گوهرشاد | اخبار حجاب و بصیرتی
🔰 توضیحات شفاف و کامل آقای بانکی پور درباره تمام واقعیت عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب و پشت پرده ها 🔹
. 🔰 افشاگری دکتر بانکی‌پور راجع به قانون عفاف و حجاب 🔺دکتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره علت تعویق اجرای قانون عفاف و حجاب که مصوب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسیده، اظهار داشت: 🔹این موضوع بنا بر هماهنگی‌هایی میان دولت، مجلس و بحث‌های مطرح‌شده در شورای عالی امنیت ملی (شعام) در اواخر تابستان به تأخیر افتاد. 🔹وی تاکید کرد که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره تعویق این قانون نداشته و صرفاً بحث‌هایی در خصوص حساسیت‌های امنیتی پیرامون سالگرد اغتشاشات شهریور مطرح شده است. 🔹بانکی‌پور افزود: آقای احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در اواخر تابستان نامه‌ای مکتوب به آقای قالیباف، رئیس مجلس، ارسال کرد که بر اساس آن ابلاغ قانون تا پایان آذرماه به تعویق بیفتد. این تصمیم با هدف عبور از سالمرگ مهسا امینی و شانزدهم آذر و ایجاد فضایی آرام برای ابلاغ قانون اتخاذ شد. 🔹با این حال، آقای قالیباف در مصاحبه‌ای در ابتدای آذرماه دو بار به صراحت اعلام کرد که قانون حجاب قطعاً تا پایان آذرماه ابلاغ خواهد شد. 🔹وی تصریح کرد: پس از اعلام رئیس مجلس مبنی بر ابلاغ قانون، هجمه‌های شدیدی از سوی دولت و برخی رسانه‌ها علیه این قانون شکل گرفت. آقای پزشکیان، در دیدار با رهبری و دیدار با برخی نمایندگان بصورت ضمنی تهدید کرد که در صورت اجرایی شدن این قانون استعفا خواهد داد. 🔹بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، پیش از این دیدار، جلسه‌ای با حضور برخی شخصیت‌های سیاسی نظیر جهانگیری، روحانی و ناطق نوری برگزار شده بود که در آن به پزشکیان پیشنهاد شد برای جلوگیری از اجرای قانون، از ابزار تهدید به استعفا استفاده کند. 🔹بانکی‌پور درباره برخی توافقات پشت پرده میان دولت و مجلس نیز گفت: آقای قالیباف به پزشکیان پیشنهاد داد که دولت هر جا ایراد دارد، می‌تواند لایحه اصلاحیه ارائه دهد. این صحبت‌ها نشان‌دهنده توافقاتی غیرقانونی بود، چرا که طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه مجلس، دولت نمی‌تواند لایحه اصلاحیه ارائه دهد و خود دولت نیز اعلام کرد که چنین اصلاحیه‌ای را نخواهد نوشت. در نتیجه، این موضوع به بن‌بست قانونی رسید. 🔹نماینده مجلس با اشاره به وضعیت فعلی تأکید کرد: تعویق اجرای قانون حجاب نه بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی بوده و نه توافقات نهادهای رسمی، بلکه یک تصمیم غیرقانونی و غیررسمی محسوب می‌شود. مسئولیت ابلاغ قانون به عهده رئیس مجلس است و هیچ‌کس جز رهبری نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. در عین حال، آقای قالیباف با توجه به مصلحت‌های موجود و تشخیص شخصی، هنوز این قانون را ابلاغ نکرده است. 🔹بانکی‌پور در پایان گفت: این وضعیت در تاریخ قوانین کشور بی‌سابقه بوده و سابقه نداشته که ابلاغ یک قانون مصوب متوقف شود. وی از نهادهای مربوطه خواست تا با شفاف‌سازی و اعلام مواضع رسمی، به ابهام‌های موجود پایان دهند. https://eitaa.com/goharshad1_ir/28033 https://eitaa.com/goharshad1_ir/27511 🔸کانال اخبار عفاف و حجاب کشور @goharshad1_ir