🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۵»
💐 درچرخه ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
⬅️۱۴- سیاستهای کلی انتخابات :
⛔️اگر این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون در جامعه شاهد گسل های بسیار خطر ناکی بودیم‼️
👈بعنوان مثال؛
💥هنوز فتنه ی سال «۱۳۸۸» یادمان نرفته است؛ که نواقص موجود در قوانین انتخابا ت را بهانه کردند وکشور را تا لبه ی پرتگاه بردند‼️
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ بر این اساس؛ سیاست های کلی انتخابات را به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ فرمودند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات عملی وعلمی، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای سیاست ها ی کلی #انتخابات را از آنان مطالبه نماییم
👈 وامّا ادامه ی شرح وظایف کارگروه های تخصصی :
🔻۱۳ـ تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
🔻۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
🔻۱۵ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان .
⬅️ادامه دارد.......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۲۹
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۶»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
⬅️۱۴- سیاستهای کلی انتخابات :
⛔️اگر این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون در جامعه شاهد گسل های بسیار خطر ناکی بودیم‼️
👈بعنوان مثال؛
💥هنوز فتنه ی سال «1388» یادمان نرفته است؛ که نواقص موجود در قوانین انتخابا ت را بهانه کردند وکشور را تا لبه ی پرتگاه بردند‼️
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ بر این اساس؛ سیاست های کلی انتخابات را به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ فرمودند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات عملی وعلمی، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای سیاست ها ی کلی #انتخابات را از آنان مطالبه نماییم
👈 وامّا ادامه ی شرح وظایف کارگروه های تخصصی :
🔸️۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
🔸️۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
🔸️۱۸ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۷»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطرناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛این سیاستها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۱- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
🔸️۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
🔸️٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی؛
🔸️۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۸»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطر ناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
🔸️۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
🔸️۷- تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.
🔸️۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
هدایت شده از پیگیری سیاستهای کلی نظام
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۲۹۹»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛اکنون شاهد گسل های بسیار خطرناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۹- رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۲/۰۱
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه
🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
📝اطلاعیه ی«شماره ی۱۳۰۰»
💐 درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۲۷۵ الی۱۲۸۳»؛ قبلا" اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۲۶۳ الی۱۲۷۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۲۸۴» به بعد، در حال انتشار است .
💐۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطر ناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
👈یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
🔸️۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.
🔸️۱۱- تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
🔸️۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.
❌ ادامه دارد......
🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۲/۰۱
@mran_ir
http://mran.ir وبگاه