🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۶»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
⬅️۱۴- سیاستهای کلی انتخابات :
⛔️اگر این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون در جامعه شاهد گسل های بسیار خطر ناکی بودیم‼️
👈بعنوان مثال؛
💥هنوز فتنه ی سال «1388» یادمان نرفته است؛ که نواقص موجود در قوانین انتخابا ت را بهانه کردند وکشور را تا لبه ی پرتگاه بردند‼️
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ بر این اساس؛ سیاست های کلی انتخابات را به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ فرمودند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات عملی وعلمی، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای سیاست ها ی کلی #انتخابات را از آنان مطالبه نماییم
👈 وامّا ادامه ی شرح وظایف کارگروه های تخصصی :
🔸️۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
🔸️۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
🔸️۱۸ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۷»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطرناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛این سیاستها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۱- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
🔸️۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
🔸️٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی؛
🔸️۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۸»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطر ناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
🔸️۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
🔸️۷- تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.
🔸️۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
هدایت شده از پیگیری سیاستهای کلی نظام
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۹»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛اکنون شاهد گسل های بسیار خطرناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۹- رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۲/۰۱
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۳۰۰»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطر ناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.
🔸️۱۱- تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
🔸️۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۲/۰۱
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۳۰۱»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطر ناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
🔸️۱۵- تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.
🔸️۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
🔸️۱۷- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۲/۰۱
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه