eitaa logo
مرکز تخصصی امربه ‌معروف 💕 (موسسه موعود)
85.5هزار دنبال‌کننده
10.8هزار عکس
6.8هزار ویدیو
707 فایل
تحت اشراف علمی استاد علی تقوی ادمین: 😊 Eitaa.com/amr_nahy123 دوره های مجازی: 🎁 amrn.ir/c کانال نظرات فراگیران👇🏻 amrn.ir/nazar درخواست خرید کتب، سی‌دی و بازیها: 📚 ziadat.ir ♥️ aamerin.ir آپارات موسسه 💻 aparat.com/aamerin_ir تبلیغ و تبادل نداریم
مشاهده در ایتا
دانلود
بیانیه مجلس خبرگان درباره عفاف و حجاب، فصل الخطاب بوده و براساس مطالبه این استوانه‌های فقه، بر مسئولان لازم و چه بسا واجب است که در تصمیم خود درباره عدم ابلاغ ، تجدیدنظر کنند. •┈┈••✾••┈┈•
هدایت شده از دادشهر | حمزه شکریان
♨️ تحلیل حقوقی 🔹 تجمعات بدون مجوز! 👈 سوال؛ آیا برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها مجوز می‌خواهد؟ آیا برگزاری تجمعات بدون مجوز، غیرقانونی و جرم است؟ 🔘 مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، با رعایت دو شرط آزاد است: 1⃣ مخل مبانی اسلام نباشد. 2⃣ مسلحانه نباشد. پ.ن: ان‌شاءالله در مورد مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی، در یک پیام جداگانه توضیحات مختصری خواهم داد. 🔘 سوال؛ آیا در قوانین عادی، محدودیتی به محدودیت‌های قانون اساسی اضافه شده است؟ 🔹 ‏در سال ۱۳۶۰، قانون احزاب به تصویب مجلس رسیده و در آن به بحث برگزاری تجمعات نیز پرداخته شد. (البته بعدها منسوخ شد) در این قانون منسوخ شده و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، احزاب، تشکل‌ها، جمعیت‌ها و مردم مکلف گردیدند برای برگزاری تجمعات از کمیسیون ماده ۱۰ آن قانون مجوز اخذ کنند. 🔸 ‏در سال ۸۱ ، آیین‌نامه دیگری در مورد تجمعات تصویب شد که در ابتدای آن، قانون را تعریف کرده و صراحتاً به قانون احزاب سال ۶۰ اشاره شده است. در جای‌جای دیگر آیین‌نامه، روش‌هایی اجرایی همان قانون تشریح شده است. 👈 شکی نیست که این آیین‌نامه ذیل قانون احزاب سال ۶۰ تدوین شده است. 🔹 ‏از طرف دیگر؛ آیین‌نامه‌ها از لحاظ اعتباری، ذیل قانون تعریف شده و نمی‌توانند مغایر قانون باشند. آیین‌نامه مغایر قانون، قابلیت اجرایی نداشته و مردم را مکلف به انجام هیچ عملی نمی‌نماید. مردم حق ابطال آن در دیوان عدالت را داشته و دادگاه‌ها نیز مکلف به خودداری از اجرای آن هستند. 🔸 بنابراین اگر آیین‌نامه‌ای خلاف قانون تصویب شود، هیچ اعتبار قانونی نخواهد داشت. هم چنین اگر قانونی مغایر آیین‌نامه جاری تصویب شود، آیین‌نامه مغایر قانونِ جدید نیز منسوخ می‌شود و دیگر اعتباری نخواهد داشت. 👈 اصل؛ «آیین‌نامه ذیل قانون تعریف می‌شود و حتی با قانون جدید هم منسوخ می‌شود.» 🔘 «قانون احزاب سال ۶۰، در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد.» پس قانون احزاب سال ۶۰ و تمام آیین‌نامه‌های مربوطه از جمله آیین‌نامه سال ۶۱ و ۸۱ منسوخ گردیدند و از تاریخ تصویب قانون جدید، دیگر نمی‌توان به آیین‌نامه‌های قدیم استناد کرد. 🔹 ‏در مواد ۱ الی ۱۰ قانون جدید احزاب، صرفاً «احزاب» تعریف شده و سایر تشکل‌ها و جمعیت‌ها از شمول قانون خارج شده‌اند! این اقدام مقنن بار حقوقی دارد. زیرا مقنن اصطلاحاً در مقام بیان است و حذف یک مفهوم از شخصی که در مقام بیان است، یعنی دیگر نمی‌توان آن مفهوم را داخل در اراده او دانست. 🔸 ‏در ماده ۱۳ این قانون نیز صرفاً از حقوق احزاب صحبت شده و در بند خ این ماده، صرفاً برگزاری تجمعات از سوی احزاب منوط به اخذ مجوز شده است. پس با توجه به اینکه تشکل‌ها و عموم شهروندان از شمول این قانون خارج شده‌اند، دیگر نمی‌توان با استفاده از این قانون، آنها را ملزم به اخذ مجوز نمود. 🔹 بنابراین بعد از تصویب قانون جدید، دیگر هیچ قید قانونی در مورد اخذ مجوز از سوی شهروندان برای برگزاری تجمعات وجود نداشته و اگر تجمع برگزار شده، غیرمسلحانه بوده و منافی مبانی اسلام نباشد، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، هیچ ایرادی بر آن بار نمی‌شود. 🔸 ‏با این توصیف، قانون احزاب سال ۶۰، آیین‌نامه اجرایی سال ۶۱ و آیین‌نامه سال ۸۱ با تصویب قانون احزاب سال ۹۴ منسوخ شدند. 👈 زیرا مفاد این مقررات با قانون جدید مغایرت دارد و استناد به این مقررات برای ملزم نمودن برگزارکنندگان تجمعات به اخذ مجوز، هیچ محمل قانونی ندارد. 🔘 ‏نکته بعدی در مورد عنوان «جرم تجمع غیرقانونی» است که برخی عادتاً تکرار می‌کنند. 🔹 مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. پس اگر در قانون، برای عملی مجازات تعیین نشده باشد، نمی‌توان به آن جرم گفت. 🔸 ‏در مجموعه قوانین تصویب شده در جمهوری اسلامی، هیچ مقرره‌ی قانونی که برای برگزاری تجمعاتِ بدون مجوز، مجازات تعیین نموده باشد، وجود ندارد. 👈 پس برگزاری تجمعات بدون اخذ مجوز، به هیچ عنوان جرم نبوده و نیست. 🔘 ‏هم چنین «اخلال در نظم عمومی و یا انسداد معابر عمومی به واسطه برگزاری تجمعات» هم یک عنوان قانونی نیست. 🔹زیرا «برگزاری تجمعات» یک حق قانونی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. فلذا نمی‌شود که کسی حق داشته باشد عملی را انجام دهد و در عین حال آن عمل جرم باشد! 👈 ‏«اجرای حقی که اشخاص به موجب قانون دارا شدند، نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه باشد.» ‎ 💢 نتیجه‌گیری؛ «برگزاری تجمعات و راهپیمایی از سوی تمامی اشخاص (غیر از احزاب ثبت شده)، اگر مخل مبانی اسلام و یا مسلحانه نباشد، منوط به اخذ مجوز نبوده و جرم نیست.» @dadshahr_iranian
بی‌تعارف با آقای نبویان.m4a
10.55M
💢سخنی با جناب حجت الاسلام نبویان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در موضوع انتقادات ایشان به نیروهای انقلابی و مطالبه اجرای قانون عفاف و حجاب 🎙 حجت‌الاسلام یوسفی
هدایت شده از ـ آتش به اختیار قم ـ
پخش زنده
فعلا قابلیت پخش زنده در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
17.73M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
نظر قاطع رهبر انقلاب در مورد حجاب👆🏻 تکلیف مشخصِ ،پس چرا مسئولین از امام جامعه تبعیت نمیکنند؟
ویراست دکتر احمد راستینه ✅ مجلس خبرگان در دفاع از حجاب، به میدان آمد. 🆔 @aamerin_ir
8.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
. ♻️ همه خوبن، دوقطبی نکنید! خطّی که معاویه ترویج می‌کرد... قابل توجه اونایی که همش میگن دو قطبی نکنید. ID: @aamerin_ir
14.04M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
[ دو قطبی رو کی ایجاد می‌کنه⁉️ ] 🔻 بعضیا یجوری صحبت میکنن انگار که آمربه معروف ؛کسی که داره با زبان خوش تذکر میده دوقطبی ایجاد کرده.!🙁 📺حضور از‌ دکتر‌ علی‌ تقوی در 🔗 📌۳بهمن۱۴٠۲ ID: @aamerin_ir
5.57M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
چطور برخی کشورها با قانون، حجاب را ممنوع می‌کنند؟ ولی با قانون نمیشه حجاب رو واجب کرد؟! 🆔 @aamerin_ir