بسمه‌تعالی از خبر درگذشت استاد فقید مرحوم دکتر ابراهیم رزاقی استاد مسلم اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی بسیار متاثر و متالم شدم. دوستی و ارادت بنده به ایشان از بازگشایی دانشگاه‌ها در اردیبهشت ۱۳۵۸ آغاز شد که هر دو در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تدریس می‌کردیم. از آن زمان تا رحلت ایشان جز عشق به تدریس و پرورش دانشجو و حمایت و دفاع از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی در مبارزه با سلطه‌جویی‌ها و استکبار غربی‌ها و تلاش خستگی‌ناپذیر برای پیشرفت اقتصادی کشور چیزی از آن استاد دلسوز ندیدم. اندیشه‌های اقتصادی ایشان مصداق بارزی از فرمایش حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه بود که می‌فرمودند: ما بر ظالم می‌تازیم و از مظلوم دفاع می‌کنیم. تدریس او و سخنرانی‌ها و کتاب‌هایش نمونه‌های عالی از اندیشه بلند آن استاد فقید در ضرورت مبارزه با حاکمیت سرمایه بر اقتصاد ملی بود. ایشان اعتقادی راسخ داشت که مدیران ارشد اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و جز اینها باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و پولی و مالی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی را بر مبنای حمایت از منافع کارگران و کشاورزان و روستاییان و صنعتگران و کسبه کوچک و سایر اقشار محروم جامعه تدوین کنند و به اجرا بگذارند تا زمینه‌های سلطه "آنان که دارند" بر "آنان که ندارند" به تدریج از بین برود. از دیدگاه آن استاد وارسته و متواضع وظیفه اصلی دولت این بود که از یک‌سو روحیه انقلابی را در جامعه برای مبارزه با استعمارگری خارجیان و چپاول صاحبان زر و زور داخلی تقویت کند و از سوی دیگر با محرومیت‌زدایی و اصلاحات ساختاری در روابط و مناسبات اقتصادی بتواند به سلطه اغنیاء بر فقرا پایان دهد تا این دو قشر قادر باشند در روابط اقتصادی و اجتماعی عادلانه‌ای در ردیف یکدیگر قرار گیرند و زمینه‌های پیشرفت واقعی اقتصاد ملی را فراهم کنند. از این رو مرحوم دکتر رزاقی به‌شدت با برنامه‌های لیبرالیستی تعدیل اقتصادی که صندوق بین‌الملل پول دیکته می‌کرد مخالفت می‌ورزید و از اینکه می‌دید برنامه‌های صندوق از جمله تاسیس بانک‌های خصوصی و آزادسازی نرخ ارز و تجارت خارجی و عدم دخالت دولت در تنظیم و مدیریت امور اقتصادی کشور و جز اینها یکی پس از دیگری به مرحله اجرا می‌رسد به‌شدت اظهار ناراحتی می‌کرد. استاد فقید مرحوم دکتر ابراهیم رزاقی که از ابتدای دولت سازندگی شاهد خطاهای جدی در سیاست‌گذاریهای کلان پولی و مالی و اقتصادی کشور بود با صداقت و امانت و دلسوزی فریادها زد و هشدارها داد اما چه سود که دلها و گوشهای مسئولان ارشد نظام اقتصادی و کارشناسان و مشاوران آنان بسته بود و چشم‌هایشان نمی‌دید زیرا که پرده‌ای بر آنها افتاده بود و هیهات که امروز نیز آنچنان است. اینجانب درگذشت آن دانشمند بزرگ را به خانواده ایشان به‌ویژه همسر مکرمه‌شان و نیز دانشجویان و همکاران و جامعه علمی کشور تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان همنشینی با اولیاء و صالحین در بهشت رضوان الهی را مسئلت می‌نمایم. روحش شاد و اجرش با حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام مسعود درخشان ۲۲ آبان ۱۴۰۴ 💠 @profderakhshan

ملت شریف ایران شنیده‌ها حاکی از تصویب حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و اختصاص منابع آن به کالابرگ در سران قواست. کالابرگ هیچگاه جبران افزایش تورم شدید ناشی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را نخواهد کرد و سران قوا مسئول تبعات آن خواهند بود. اجرای این سیاست، گرفتار کردن بیشتر اقتصاد در چرخۀ مخرّب تورم-نرخ ارز است. کانال دکتر حسین صمصامی در ایتا https://eitaa.com/dr_hsamsami

بستن راه‌های ترانزیت افغانستان؛ نقض صریح اصول حقوق بین‌الملل فضل الهادی وزين در حالی‌که افغانستان بر اساس قوانین معتبر بین‌المللی از حق مسلم دسترسی آزاد به بحرها برای تجارت بین‌المللی برخوردار است، پاکستان طی سال های اخیر با بستن مکرر مسیرهای ترانزیتی، تجارت افغانستان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. اکنون از مدت چندین هفته به این‌سو گذرگاه‌های تجارتی‌ افغانستان با پاکستان لکونهٔ یک جانبه از طرف پاکستان مسدود است. این اقدام، برخلاف تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) و کنوانسیون تجارت ترانزیتی کشورهای محاط به خشکه (۱۹۶۵) است؛ اسنادی که تصریح می‌کنند کشورهای ساحلی نباید به‌صورت غیرموجه مانع عبور کالاهای کشورهای محاط به خشکه شوند. بستن راه‌های تجارتی افغانستان نه‌تنها موجب خسارات گسترده به تاجران و اقتصاد ملی کشور شده، بلکه روح همکاری منطقه‌ای و اصول همسایگی نیک را نیز تضعیف کرده است. تجربه نشان داده که استفاده سیاسی از مسیرهای ترانزیتی، اعتماد اقتصادی و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند و در نهایت به زیان همه کشورها تمام می‌شود. افغانستان از طریق توافق‌نامه‌های رسمی از جمله APTTA (توافق‌نامه ترانزیت و تجارت افغانستان و پاکستان) حق قانونی ترانزیت خود را تثبیت کرده است و انتظار می‌رود پاکستان به تعهدات خود مطابق اصول حقوق بین‌الملل و منافع متقابل عمل کند. احترام به اصل آزادی ترانزیت، نه لطف سیاسی، بلکه وظیفهٔ حقوقی و بین‌المللی است. https://eitaa.com/AfghanistanToday

👆👆👆👆 در این موقعیت ایران می تواند با توسعه تجارت با افغانستان و توسعه ترانزیت از بنادر جنوبی و شمالی، مسیرهای ترانزیتی خود را تقویت کند.

باز هم رقص فقر پیش پای سرمایه سالاران... وقتی نیروی حراست برای ۱۰ میلیون تومان، تن خود را به رقص می آلاید... #بهشهر ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

وزیر اقتصاد انگلیس قصد دارد مزایای مالیاتی کارگرانی را که از طرح‌های چشم‌پوشی از حقوق برای خرید دوچرخه‌های دستی و برقی گران‌قیمت استفاده می‌کنند، کاهش دهد. انتظار می‌رود صدراعظم محدودیت جدیدی را برای میزان پولی که افراد می‌توانند از طریق طرح «دوچرخه تا محل کار» برای دوچرخه خرج کنند، معرفی کند، زیرا نگرانی‌هایی وجود دارد که یارانه دادن به خرید دوچرخه بهترین استفاده از پول مالیات‌دهندگان نیست. این طرح که توسط دولت کارگری تونی بلر در سال 1999 راه‌اندازی شد، به کارمندان اجازه می‌دهد تا با وام بدون بهره از کارفرمای خود، دوچرخه و لوازم جانبی بخرند. هزینه از حقوق ناخالص کارمند ماهانه، قبل از اعمال مالیات بر درآمد و بیمه ملی کسر می‌شود. این طرح می‌تواند به صرفه‌جویی 42 درصدی در هزینه دوچرخه برای کسانی که به عنوان مالیات‌دهنده با نرخ بالاتر در نظر گرفته می‌شوند و 30 درصد برای مالیات‌دهندگان با نرخ پایه کمک کند. با این حال، بسیاری از خرده‌فروشان متوجه شده‌اند که برخی از افراد با درآمد بالاتر از این مزیت استفاده می‌کنند و دوچرخه‌هایی به ارزش بیش از 10000 پوند خریداری می‌کنند. https://www.theguardian.com/uk-news/2025/nov/12/rachel-reeves-to-cut-tax-benefits-for-workers-using-salary-sacrifice-schemes-to-buy-bikes پی نوشت: کارگران، حتی حق ندارند دوچرخه هم سوار شوند. این دنیای مرفه غرب است. ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

کاربر آمریکایی: آمریکایی بودن الان واقعاً یه چیز وحشتناک و غیر قابل درکه! ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

همیشه به شاگردی دکتر مسعود درخشان افتخار کرده‌ام. چند ویژگی کمیاب در ایشان باعث این افتخار همیشگی شده است: ۱. پایبندی عمیق به اصول انقلابی و دینی ۲. شناخت کامل ظاهر و باطن تمدن غرب ۳. تسلط کم نظیر بر مبانی اقتصاد اسلامی ۴. دلسوز، مهربان و سرشار بودن از حس خوب انسانیت. حیف است که ایشان را فقط اقتصاددان بنامیم. جامعه شناسی، اسلام شناسی و جهان شناسی ریزبینانه ایشان در آثارشان، نشان از جامعیت نظریات و اندیشه‌های ایشان دارد. سایه شما بر سر شاگردانتان مستدام باد. @mkarimibeyranvand

‌بررسی صورت‌های مالی پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به‌خوبی نشان می‌دهد که در این سال نقطه عطف مهمی در ساختار اقتصاد ایران رقم خورده است. تا پایان سال ۱۳۸۵، تعامل دولت با پالایشگاه‌ها مبتنی بر نظام «حق‌العمل‌کاری» بود. در این چارچوب، دولت به‌عنوان مالک نفت ملی، خوراک را به پالایشگاه‌ها می‌داد و پس از فرآورش، تمام محصولات شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین و گازوئیل و فرآورده‌های ویژه مانند روغن‌ها و حلال‌ها را تحویل می‌گرفت. پالایشگاه در ازای این خدمت صرفاً حق‌العمل ثابتی دریافت می‌کرد که برای پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۸ میلیارد تومان بوده است. از سال ۱۳۸۶، این الگو به‌طور ناگهانی و بی‌سروصدا دگرگون شد. نفت خام به‌صورت «فروش دلاری» به پالایشگاه‌ها واگذار شد و فرآورده‌های تولیدی نیز با همان منطق «خرید دلاری» از آن‌ها بازخرید گردید. هرچند هیچ جریان واقعی ارز و حتی تبادل پول در میان نبود و عملیات صرفاً حسابداری انجام می‌شد، اما اثر آن در ترازنامه‌ها و در ساختار توزیع درآمد بسیار واقعی و عمیق بود. نتیجه مستقیم این تحول، جهش ناگهانی سود پالایشگاه اصفهان از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ بود؛ یعنی انتقال حدود ۷۴۵ میلیارد تومان از سود عمومی که پیش‌تر در تراز مالی دولت ثبت می‌شد به ترازنامه یک بنگاه خاص. این تغییر الگو به‌سرعت در سراسر بخش انرژی و صنایع مادر گسترش یافت. از سال ۱۳۸۶ به بعد، نه‌فقط فرآورده‌های پالایشی، بلکه خوراک و محصولات پایه پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات نیز بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری شدند. به بیان دیگر، کل زنجیره مواد اولیه تولید در ایران، از نفت و گاز تا فلزات اساسی، به‌تدریج دلاریزه گردید. در ظاهر این سیاست به‌منزله «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «افزایش کارایی بنگاه‌ها» توجیه شد، اما در عمل، ساختاری ایجاد کرد که هر جهش در قیمت جهانی یا نرخ ارز را به سود نجومی برای بنگاه‌های بزرگ تبدیل می‌کرد. سود این شرکت‌ها به‌جای آن‌که حاصل افزایش بهره‌وری یا نوآوری باشد، صرفاً از محل تغییر قیمت‌های جهانی یا نرخ تسعیر ارز رشد می‌کرد. مکرر اتفاق افتاد که با افزایش عامدانه نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی پوشش داده شد تا سود بنگاه کاهش نیابد! در نتیجه، نرخ ارز به متغیری تعیین‌کننده در بازتوزیع ثروت ملی بدل شد: با هر افزایش دلار، سود این صنایع خام و نیمه‌خام‌فروش، جهش می‌کرد و همزمان هزینه زندگی خانوار و هزینه تولید بنگاه‌های مولد داخلی افزایش می‌یافت. این فرایند به دلاریزه شدن غیرمستقیم بودجه خانوار انجامید؛ زیرا خانوار ایرانی بدون آنکه درآمد دلاری داشته باشد، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری پرداخت کرد. در گذشته، مابه‌التفاوت قیمت نفت خام و ارزش فرآورده‌ها به‌عنوان درآمد عمومی دولت ثبت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۸۶ این مابه‌التفاوت به سود بنگاه‌ها منتقل گردید. بررسی صورت های مالی نشان می‌دهد سود ۴۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۸۵ پالایشگاه اصفهان همگام با افزایش نرخ ارز رسمی به رقم ۳۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. از همین رو کسری بودجه دولت به‌جای آن‌که ناشی از کمبود منابع یا افزایش هزینه‌های جاری باشد، در واقع بازتاب «انتقال سازمان‌یافته منابع» به سمت بخش‌های دلاریزه‌شده اقتصاد است. در چنین چارچوبی، هر افزایش نرخ دلار همزمان سه اثر دارد: افزایش سود بنگاه‌های بزرگ، افزایش هزینه زندگی مردم، و افزایش کسری بودجه دولت. به‌بیان دقیق‌تر، دلار نه‌تنها واحد مبادله خارجی بلکه به اهرم بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شده است. نتیجه نهایی این روند، تمرکز بی‌سابقه سود در دست اقلیت و تضعیف مداوم توان مالی دولت و خانوار است. اگر جناب رئیس‌جمهور امروز از «ناترازی بودجه» یا «کمبود منابع» سخن می‌گوید، باید ریشه این ناترازی را در همان سیاست دلاریزه‌سازی نظام قیمت‌گذاری منابع ملی جست‌وجو کند. در دنیا بر سر تصرف منابع جنگ صورت می‌گرد، ایران به دست خود، با جهانی سازی قیمت‌ها، دولت و ملت خود را از منابع ملی محروم کرده است‌. بازگشت به الگوی ریالی و حق‌العملی در زنجیره‌های پایه، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و قطع وابستگی سود بنگاه‌ها از نرخ ارز، شرط ضروری برقراری تعادل میان بودجه عمومی، هزینه خانوار و عدالت اقتصادی است. این اقدام یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و مجموعه‌ای که «نظام» نامیده می‌شود، باید پیش از آنکه دیر شود، به این فاجعه پایان دهد. اقتصاد ایران هم اکنون نیز در وقت اضافه است... @syjebraily

❤️‍🔥داغی که جبران نمی‌شود... ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

💔امشب خبری دیدم .. فهمیدم چرا باران نمی‌بارد… چون باران هم شرمنده است… شرمنده از اینکه به جای بوستان، باید روی چادرهای پاره ببارد… باید به جای زمین تشنه، بر اجساد کودکان بریزد… 🌨باران مظهر رحمت الهی در این اوضاع چرا باید ببارد ؟؟ با بارش کوتاه امروز خیمه آوارگان غزه غرق آب شده است .. پ.ن: (الجزیره)عاجل | الدفاع المدني بغزة: استغاثات من الأسر النازحة بمخيمات عدة إثر تضرر خيامهم وغمرها بمياه الأمطار #غزه #کودکان_غزه 🕊گروه جهادی امیدگاه نجف 🔗 eitaa.com/omidgaha 🔗 https://t.me/omidgah_ir

ای کاش گروه های مردمی فکری برای بازسازی غزه می کردند. چند جایی که مطرح کردم، حزب اللهی هایش هم همان چیزی را گفتند که سال ۸۸ رئیس فتنه سبز می گفت. حالا که خودمان مشکل مالی داریم چرا باید کمک کنیم! ای تف بر این استدلال غیرالهی. ای تف بر این نظام تربیتی بی غیرت. ای تف بر این نگاه. کاش می فهمیدیم که حسن ابن علی علیه السلام، سه بار همه زندگی اش را بخشید کاش می فهمیدیم تنها افطار خود را به مسکین و یتیم و اسير بخشیدن یعنی چه ای کاش می فهمیدیم همه اموال را بخشیدن و به قرص نانی بسنده کردن یعنی چه ای کاش علوی بودیم و این حرف های معاویه صفتانه را نمی زدیم. هر جایی که گفتم بیایید گروه های مردمی دنیا را جمع کنیم تا بازسازی غزه را شروع کنند، گفتند به ما چه! مردم موضع می گیرند و می گویند ما که اقتصادمان خراب است چرا باید کمک کنیم! شاید هم آنچه خودمان فکر می کنیم را به مردم نسبت می دهیم تا سلب مسئولیت کنیم از فکر قاصر خودمان. و هیچ گاه به مردممان این را نمی گوییم که علت خراب بودن اقتصادمان (اگر خراب باشد) همین انفاق نکردن است. اگر می کردیم ۷۰۰ برابر می شد. بله. این را خدا می گوید. آن هم در قرآنی که فقط شب قدر تا شب قدر روی سرمان می گیریم و خدا را به آن قسم می دهیم. بله. فرهنگ ما هنوز هزاران فرسنگ از فرهنگ علوی فاصله دارد. ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi