🔹این خلأ قانونی، مسیر را برای ارائه راهکارهای یکجانبه‌گرایانه هموار نمود. فارغ از بیانیه‌های دیپلماتیک در محکومیت اقدامات مخرب سایبری، دولت‌ها شروع به تصویب مقرراتی کرده‌اند که اجازه اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه (تحریم‌های خارج از چارچوب سازمان ملل) علیه اتباع خارجی، اشخاص حقوقی و حتی نهادهای دولتی دخیل در فعالیت‌های سایبری مخرب را می‌دهد. این تحریم‌ها را «تحریم‌های سایبری» نامیده‌اند. این تحول، نه تنها آغازگر مجدد بحث‌های مفصلی در خصوص قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و رابطه آن‌ها با قوانین سازمان تجارت جهانی است، بلکه مصادیق فعالیت‌های سایبری نگران‌کننده برای دولت‌ها را نیز تعیین می‌نماید.  🔹تحریم‌های سایبری، محدودیت‌های اقتصادی یکجانبه‌ای هستند که به استناد قوانین داخلی کشورها و با هدف ایجاد بازدارندگی و نیز، مجازات عوامل مسئول رفتارهای مخرب سایبری اعمال می‌شوند. در سال ۲۰۱۵، ایالات متحده آمریکا با تأکید بر جایگاه خود به عنوان یک استانداردساز جهانی، نخستین برنامه تحریم‌های مختص حوزه سایبر را معرفی کرد. یک سال بعد، دامنه این برنامه با هدف گنجاندن مداخله انتخاباتی سایبری در فهرست اعمال قابل تحریم توسعه یافت. در ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ فرمان اجرایی جدیدی که متضمن تحریم‌هایی برای مقابله با تسهیلگری روسیه در فعالیت‌های مخرب سایبری علیه ایالات متحده و هم‌پیمانانش بود، به تصویب رسید. اتحادیه اروپا نیز قانون مشابهی را در سال ۲۰۱۹ وضع نمود که از سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا درآمد. انگلستان نیز از این الگو پیروی کرد و قانون تحریم‌های سایبری خود را در سال ۲۰۲۰ تصویب نمود. در استرالیا نیز، پارلمان این کشور در دسامبر ۲۰۲۱ به لایحه تحریم‌های موضوعی رأی مثبت داد که در میان سایر برنامه‌های تحریمی، وضع تحریم در پاسخ به فعالیت‌ مخرب سایبری (با آثار) قابل‌توجه را مجاز می‌داند. #امنیت_سایبری #ایران #تحریم_سایبری #آمریکا خـــبــرگــزاری ســـایــبــربـــان 👇 🛰 @cyberbannews_ir