمال شود.
۲.۴. "سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی"، برنامه اعطای گواهی صرفه جویی پیشینی به مردم و طرحهای تعویض تجهیرات پرمصرف با اولویت تجهیزات سرمایشی و سپس گرمایشی به تولیدکنندگان داخلی در ظرفیت کامل تولید و سپس تامین کنندگان تجهیزات وارداتی را به نحوی پیش ببرد که لااقل ۲۰٪ از این کولرها و بخاری ها تا پیش از آغاز فصل اوج مصرف متناظر آنها تعویض شده باشد.
۲.۵. به فوریت زیرساخت انتقال تمام یارانه های زنجیره بخش انرژی به حلقه ماقبل مصرف کننده نهایی تمهید و اجرایی شود به گونه‌ای که تا پایان بهار ۱۴۰۴، سهمیه های بنزین و گازوئیل از کارت سوخت خودروها به حساب بانکی صاحبان خودرو منتقل شود و یارانه سوخت انتقالی به شبکه نیروگاهی، کشاورزی، معادن و نیروگاهی نیز در محل تحویل به مصرف کننده تسویه شود.
@malekshariati
ادامه 👇