🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | تعیین‌ تکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه ◻️◽️▫️ 🔹در لابه‌لای آغاز دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی #مکانیسم_ماشه، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعال‌سازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر است که موضوع مکانیسم ماشه تعیین‌ تکلیف شود و کشور، با عبور از شوک اولیه، #اقتصاد و فعالان آن را از بلاتکلیفی خارج نماید. 🔸دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی اشاره داشتند: «بعضی از کشورها این پیشنهاد را—تمدید مکانیسم ماشه—داده‌اند، امّا ایران قائل به این نیست؛ یعنی معتقد است که این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر از گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعۀ بعد یک سال بشود.» 🔹تردیدی نیست که فعال‌سازی مکانیسم ماشه چالشی روانی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؛ با این وجود، تداوم سایه این تهدید بر اقتصاد، مضرات بیشتری نسبت به فعال‌سازی آن توسط اروپا دارد. به عبارتی، ادامه فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکل‌گیری تصمیم‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی سیاست‌گذاری منسجم می‌شود. بدتر آنکه عدم تعیین‌ تکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره می‌سازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل می‌گردد. 🔸باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریم‌هایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. همچنین با توجه به رویکرد فعلی برخی کشورها، امکان اجماع جهانی برای اجرای مؤثر تحریم‌ها چندان قوی نیست. نمونه‌ای مهم از این موضع‌گیری را می‌توان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد، جایی که مسکو با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، مانند «تفنگی با فشنگی نه چندان مؤثر» خواهد بود. 🔹تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، شوک‌های اقتصادی گذرا هستند؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار داخلی به جای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش گیرد. از منظر هزینه-فایده، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات—ولو تحریمی—به مراتب بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کش‌دار شدن فضای ابهام است. یک نکته روشن است: اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است. ✍🏻 علی محمدی 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | خیلی دیر شده!! ◻️◽️▫️ 🔹یکی از کارکردهای اصلی مالیات، تأمین مالی مخارج اجتناب‌ناپذیر دولت است؛ از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا طرح‌های عمرانی و سایر مخارج دولت. از آنجا که نظام‌های مالیاتی از نرخ‌ها، پایه‌های مالیاتی و سازمان اجرایی خود تشکیل می‌شوند، کارکردهای مختلفی دارند. در این میان، برخی از قوانین مالیاتی مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر درآمد پایدار دولت، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که الزاماً تأمین منابع مالی برای دولت نیست؛ هدف اصلی‌شان تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است. این قوانین فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند و در مقابل، از فعالیت‌های سودآورانه و سفته‌بازی پیشگیری می‌نمایند. 🔸این اقدام قانونی با هدف هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد در کشور صورت می‌گیرد و تلاش دارد انگیزه فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و مکرر در این بازارها را کاهش دهد. نرخ مالیات بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ به‌طوری که هرچه دارایی برای مدت کوتاه‌تری (به‌عنوان مثال، کمتر از یک سال) نگهداری و سپس فروخته شود، نرخ مالیات آن بالاتر خواهد بود. در نهایت، اجرای آن منجر به کاهش تأثیر تورم بر اقشار ضعیف و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود. 🔹به زبان ساده می‌توان گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به معنای آن است که هر کسی که در بازار خودرو، املاک با انواع کاربری، رمز ارزها، ارز خارجی، طلا و… فعالیت نمی‌کند اما وارد این بازارها شده و عایدی نامعقول کسب کند، مشمول مالیات قرار خواهد گرفت. 🔸طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به‌طور رسمی با عنوان «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شناخته می‌شود، چندین سال در پیچ‌وخم تصویب از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌کرد. اما در نهایت این قانون ابتدا در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، سپس در ۳۱ تیر به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه، در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و نهایتاً در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، ابلاغ نمود. 🔹با اینکه زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شد، اجرای کامل این قانون و دریافت مالیات منوط به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم است. سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی) با همکاری سازمان امور مالیاتی موظفند این آیین‌نامه‌ها را ظرف مدت شش ماه تا حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. 🔸با این دست فرمان، اگر خیلی خوش‌بین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود. ✍🏻 علی قاسمی #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 ⁉️مهم‌ترین هدف اروپایی‌ها از بازی با برگ مکانیزم ماشه چیست؟ ◻️◽️▫️ 🔹پس از دور اخیر گفت‌وگوهای ایران با آلمان، فرانسه و انگلیس، گمانه‌زنی‌ها دربارۀ احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا Snapback توسط این کشورها شدت گرفته است. 🔹به نظر می‌رسد این سه کشور، آخرین تیر ترکش خود را برای ماندن در بازی دیپلماسی حول پرونده هسته‌ای ایران قمار می‌کنند. ⁉️انگیزۀ اروپا چیست؟ 🔹کشورهای اروپایی پس از کنارگذاشته‌شدن توسط دولت ترامپ و انزوای نسبی در مناسبات مهم بین‌المللی، می‌کوشند با نقش‌آفرینی مجدد، خود را در معادلات مربوطه حفظ کنند. 🔹گزارش‌ها حاکی است مهم‌ترین خواستۀ این سه کشور در مذاکرات اخیر، توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران بوده و در عین حال، به تعویق انداختن ۶ ماهۀ مهلت استفاده از مکانیزم در ازای گرفتن امتیاز از ایران را راهکاری برای باقی‌ماندن در بازی می‌دانند. ⁉️اما چه باید کرد؟ 🔹برای مقابله با اثرات روانی این تهدید، حضور فعال و هوشمند بانک مرکزی در بازار ارز و استفادۀ دولت از فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ضروری است. 🔹همچنین تعیین یک سخنگوی تخصصی در دولت می تواند به شفاف‌سازی و تشریح دقیق جزئیات برای افکار عمومی کمک کند و از ایجاد تلاطم‌های روانی غیرضروری در #اقتصاد جلوگیری کند. #مکانیسم_ماشه 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢 #یادداشت | حد و اندازه تحریم‌ها با اسنپ‌بک ◻️◽️▫️ 🔹سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه، در نهایت بی‌تعهدی و با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی، طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار بازگرداندن تحریم‌های لغو شده طی قطعنامه ٢٢٣١، علیه ایران شدند. حال که به رغم مخالفت‌های جدی چین و روسیه که از دیگر اعضای #برجام بودند، و این دو کشور بارها بر غیر قانونی و غیر موجه بودن استفاده سه کشور اروپایی از اسنپ بک تاکید داشتند؛ این اتفاق روی داد، باید در داخل کشور به صورت واقع‌بینانه به موضوع نگاه کرد. 🔹باید کارشناسان از منظر حقوقی و سیاسی، هم دلایل غیر موجه بودن اقدام سه کشور اروپایی را تشریح نمایند، و هم تاثیر و پیامدهای این اقدام را بر اقتصاد ایران، با توجه به حد و اندازه تحریم‌هایی که بر اساس اسنپ بک فعال می‌گردد را، برای مردم توضیح دهند. 🔹همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که، خود اروپایی‌ها هم می‌دانند موضوع اسنپ بک، نمی‌تواند اقتصاد ایران را دچار مشکلات اساسی نماید. اقدام این سه کشور برای استفاده از اسنپ بک، برای آنان از دو جهت اهمیت دارد: یکی از حیث روانی برای تأثیر بر بازار و اقتصاد ایران در کوتاه مدت، و دیگری از جهت سیاسی با امتیازگیری از ایران و نقش‌آفرینی در مذاکرات احتمالی آینده. 🔸با توجه به مقدمه ذکر شده، برای بررسی نتایج و پیامدهای واقعی و درازمدت استفاده غیر قانونی سه کشور اروپایی از اسنپ بک، توجه به نکات زیر ضروری است: 1⃣ بزرگنمایی استفاده از سازوکار باز گرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل از سوی سه کشور اروپایی علیه ایران، که با هماهنگی کامل آمریکا انجام شده، یک عملیات روانی بزرگ و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای، برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی نظامی غرب در جنگ ١٢ روزه است. آنان از این طریق می‌خواهند، پیروزی بزرگ ملت ایران در دفاع مقتدرانه ١٢روزه را ،تحت‌الشعاع قرار دهند. 2⃣ تحریم‌هایی که سخن از بازگرداندن آن با استفاده از سازوکار اسنپ بک مطرح است‌؛ تحریم‌های ناکارآمدی است که یک بار تجربه شده و در آن سال‌های اعمال این تحریم‌ها ،مشخص گردید که اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از این نوع تحریم‌ها عبور کند. 3⃣ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از یک سوی، و موقعیت ژئوپولیتیکی کشورمان به همراه گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از سوی دیگر ، بی‌اثر کردن هر نوع تحریمی را برای جمهوری اسلامی، بسیار آسان‌تر از گذشته نموده است. 4⃣ اقتصاد جهان در حال عبور از سلطه دلار است. ایران اینک عضو بریکس می‌باشد و کشورهای عضو بریکس مصمم به کنار گذاشتن دلار از معاملات خود هستند. این مهم، آثار هر نوع تحریم علیه ایران را به شدت کاهش داده و به نوعی خنثی می‌سازد. 5⃣ در تحریم‌های سازمان ملل که با اسنپ بک قرار است برگردد، تحریم‌های نفتی و مالی وجود ندارد؛ بنابراین با فرض بازگشت این تحریم‌ها ،فروش و صادرات نفت ایران، خصوصاً با طرف چینی دچار مشکل نخواهد شد. 6⃣ بازگشت تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل، برای حمله نظامی مشروعیت‌سازی نخواهد کرد. تلاش برای هر نوع قطعنامه جدید هم که بخواهد برای موجه جلوه دادن اقدام نظامی صادر شود، با مخالفت کشورهایی چون روسیه چین، ناکام خواهد بود. 7⃣ از پیامدهای بسیار مهم اشتباه بزرگ اروپایی‌ها در استفاده غیر موجه از اسنپ بک، رقم خوردن فصل جدیدی از رابطه ایران با غرب خواهد بود. طرح سه فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خروج ایران از NPT، در صورت تصویب و عملیاتی شدن، نقطه شروع این تغییر خواهد بود. 8⃣ چنان چه دولت با همراهی مردم، آثار روانی اسنپ بک را بر قیمت دلار و بازار در کوتاه مدت کنترل نماید، به طور قطع بازنده اصلی در این مواجه، طرف اروپایی به همراه آمریکا خواهد بود. مردم عزیز کشورمان باید توجه داشته باشند که، هدف اصلی در مقطع کنونی از زنده کردن تحریم‌های قبلی، یک شوک روانی به #اقتصاد ایران است. با هوشمندی دولت و مردم، به راحتی می‌توان این نقشه شیطانی غرب علیه ایران عزیز را خنثی کرد. #مکانیسم_ماشه ✍🏼‌ یدالله جوانی 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 🔰 #یادداشت | اقدامات اصلاحی برای تراز تجاری منفی ◻️◽️▫️ 🔹بررسی آمار پنج ماهه نخست تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران با کاهش ۶ درصدی ارزش مواجه شده، در حالی که واردات همچنان بالاتر از صادرات قرار دارد و کسری تجاری کشور ادامه دارد. 🔸طبق اعلام گمرک، مجموع تجارت خارجی غیرنفتی کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال به ۷۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کالا با ارزشی معادل ۴۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۶۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است. 🔹مابه‌التفاوت صادرات نسبت به واردات نشان‌دهنده تراز تجاری منفی ۲.۱ میلیارد دلاری است. با اینکه حجم فیزیکی صادرات (وزن کالاها) رشد بسیار محدود ۰.۷ درصدی داشته، ارزش دلاری آن ۶ درصد کاهش یافته است. کسری تجاری به معنای خروج ارز بیشتر نسبت به میزان ورودی آن است و در صورت تداوم، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده و ثبات بازار ارز را با چالش روبه‌رو کند. 🔸برای اصلاح این روند، اقدامات ضروری و بنیادین باید انجام شود. بهبود تراز تجاری مستلزم تمرکز بر ارتقای کیفیت و تنوع صادرات است؛ تولید و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر، مانند محصولات صنعتی و دانش‌بنیان، می‌تواند از کاهش ارزش صادرات جلوگیری کند. 🔹همزمان، مدیریت هوشمند واردات با سیاست‌های هدفمند برای کاهش واردات کالاهای مصرفی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. یکی از اقدام‌های اساسی که تاثیر زیادی بر وزن واردات و تراز تجاری دارد، موضوع گندم است. به‌عنوان نمونه، بخشی از تراز منفی امسال به واردات گندم برمی‌گردد. 🔸میزان خرید گندم کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت روحانی) حدود ۴.۵ میلیون تن بود، در حالی که واردات گندم ۷ میلیون تن انجام می‌شد و ارز قابل‌توجهی از کشور خارج می‌شد، که به‌طور مستقیم تراز تجاری را منفی می‌کرد. اما با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۱ میزان خرید گندم به ۷.۵ میلیون تن رسید و واردات به حدود ۴ میلیون تن کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش تولید، تولید گندم به بیش از ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۰.۵ میلیون تن رسید. 🔹این روند علاوه بر افزایش استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و کاهش خروج ارز، نقش قابل‌توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کرده است. ✍🏻 علی قاسمی #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 🎥 یک فنجان تحلیل ◻️◽️▫️ ⁉️تورم چگونه ایجاد می شود؟ ⁉️راه حل پایین آمدن تورم چیست؟ 🔸کارشناس: دکتر علی قاسمی (کارشناس مسائل اقتصادی) #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | گامی مثبت در کنترل گلوگاه التهابات ارزی ◻️◽️▫️ 🔹هیئت‌عالی بانک مرکزی در مصوبه‌ای تازه، سقف خرید سالانۀ رمزپول‌های پایه ثابت (استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر) را برای هر کاربر حقیقی و حقوقی در سکوهای معاملاتی ۵ هزار دلار و سقف نگهداری آن را ۱۰ هزار دلار تعیین کرد. این تصمیم از تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست و تمامی معامله‌گران و کاربران موظف به رعایت آن هستند. هرچند این اقدام در ظاهر محدودیتی کمی است، اما در واقع به یکی از گلوگاه‌های مهم التهابات ارزی کشور یعنی بازار رمز‌ارزها و به‌ویژه تتر توجه کرده است. 🔸تحلیل این تصمیم نشان می‌دهد که بانک مرکزی به درستی منشأ بخش قابل توجهی از هیجانات ارزی را شناسایی کرده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که صرافی‌های دیجیتال نقش اساسی در شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی ارز از کانال تتر USDT ایفا می‌کنند. در واقع، بازار تتر به‌عنوان پل ارتباطی میان نقدینگی ریالی و بازار اسکناس دلاری عمل می‌کند و تغییرات قیمتی آن به‌سرعت در بازار آزاد ارز بازتاب می‌یابد. همین ویژگی باعث شده است که تتر در ایران صرفاً یک ابزار پرداخت یا ذخیره ارزش نباشد، بلکه عملاً به شاخص لحظه‌ای نرخ ارز تبدیل شود. 🔹تصمیم اخیر بانک مرکزی را می‌توان گامی بازدارنده در مهار تقاضای کاذب دانست. وقتی کاربران امکان خرید یا نگهداری بیش از سقف تعیین‌شده را نداشته باشند، بخش قابل توجهی از سفته‌بازی‌ها و هیجانات کوتاه‌مدت کنترل می‌شود. با این حال، تأثیر این اقدام زمانی پایدار خواهد بود که در کنار آن، چارچوبی جامع برای تنظیم‌گری بازار رمز‌ارزها طراحی شود. بسیاری از کشورها از طریق رگولاتوری کریپتو و الزام صرافی‌ها به ثبت و گزارش‌دهی دقیق تراکنش‌ها، توانسته‌اند شفافیت بازار را افزایش دهند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. 🔸بنابراین، اگرچه این تصمیم بانک مرکزی اقدامی مثبت و ضروری در شرایط کنونی است، اما کافی نیست. بانک مرکزی باید همزمان با اعمال محدودیت‌های کمی، به سمت تدوین یک نظام جامع نظارتی حرکت کند که شامل شفافیت داده‌ها، الزام به ثبت رسمی فعالیت صرافی‌ها، گزارش‌دهی مستمر تراکنش‌ها باشد. تنها در چنین صورتی است که بازار تتر و سایر استیبل‌کوین‌ها از جایگاه فعلی خود به‌عنوان محرک التهاب ارزی فاصله می‌گیرند و به نقش اصلی خود بازمی‌گردد. 🔹به بیان دیگر، محدودیت‌های کمی، گامی نخست در مسیر مهار بحران است، اما آینده موفق سیاست‌های ارزی در گرو ایجاد چارچوبی نهادی و پایدار برای حکمرانی بر بازار رمز‌ارزها خواهد بود. چارچوبی که بتواند میان آزادی نوآوری مالی و ضرورت ثبات اقتصادی تعادل برقرار کند. ✍🏻 علی محمدی #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | اما و اگرهای نقش تالار دوم، در کنترل نرخ دلار ◻️◽️▫️ 🔹بازار ارز در ایران به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، وضعیتی ویژه دارد که آن را از تجربه سایر کشورها متمایز کرده است. در سال‌های اخیر، دلار آزاد به شکل غیرعادی تحت تأثیر نرخ تتر (USDT) قرار گرفته است. تتر به دلیل نقدشوندگی بالا، دسترسی ۲۴ ساعته و محدودیت‌های بانکی (بر روی دلار) و تحریمی، عملاً به جانشین دلار نقدی تبدیل شده و به‌عنوان سیگنال لحظه‌ای برای قیمت دلار در بازار آزاد عمل می‌کند. این در حالی است که قیمت تتر بیشتر ناشی از انتظارات روانی، سفته‌بازی و تقاضای ذخیره ارزش است تا عرضه و تقاضای واقعی. از همین‌رو، عمق اندک بازار آزاد دلار و کمبود اسکناس و حواله باعث شده فعالان اقتصادی، تقریباً نرخ تتر را به‌عنوان معیار ارزش دلار در ریال بپذیرند. روشن است که این جانشینی، خود به تشدید نوسانات و انتظارات تورمی دامن می‌زند. 🔸در چنین فضایی، دولت با راه‌اندازی تالار دوم توافقی کوشیده است تا سازوکاری شفاف‌تر و متکی بر عرضه و تقاضای واقعی صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کند. مزیت مهم این تالار، فاصله گرفتن از نرخ‌گذاری دستوری و فراهم‌سازی بستری برای کشف نرخ واقعی ارز است. به بیان دیگر، این بازار می‌تواند با افزایش عرضه رسمی و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای واقعی، مرجعیت تتر را تضعیف کرده و وزن سیگنال‌دهی آن را کاهش دهد. 🔹با این حال، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که تالار دوم در کنار کارکرد مثبت خود، آثار جانبی منفی نیز دارد. نرخ‌های کشف‌شده در آن، به‌ویژه در سطوح بالاتر (مانند ۸۰ تا ۹۴ هزار تومان)، بلافاصله به‌عنوان علامت افزایشی به بازار آزاد منتقل می‌شود. این موضوع باعث احتکار ارزی و کاهش تمایل به عرضه از سوی دارندگان ارز شده و انتظارات منفی را تشدید می‌کند. همچنین، از آنجا که این تالار پاسخ‌گوی همه تقاضاهای خرد و میان‌مدت نیست، بخش مهمی از تقاضا ناگزیر روانه بازار آزاد می‌شود و نرخ را در سطوح بالاتر تثبیت می‌کند. تجربه کشورهایی چون ونزوئلا و لبنان نشان داده است که در صورت تداوم این شکاف، بازارهای موازی می‌توانند به جای کاهش التهاب، بر شدت آن بیفزایند. 🔸با وجود این، نباید نسبت به آینده این سیاست ناامید بود. اگر دولت و تیم اقتصادی با تدبیر بیشتر، عرضه ارز در تالار دوم را گسترش دهند و دسترسی طیف وسیع‌تری از تقاضاکنندگان به این بازار فراهم گردد، می‌توان انتظار داشت که فشار بر دلار آزاد فروکش کند و حتی سیگنال‌های افزایشی تتر نیز کم‌اثر شود. همچنین، تکمیل این سیاست با ابزارهای مکمل مانند توسعه بازار مشتقات ارزی، تقویت حواله‌های رسمی و تسهیل نقل‌وانتقالات، می‌تواند کارکرد این تالار را بهبود بخشد. 🔹به بیان دیگر، تالار دوم ظرفیتی است که در صورت تامین همه تقاضاهای مشروع، می‌تواند به تثبیت انتظارات و کاستن از وزن بازار آزاد و تتر بینجامد. توصیه اصلی به دولت آن است که به جای انفعال در برابر سیگنال‌های روانی، از این ابزار برای افزایش شفافیت، تقویت اعتماد و کاستن از التهاب انتظارات بهره گیرد. ✍🏻 علی محمدی #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | مناقشه ارزی بین دو متولی 🔹با افزایش نرخ ارز، به‌ویژه پس از پدیده «اسنپ‌بک»، مناقشه‌ای بین وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. ماجرا از این قرار است که وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن است و استدلال می‌کند که کنترل دولتی، موجب ایجاد صف، رانت، قاچاق و انباشت کالا در گمرک می‌شود. 🔸در مقابل، دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، مخالف آزادسازی کامل نرخ ارز است و بر این باور است که این اقدام می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و تشدید تورم شود. 🔹پس از این اختلاف‌نظر، وزیر اقتصاد اعلام کرد که پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و آثار تورمی ناشی از تصمیمات بانک مرکزی نیست و به نوعی، مسئولیت سیاست‌های ارزی و حتی تورم را به‌طور کامل به بانک مرکزی واگذار کرده است. 🔸از آن‌جا که وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده است که مسئولیتی در قبال نرخ دلار و تورم ندارد، اکنون بانک مرکزی مسئول اول و آخر در این حوزه تلقی می‌شود. اما مسئله اساسی آنجاست که تورم تنها ناشی از نرخ دلار نیست و عوامل مختلفی در افزایش آن دخیل‌اند. بخشی از این تورم تحت کنترل بانک مرکزی است، اما بخش دیگری از آن نیز ناشی از سیاست‌های سازمان برنامه‌ و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 🔹نکته دیگر اینکه طبق قانون پولی و بانکی، اگرچه بانک مرکزی نهادی مستقل محسوب می‌شود، اما معرفی رئیس‌کل آن با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید هیئت وزیران انجام می‌گیرد. این بدان معناست که وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در انتخاب فردی دارد که مسئول مستقیم سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که وزارت اقتصاد هیچ مسئولیتی در قبال نتایج عملکرد بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه نرخ ارز و کنترل تورم، ندارد. 🔸هرچند ممکن است سیاست‌های پولی به‌طور مستقیم در حوزه اختیارات بانک مرکزی باشد، اما پیوند میان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی آن‌قدر تنگاتنگ است که جداسازی کامل مسئولیت‌ها در عمل ممکن نیست. وزیر اقتصاد، به‌واسطه جایگاه حقوقی، ابزارهای نهادی و نقشش در معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در قبال وضعیت تورم و بازار ارز کشور مسئول است.د ر همین راستا، وزیر اقتصاد بار دیگر در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اظهار داشت: «در هیچ جای دنیا، اقتصاد دولتی موفق نبوده است. وقتی بخواهید از اقتصاد بسته خارج شوید، چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها ندارید.» 🔹در حالی که بخش نخست این سخنان مبنی بر ناکارآمدی اقتصاد دولتی مورد اجماع کارشناسان است، اما در مورد آزادسازی قیمت‌ها باید گفت که افزایش یا آزادسازی قیمت سوخت و ارز در این مقطع زمانی که امنیت ملی با تهدیدات خارجی روبه‌روست، به هیچ‌وجه صلاح نیست. ✍🏻 علی قاسمی #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢 #یادداشت | خیزش فناوری در میانه تحریم‌ها ◻️◽️▫️ 🔹این روزها بی‌ثباتی در بازارهای مالی، به‌ویژه وضعیت ارز، باعث شده تا خبرهای خوش و دلگرم‌کننده‌ای که ریشه در توانمندی‌های این مرز و بوم دارد، به راحتی مغفول بمانند. اخبار و تحولات خیره‌کننده و افتخارآمیز اقتصادی که در میانه فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی حاصل شده و کمتر کشوری در شرایط مشابه توانسته است به آن دست یابد و در مسیر آن قرار گیرد. مسیری که رشد و استقلال علمی و فناورانه را در خلاقیت‌ها و اختراعات جوانان این کشور به‌وفور نشان می‌دهد. خلاقیت‌هایی که نشان می‌دهد اگرچه تحریم‌ها می‌توانند آسیب‌هایی در حرکت کشور به سمت پیشرفت ایجاد کنند، اما از منظر دیگر همین تحریم‌ها می‌توانند به تدریج به عاملی انگیزه‌بخش و فرصت‌ساز تبدیل شوند؛ انگیزه‌ای برای ساخت، بومی‌سازی و خوداتکایی. امروز، ایران در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و زیرساختی به نقطه‌ای از توانمندی رسیده که می‌توان آن را زیربنای توسعه مستقل نامید. 🔸نمونه‌های اخیر این پیشرفت‌ها گواه روشنی بر این روندند: توربین گازی MGT-70 ساخت مپنا که جایگزین محصولات زیمنس شده و اکنون به روسیه و برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شود؛ لوکوموتیو مپنا ۳۰ با ۴۳۰۰ اسب بخار قدرت که توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده؛ و داخلی‌سازی بیش از ۹۵ درصد تجهیزات صنعت گاز، که یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های صنعتی دنیا است. این‌ها صرفاً دستاوردهای فنی نیستند، بلکه نمادهایی از خودباوری و مقاومت فناورانه در شرایط تحریم و محدودیت ارتباطی‌اند که نشان می‌دهد اگر بخواهیم، می‌توانیم. 🔹نکته مهم این است که در مقایسه با کشورهای منطقه، تمایز ایران در بومی بودن فناوری آشکار است. برخی کشورهای خلیج فارس اگرچه سرمایه‌گذاری عظیمی در پروژه‌های صنعتی و فناورانه انجام داده‌اند، اما بخش عمده فناوری مورد استفاده در آن کشورها وارداتی است و وابسته به شرکت‌های غربی و آسیایی باقی مانده‌اند؛ دلارهای نفتی در مقابل واردات کالا و واردات کارخانجات و مهندسان خارجی. اما ایران با تکیه بر دانش مهندسان و پژوهشگران خود، بسیاری از حلقه‌های تولید را در داخل کشور تکمیل کرده است. در واقع، در حالی که برخی اقتصادهای منطقه بر ثروت دلاری متکی‌اند، ایران بر توان انسانی و دانش بومی تکیه دارد — و همین نقطه تمایز، مزیت راهبردی آینده است. ایرانی که توان تولید بالقوه در بسیاری از حلقه‌های صنعتی روز دارد و فقط اندکی تلاش برای فعلیت یافتن آن نیازمند است.البته مسیر پیش‌رو نیازمند نوسازی و پیوند عمیق‌تر میان دانشگاه، صنعت و سرمایه است. 🔸به هر حال، امروز هر دستاورد صنعتی در ایران نه‌تنها نتیجه تلاش مهندسان، بلکه جلوه‌ای از تاب‌آوری ملی است. ایران در میانه تحریم‌ها آموخته است چگونه به جای تسلیم، خلاقیت را انتخاب کند و به جای وابستگی، خوداتکایی را مبنا سازد. این همان روحیه‌ای است که می‌تواند ایران را در دهه آینده، از کشوری مقاوم به کشوری پیشرو در علم و فناوری منطقه بدل کند — کشوری که صادرکننده فناوری است. ✍🏻 علی محمدی #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت| زرق‌وبرقِ استثمار نوین! ◻️◽️▫️ 🔹گفته می‌شود که بازار رمزارزها، نماد آزادی مالی و رهایی از سلطه نظام بانکی و قوانین مالی دولت ها می‌باشد که البته حرف نامربوطی هم نیست و چه بسا از این حیث درست هم باشد، اما در کنار این ویژگی خاص، این بازار را باید ابزاری تازه برای همان سلطه‌گران و اسثمارگران قدیمی دانست. 🔸پشت ویترین درخشان نوآوری و غیرمتمرکز بودن این بازار، ساختاری متمرکز از قدرت مالی نهفته که عمدتاً در دست سرمایه‌داران آمریکایی و شرکت‌های وابسته به وال‌استریت و نظام سرمایه‌داری امریکا می باشد. 🔹نهادهای اصلی بازار کریپتو، از صرافی‌های بزرگ مثل بایننس گرفته تا استیبل‌کوین‌های پرنفوذ مانند تتر، ترون و یو‌اس‌دی‌کوین و .... همگی به نوعی به نظام دلاری و نهادهای مالی آمریکا گره خورده‌اند. این یعنی هر تراکنش رمزارزی، در عمق خود، تقویت‌کننده سیطره دلار است. حتی وعده غیرمتمرکز بودن نیز در عمل نقض شده است‌، چرا که بخش عمده‌ای از دارایی رمزارزها در اختیار اقلیتی محدود از نهنگ‌ها قرار دارد که با چند حرکت می‌توانند کل بازار را جابه‌جا و دارایی های مردم دنیا را غارت کنند. 🔸نمونه‌ای از این نوسانات شدید، سقوط اخیر بازار کریپتو در پی انتشار پیام ترامپ درباره سیاست تجاری با چین بود. هرچند برخی تحلیل‌گران آن را واکنشی طبیعی به اخبار سیاسی دانستند، اما هم‌زمانی آن با حجم عظیم معاملات خودکار و لیکوئید شدن بیست میلیارد دلار از دارایی مردم دنیا، نشان داد که بازار به‌شدت مستعد دستکاری و رفتار هماهنگ سرمایه‌های بزرگ است.واقعیت هم همین است که بازار کریپتو در آن موعد، شاهد یکی از بزرگ‌ترین دستکاری‌های تاریخ خود بود‌. سقوط و جهش‌ ناگهانی (که پیش از این بارها رخ داده) در چند دقیقه که رد پای نهادهای بزرگ و هماهنگ ( که عموما امریکایی هستند) در پشت آن به‌روشنی دیده می‌شود. 🔹چنین رخدادهایی نشان می‌دهد که این بازار، در بخشی از خود، می‌تواند بازی طراحی‌شده‌ای باشد برای جذب نقدینگی مردم جهان و هدایت آن به جیب صاحبان سرمایه در امریکا و غرب. 🔸کریپتو در کنار فرصت‌ها و مزایای زیادی که دارد، تبدیل شده است به سازوکاری مدرن برای کنترل پول و احساسات میلیون‌ها نفر و غارت آنها و در یک کلام استثمار نوین. 🔹زرق‌وبرق فناوری، چهره‌ی واقعی این نظام را پنهان کرده است. نظامی که نه تنها به آزادی و توزیع عدالت ختم نمی‌شود، بلکه به تمرکز بیشتر ثروت در باند جنایتکار و سرمایه‌دار حاکم بر امریکا می‌انجامد. و در نهایت همان ها با قدرت رسانه‌ای خود، تحلیل‌های انحرافی تولید می‌کنند تا ماهیت غارتگرشان در پس نقاب نوآوری پنهان بماند. ✍🏻 علی محمدی #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb

🇮🇷🇵🇸 💢 تلاش ترامپ برای مرگ زود هنگام سیاسی اقتصادی اخلاقی آمریکا 🎙کارشناس: دکتر رضا صارمی #آمریکا | #اقتصاد 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb