💥ساماندهی اسناد عادی یک مصلحت قطعی است قسمت اول 🔴واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی مشکلات اسناد عادی با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس ترتیب داد که به شرح ذیل است: 💢 بنابه اظهار بسیاری از مسئولین و کارشناس‌ها حل بسیاری از معضلات کلاه‌برداری ملکی و تعارضات مالی مردم گرو حل مسئله قولنامه در کشور است. لطفا نظرتون را درباره این موضوع بفرمایید. 🔷اسناد عادی که مردم روی کاغذ می‌نشینند در منازلشان می‌نویسند اولین موردش تولید پرونده‌های دادگستری است. یعنی۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری ما برمی‌گردد مستقیم و غیرمستقیم به این اسناد عادی. در سال هم معادل مساحت جزیرة قشم، در کشور با این اسناد عادی زمین‌خواری می‌شود. به‌علاوه کلاه‌برداری، پول‌شویی و هزاران مورد دیگر همچنین این موضوع به‌اصطلاح منجر به بی‌اعتبارکردن قانون بسیار خوب بحث مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. 🔶علی‌ای‌حال طرح را ما شروع کردیم از هشت سال پیش، الحمدلله به این دوره مجلس رسید و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهایتاً مقام معظم رهبری با ورود هوشمندانه خودشان و اعلام عمومی که اسناد عادی‌ سازماندهی‌شان یک مصلحت قطعی است با همین کلمه مشکل را الحمدلله حل کردند. 💢الان به نظرتان چه مشکلی در مجمع وجود دارد برای این طرح که هنوز تصویب نشده و تأییدش نکردند؟ 🔷 نه دیگر بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری کار خیلی تسریع شد. قبلش امیدی نداشتیم که این موضوع در مجمع مصوب شود. دلیلش هم این بود که بعد از صحبت‌های شورای نگهبان می‌گفتند که این خلاف شرع است. 🔷ما باید خیلی دقت کنیم این‌همه پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود و هرروز پرونده‌ها زیادتر می‌شود، وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌بینند هیچ اعتباری به سند رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. پس نباید امید داشته باشیم که سرمایه‌گذار برای اشتغال و تولید با خیال راحت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. 🔶 لذا به خاطر مشکلاتی که اسناد عادی ایجاد می کردند، حقوق عامه باید ذبح می‌شد برای حقوق شخص، تحت‌عنوان خلاف شرع. یعنی اینکه ما اسناد عادی را اگر بلااثرش بکنیم و بی‌اعتبارشان بکنیم خلاف شرع است. فلذا مجمع تشخیص مصلحت به دلیل این موضوع الان چندین ماه بود که کار را متوقف کرده بود و پنج‌بار هم شورای نگهبان رد کرد و مجلس به‌لحاظ اهمیت موضوع بر حرف خودش اصرار کرد. 💥یعنی این طرح پنج بار رفت شورای نگهبان دوباره برگشت مجلس و آخرش مجلس همه این‌ها را اصلاح کرد که رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه بعد از حدود یک سال که در مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه معطل ماند، با تدبیر رهبری الان در این یکی‌دو ماه بسیار کارها خوب پیش رفته است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco