در بررسی طرح حمایت از آمرین به معروف در دیِ ۹۳ در ش. نگهبان، به یک ماده مرتبط به تجمع اشکال می‌شود. آ. جنتی: راهپیمایی و تجمع بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی مجوز نمی‌خواهد. طبعاً آ.جنتی در فهم ق. ا. از همه خبره‌تر است. آ. اسماعیلی: راهپیمایی مجوز می‌خواهد. او برای ادعایش، به جای ارجاع به قانون اساسی، به قانون عادی ارجاع می‌دهد که کار نادرستی است. آ. جنتی: کار ما بررسی ماده‌ها با ق. اساسی است؛ نه با قانون عادی، اگر باشد. 📚درنگ آ. اسماعیلی درباره قانون عادی هم ۱۰۰٪ لغزیده: ماده ۱ قانون سال ۶۰ و نیز م. ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، اساساً تجمعات مردمی (اشخاص حقیقی) را موضوع این قانون ندانسته، صراحتاً تنها احزاب و گروههای رسمی را موضوع قانون دانسته بود و اینان را نیز تنها برای تجمع در دو جا (ت. ۲ م. ۶ قانون و م. ۲۸ آیین‌نامه) ملزم به مجوز می‌کرد؛ نه برای اصل تجمع در معابر و مکان‌های عمومی دیگر. قانون سال ۶۰ بر طبق م. ۲۳ قانون سال ۹۵ نسخ شد. بر طبق ماده ۱ قانون ۹۵ و نیز م. ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع قانون تنها «احزاب» است و بس! پس تجمعات مردمی مجوز نمی‌خواهد. 🔺ادبیات آ. اسماعیلی درباره «گستاد امر به‌معروف: «چه کاره هستند که می‌خواهند این کار را بکنند؟» 🔺آ. ابراهیمی: «همین ماده [پیشنهادی در طرح ستاد امر به‌معروف] که می‌گوید راهپیمایی مجوز می‌خواهد، خلاف قانون اساسی است.» آ. اسماعیلی: «بله». خب این که تناقض است! 🔺آ. اسماعیلی در ادامه گفته که البته تفسیر وی این است که طبق قانون اساسی نیاز به مجوز هست». این هم تناقضی دیگر. آ. یزدی در ادامه: طبق اصل ۲۷ تجمع مجوز نمی‌خواهد. 📚نوشته همسو