eitaa logo
یادداشت های اقتصادی
244 دنبال‌کننده
234 عکس
70 ویدیو
28 فایل
🖌🖌دکتر امید ایزانلو
مشاهده در ایتا
دانلود
https://www.alef.ir/news/4020617048.html نامه بسیار مهم احمد توکلی به سران قوا و نمایندگان مجلس درباره لزوم تجدیدنظر عاجل در مصوبه مولدسازی. بخشهایی از این نامه بسیار مهم: - امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ... ! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و ۳۱ سال بود‌. در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته‌وپرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند! - این بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. هنوز راه انجام‌وظیفه دولت در تأمین مسکن، با بسته‌ای از سیاست‌های سازگار، گشودنی است. البته همه‌چیز به تغییر بینش و منش حکمرانان و برخی از روش‌های حکمرانی بستگی دارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاست‌گذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد. و این یعنی تعمیق ناامیدی. -  دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در اختیار دارد که بتواند به‌وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربه‌فرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مال‌التجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی می‌شمارد؛ علی‌القاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار مؤثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است. این مداخله نیز پایه علمی دارد که در اقتصاد بخش عمومی و فقه از آن سخن گفته ‌می‌شود. - این چه مصوبه‌ای است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره تصمیمات وزارت اقتصاد در تغییر کاربری­، حق اظهارنظر دارد، ولی نظرش نباید مخالف باشد! مثال دیگر: مصوبه به هفت روئین­‌تن اجازه داده است تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دلشان خواست، خود قیمت بگذارند! وقتی متصدیان آن مصوبه برای تصمیم‌گیری حدومرزی نداشته باشند، اگر از هیئت عالی هفت‌نفره مولدسازی (شامل مـعـاون اول، وزرای اقتصاد، کـشـور و راه، رئیس سازمان برنامه، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضاییه) هر تخلف، جرم یا خیانتی سر بزند، هیچ مرجعی، مجاز به هیچ نوع بازخواستی از آنان نباشد، در عوض مخالفت با این هفت روئین­‌تن جرم انگاری شود! ... با این اوصاف اگر من بگویم روئین­‌تنان هفتگانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنوده­‌اند و هر کار صلاح ببینند می‌کنند، گزافه گفته­‌ام؟! - شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت­‌فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند! مصوبه‌ این حق­‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق­‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین­‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق­‌الزحمه را  به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در  کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق­‌الزحمه می‌دهند!! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟! از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه این­در و آن­در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟ - چنانچه گفتیم چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گران­تر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آن­که هیئت هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حق­‌الزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و در دسترس افراد بی‌پس‌انداز دورتر می‌گردد این فرایند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.
فقط یه سوال؟ مبل ها رو کجاش میزارن؟؟؟؟😊
یادداشت های اقتصادی
فقط یه سوال؟ مبل ها رو کجاش میزارن؟؟؟؟😊
جالبه دولت میگه مسکن 25 متری طرح ما نیست ولی سوالی که پیش میاد اینه که آیا دولت اسلامی نباید وظیفه هدایت گری و سیاست گذاری خود را انجام داده و جلوی ساخت این خانه های فساد را بگیرد؟ دولتی که با قوانین موجود به زمین های زیر 160 متر مجوز ساخت نمی دهد، چگونه است که اجازه ساخت مسکن 25 متری را می دهد؟ در جایی که مردم از ترس ماموران شهرداری جرات ساخت و ساز بدون مجوز را ندارند، سوال دیگری پیش می آید که چه کسی به اتحادیه های تعاونی عمران مجوز ساخت لانه های فساد را داده است؟ و سوال مهم تر از همه اینکه در کشوری که با فراوانی زمین مواجه ایم چرا نهادهای حاکمیتی حاضر به پرداخت حق مردم از زمین نیستند؟ چرا با وجود تجربه آسیب های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوان ناشی از آپارتمان سازی دولت دکتر رییسی در واگذاری زمین به خود مردم این همه تعلل می کند؟
دستاورد اجرای دو طیف اقتصادی که در ظاهر در مبانی با یکدیگر اختلاف دارند ولی در عمل هر دو سراغ اجرای سیاست های فاجعه آمیز شوک درمانی و صندوق بین المللی پول می روند، حاصلی جز تورم پایدار، رشد ناپایدار و گسترش نابرابری و تبعیض در جامعه نبوده است. اینجاست که باید این کلام دنی رودریک را در مورد اینان به کار برد: اینان جماعت مغروری هستند در حالی که آنچه (کنترل تورم، افزایش رشد و کاهش بی عدالتی) مایه غرور آن هاست بسیار ناچیز است https://eitaa.com/omidizanlo
ببخشید مگه پزشکهای ایرانی برای دستشویی به خارج از کشور میروند؟ https://eitaa.com/omidizanlo
4.62M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
وحشت کودک فلسطینی بازمانده از جنایت بیمارستان المعمدانی
باید نظریۀ [اقتصادی]مان را بازطراحی کنیم، و به جای تکیه بر «دست نامرئی» برای حل همه مشکلات، بیدار شویم و دریابیم که دست نامرئی یا [از اساس] وجود ندارد، یا اگر هست به ثروتمندان خدمت میکند ILO.(2021) World Employment and Social Outlook. P.101 غربی ها فهمیدند ولی اقتصاددانان در ظاهر ایرانی ولی در فکر و جان نفهمیدند و شاید خود را به نفهمی زده اند https://eitaa.com/omidizanlo
3.48M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
1. فقدان مطالعه در مسئولین ما منجر به مشکلات بسیاری در کشور شده. چین تا اوایل سال 2000 به هیچ وجه اجازه افزایش نرخ ارز و یا به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی را نداد، تنها پس از دو دهه رشدهای بالای اقتصادی (رشد متوسط سالیانه 13 درصد) و افزایش شدید درآمد مردم این کشور اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کرد ( دنی رودریک، یک علم اقتصاد: تجویزهای بسیار، ص 340). بسم الله جناب آقای پور ابراهیمی دو دهه به طور مداوم در اقتصاد ایران رشد اقتصادی سالانه 13 درصد ایجاد کنید سپس اقدام به افزایش نرخ ارز کنید. نه اینکه مانند شما در سال 96 افزایش نرخ ارز را قانونی و دائمی کنید. و از آن زمان دائما در شوک های قیمتی هستیم. https://eitaa.com/omidizanlo
یادداشت های اقتصادی
1. فقدان مطالعه در مسئولین ما منجر به مشکلات بسیاری در کشور شده. چین تا اوایل سال 2000 به هیچ وجه اج
2. فرق اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی چین و ایران در تقلید کورکورانه از دستورات صندوق بین المللی پول است. آنچه برای سیاست گذاران چینی مهم بود، افزایش درآمد مردم و رفاه مردم از محل رشد پایدار اقتصادی بود نه صرفا افزایش رشد اقتصادی غیر پایدار به بهای توزیع نابرابر درآمد. فرض کنید در همان اوایل دهه 80 میلادی چین نیز مانند ایران در دهه 60 و 90 اقدام به افزایش نرخ ارز می‌کرد، در این شرایط آیا چین موفق می‌شد؟ مسلما خیر، چراکه سیاست گذاران چینی دریافتند که ابتدا باید درآمد مردم خود را افزایش دهند سپس اقدام به آزادسازی تدریجی و نه دفعی نرخ ارز کنند. روند آزادسازی نرخ ارز در چین بیش از دو دهه به طول انجامید اما در ایرانی که 80 درصد واردات آن کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است و تولید کننده مجبور است مواد اولیه خود را از خارج وارد کند، افزایش نرخ ارز نه تنها باعث افزایش رشد اقتصادی نمی شود بلکه وضعیت رفاهی مردم را بدتر می کند، فقر را گسترش می دهد، فساد و سرقت را افزایش می دهد و ... . https://eitaa.com/omidizanlo
نمی توان بین سه گانه «جهانی شدن، مردم سالاری دینی و استقلال اقتصادی» کشور ، هر سه را انتخاب کرد. در اینجا سیاستگذاران کشور باید دست به انتخاب بزنند مسلما نمی توان از مردم سالاری دینی و استقلال اقتصادی کشور دست کشید. دست کشیدن از هر یک از این موارد در تعارض ذاتی با ماهیت انقلاب اسلامی ایران است؛ بنابراین باید از جهانی سازی دست کشید. لازمه دست کشیدن از جهانی سازی نیز کنترل شدید ورود و خروج سرمایه به داخل و خارج کشور و اصلاح قوانینی که قیمت ها را جهانی میکنند مانند قانون هدفمندی یارانه ها و قانون یکسان سازی نرخ ارز است. جهانی سازی تنها باعث هضم کشور در اقتصاد آمریکا و تبدیل شدن کشور به یکی از مستعمرات نوین آمریکا می شود (مستعمره ای که خود با دست خود و با تصویب قوانینی علیه خود در کشور، نوکر بی جیره و مواجب آمریکا شده است) سرمنشا شوک های قیمتی فراوان در کشور همین تفکر جهانی سازی و هضم شدن در دهکده جهانی است. https://eitaa.com/omidizanlo