بخش دوم: تحریم‌های سایبری؛ چالش‌های فنی و اقدامات عملی 🔴امروزه دنیا با رشد فزاینده‌ای در تعداد حملات سایبری مواجه است؛ افزایش این حملات و تهدیدات سایبری در حالی است که هیچ چارچوب توافق‌شده جهانی برای رسیدگی به این جرایم و یا بسترسازی برای پیشگیری از این حوادث وجود ندارد. حتی تداوم این روند باعث شده است که بحث سایبرآنارشی مجدداً مطرح شود. سایبرآنارشی به طورکلی به این ایده اشاره می‌کند که تدوین مقررات برای اینترنت یک هدف غیرممکن است.  🔻علاوه براین، در فقدان چنین چارچوب توافق‌شده‌ای، نقش اقدامات ملی در جهت مبارزه با حوادث و حملات سایبری افزایش یافته ‌است. به عبارت بهتر، با توجه به افزایش حملات سایبری، کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند از طریق به‌کارگیری ابتکارات و ابزارهای مختلف، میزان و اثرگذاری حملات سایبری را کاهش دهند. در این میان، یکی از ابتکاراتی که در چند سال اخیر از سوی بازیگران مختلف به‌کارگرفته شده، تحریم سایبری است. تحریم‌های سایبری به اقدامات سنتی (مانند ممنوعیت سفر، توقف دارایی و …) اشاره دارد که در واکنش به فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی استفاده می‌شود.  🔻اِعمال تحریم‌های سایبری مشابه تحریم‌های معمولی است. بدین صورت که مبادله و روابط تجاری با افراد و نهادهایی که مسئول حملات سایبری یا فعالیت‌های مُخرب شناخته می‌شوند، ممنوع است. البته اجرای تحریم سایبری شامل فرایند انتساب نیز هست که در آن تنظیم‌کننده‌های تحریم، به دنبال تعیین مسئولیت حمله هستند. همچنین فرایند انتساب حملات سایبری پیچیده است. به عبارت دیگر، در حالی‌که آن‌ها با مسائل مربوط به حریم خصوصی، ناشناس‌بودن و احتمال جعل هویت مرتبط با جنایت سایبری مبارزه می‌کنند، باید مقادیر زیادی از شواهد فنی مانند کدرایانه، آدرس «ای.پی.» و سایر داده‌ها را بررسی نمایند. از سوی دیگر، در تحریم‌های سایبری بحث به‌کارگیری فناوری نیز وجود دارد که در قالب تحریم‌های پیشرفته سایبری مطرح می‌شود. تحریم‌های پیشرفته سایبری به استفاده از تکنیک‌های سایبری برای حمایت از دستورالعمل‌های تحریم‌های اقتصادی دولت اشاره دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از جمله واحدهای سیاستی هستند که در این ارتباط پیشرفت زیادی داشته‌اند.  🔻ایالات متحده یکی از کشورهای پیشرو در ایجاد نظام تحریم‌های اقتصادی متمرکز بر فضای مجازی است که عمدتاً توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) اداره می‌شود. اوفک انواع تحریم‌ها را در ارتباط با فعالیت‌های مُخرب مرتبط با فضای سایبری، مانند جاسوسی سایبری، نفوذ سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و شبکه‌های کامپیوتری و کمپین‌های اطلاعات غلط از خارج، بر عهده دارد. بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها تحت عنوان «برنامه تحریم‌های مرتبط با فضای سایبری» انجام می‌شود، که در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از واکنش دولت اوباما به فعالیت‌های مُخرب سایبری ناشی از کشورهای خارجی ایجاد شده است. به عبارت دقیق‌تر، این برنامه پس از دستور اجرایی ۱۳۶۹۴ شکل گرفت. در این دستور اجرایی، مجازات تحریم برای افراد و اشخاصی که مسئول و یا مشارکت‌کننده در فعالیت‌های مُخرب سایبری-که منجر به آسیب‌های احتمالی می‌شود- مجاز است. همچنین این دستور اجرایی مجازات‌هایی را برای افراد و نهادهای مسئول دستکاری، تغییر یا سوء‌استفاده از اطلاعات به‌منظور تأثیر یا تضعیف فرایندها یا نهادهای انتخاباتی در ایالت متحده مشخص کرده است. 🔹البته تحریم‌های سایبری ایالات متحده محدود به این موارد نمی‌شود و این کشور از طریق قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا) نیز تحریم‌های سایبری را اِعمال می‌کند. این قانون در سال ۲۰۱۷ و توسط دولت دونالد ترامپ امضا شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات ترامپ این بود که تحریم‌های سایبری را که از طریق دستور اجرایی ۱۳۶۹۴ و ۱۳۷۵۷ وضع شده بود، مُدون کرد. همچنین در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ ترامپ دستور اجرایی ۱۳۸۴۹ را صادر کرد که مجوز اجرای برخی از تحریم‌های ذکرشده در قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم را به وزیر خزانه‌داری واگذار می‌کرد.  🔻لازم به ذکر است که این ابتکارات ایالات متحده در زمینه تحریم سایبری صرفاً تئوریک نبوده و در عالم واقعیت نیز از آن‌ها استفاده شده است. به عنوان مثال گزارش‌ها حاکی از آن است که تاکنون ایالات متحده ۳۵ مورد تحریم‌ سایبری اِعمال کرده که بیش از ۳۰۰ فرد و نهاد را شامل می‌شود. 🔹دولت آمریکا بیشتر این تحریم‌ها را در مورد کره شمالی و روسیه اِعمال کرده است. در برخی موارد منتخب، تحریم‌های سایبری علیه افراد سایر کشورها نیز اِعمال شده است. البته برخی از سازمان‌ها از ایالات متحده به دلیل عدم تحریم بازیگران سایبری چینی، با وجود حجم زیاد فعالیت‌های سایبری مُخرب که از چین ناشی می‌شود، انتقاد کرده‌اند. #ایران #تحریم_سایبری #آمریکا خـــبــرگــزاری ســـایــبــربـــان 👇 🛰 @cyberbannews_ir